واشنطن تحرّك ملف التسوية السورية و«لن تطبع» مع الأسد

الأمم المتحدة تدعو الدول لتكثيف محاكمة المشتبه بتورطهم في جرائم حرب

واشنطن تحرّك ملف التسوية السورية و«لن تطبع» مع الأسد
TT

واشنطن تحرّك ملف التسوية السورية و«لن تطبع» مع الأسد

واشنطن تحرّك ملف التسوية السورية و«لن تطبع» مع الأسد

أكدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أنها «لن تطبع العلاقات» مع حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، في وقت كشف دبلوماسيون في الأمم المتحدة، عن أن اتصالات تجري بين أعضاء مجلس الأمن، بما في ذلك روسيا، من أجل إعطاء «دفعة جديدة» لإيجاد حلّ سياسي للحرب المتواصلة منذ عشر سنين على أساس القرار 2254 الذي صدر عام 2015 بإجماع الدول الـ15 الأعضاء في المجلس.
وقال دبلوماسي غربي في نيويورك لـ«الشرق الأوسط»، إن الاتصالات الأميركية ركزت على جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، الذي سيقدم إحاطة جديدة إلى أعضاء المجلس في مطلع الأسبوع المقبل؛ لإطلاعهم على أسباب عدم إحراز أي تقدم في الجولات الأخيرة من اجتماعات اللجنة الدستورية، متوقعاً أن «يطلب بيدرسن دعم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن»، أي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، التي «كررت في أكثر من مناسبة أنها «تؤيد جهوده».
وفي موازاة ذلك، يترقب الأعضاء الغربيون الكلمة التي ستلقيها رئيسة مجلس الأمن للشهر الحالي المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس - غرينفيلد خلال هذا الإجماع، التي يتوقع أن «تشمل تركيزاً على الملفات الثلاثة للأزمة السورية، وهي العملية السياسية التي تتوسط فيها الأمم المتحدة، والمساعدات الإنسانية التي تزداد إلحاحاً، وترسانة الحكومة السورية من الأسلحة الكيماوية واستخدامها في سياق الحرب»، في ظلّ إصرار أميركي على «محاسبة نظام الأسد» الذي «تسبب بمعاناة رهيبة طويلة للشعب السوري».
وعكس الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس هذه الأجواء بقوله، إن إدارة الرئيس بايدن «تواصل الترويج لتسوية سياسية تنهي النزاع» في سوريا، مضيفاً أن ذلك يحصل بـ«التشاور الوثيق مع حلفائنا وشركائنا وبيدرسن». وإذ أكد أن التسوية السياسية «يجب أن تعالج العوامل التي تدفع إلى العنف وتؤدي إلى عدم الاستقرار» في سوريا، قال «سنستخدم مجموعة متنوعة من الأدوات المتاحة لنا للدفع من أجل إنهاء مستدام لمعاناة الشعب السوري»، موضحاً أن واشنطن «ستستمر في دعم دور الأمم المتحدة في التفاوض على تسوية سياسية بما يتمشى وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن الرقم 2254».
وأكد برايس أيضاً، أن إدارة بايدن «تسعى إلى استعادة القيادة الأميركية فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية»، مقراً بأن سوريا «كارثة إنسانية»، وأن الشعب السوري «عانى لفترة طويلة جداً (...) تحت الحكم الوحشي لبشار الأسد» الذي «لا يزال في السلطة على رغم السنين العشر من الحرب الأهلية». وقال «يجب علينا أن نقوم بالمزيد لمساعدة السوريين المستضعفين، وبينهم كثيرون من النازحين داخل سوريا وكذلك اللاجئين الذين اضطروا إلى الفرار من ديارهم».
ورأى برايس، أن «النهاية المستدامة» للحرب «توجب على الحكومة السورية تغيير سلوكها»، كاشفاً عن أن «هناك مراجعة لما يمكن أن نفعله لتعزيز آفاق التسوية السياسية» المنشودة. وعندما قيل له أن ذلك يعني «تغير السلوك وليس القائد»، أجاب أن «الأسد لم يفعل أي شيء» من شأنه أن يعيد له «الشرعية التي فقدها بالمعاملة الوحشية لشعبه»، علماً بأن الأسد «في صلب معاناة الشعب السوري والكارثة الإنسانية» التي حلت بسوريا. مؤكداً أن الولايات المتحدة لن تطبع العلاقات مع حكومته في أي وقت قريب».
إلى ذلك، حثت ميشيل باشليت، مقررة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الخميس، دول العالم على تصعيد وتيرة محاكمات من يشتبه بارتكابهم جرائم حرب بسوريا في محاكمها الوطنية، وذلك مع حلول الذكرى العاشرة لاندلاع الصراع. وقالت باشليت، إن محاولات إحالة فظائع ارتكبت في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي من أجل محاكمة مرتكبيها قد باءت بالفشل.
وأدين شخص واحد على الأقل في محكمة أجنبية في جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب في الصراع الذي أودى بحياة مئات الآلاف، كثيرون منهم مدنيون.
ودعت باشليت كذلك إلى زيادة الجهود من أجل اقتفاء أثر عشرات الآلاف من المفقودين، الذين قالت إن من بينهم محتجزين في سجون تديرها القوات الحكومية في أنحاء سوريا.
وقالت باشليت في بيان «نحن مدينون لهؤلاء الضحايا بضمان أن يكون العقد التالي عقد المحاسبة والتعويض، مع معالجة حقوقهم واحتياجاتهم كي يتسنى لهم إعادة بناء حياتهم». ومن المعتقد أن كثيرين من المشتبه بارتكابهم جرائم حرب غادروا سوريا.
وفي الشهر الماضي أصدرت محكمة ألمانية حكماً بالسجن أربع سنوات ونصف السنة على عضو سابق بأجهزة الأمن السورية بتهمة التحريض على تعذيب المدنيين وذلك في أول حكم قضائي من نوعه في جرائم ضد الإنسانية في الحرب السورية.
وقالت باشليت «لا يزال من الضروري أن تواصل المحاكم الوطنية إجراء محاكمات عادلة وعلنية وشفافة وتقليص هوة المحاسبة على مثل هذه الجرائم الخطيرة». ووصفت الحكم الألماني بأنه «خطوة مهمة للأمام على طريق تحقيق العدل».
وقد نفت حكومة الأسد العديد من الاتهامات السابقة التي صدرت عن الأمم المتحدة بارتكاب جرائم حرب، وتقول إنها لا تعذب المسجونين.
وندد باولو بينيرو الذي يرأس فريقاً للأمم المتحدة للتحقيق في جرائم الحرب باستمرار الإفلات من العقاب. وقال بينيرو لمجلس حقوق الإنسان، الخميس «نشيد بالشجاعة الكبيرة... لدى الضحايا والنشطاء السوريين وبعزم بعض الدول الأعضاء على النظر في القضايا».
وقال هاني مجلي، عضو لجنة دولية تابعة للأمم المتحدة، إن 60 نظاماً قضائياً تواصلت مع اللجنة طلبا لمعلومات وإنها قدمت معلومات في نحو 300 قضية قيد النظر.
ويقوم مندوبون من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة المسجونين في السجون المركزية بسوريا، لكن ليس باستطاعتهم زيارة المواقع غير الرسمية. ويظل ما تتوصل إليه اللجنة من نتائج طي الكتمان.
وقال فابريزيو كاربوني، المدير الإقليمي باللجنة في الشرق الأوسط لـ«رويترز»، الثلاثاء «من الواضح أن الاعتقال واحد من هذه القضايا المحورية، وكل يوم نحاول العمل أولاً على تحسين ظروف الاعتقال، وثانياً توسيع نطاق المواقع التي يمكن دخولها».



قتيلان جراء هجوم حوثي على سفينة شحن في البحر الأحمر

تصاعد الدخان من السفينة التجارية بعد أن أصيبت بصاروخ حوثي مضاد للسفن في خليج عدن يناير 2024 (أرشيفية - رويترز)
تصاعد الدخان من السفينة التجارية بعد أن أصيبت بصاروخ حوثي مضاد للسفن في خليج عدن يناير 2024 (أرشيفية - رويترز)
TT

قتيلان جراء هجوم حوثي على سفينة شحن في البحر الأحمر

تصاعد الدخان من السفينة التجارية بعد أن أصيبت بصاروخ حوثي مضاد للسفن في خليج عدن يناير 2024 (أرشيفية - رويترز)
تصاعد الدخان من السفينة التجارية بعد أن أصيبت بصاروخ حوثي مضاد للسفن في خليج عدن يناير 2024 (أرشيفية - رويترز)

قال وفد ليبيريا خلال اجتماع للمنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن اثنين من أفراد طاقم سفينة الشحن «إتيرنيتي سي» التي ترفع علم ليبيريا وتشغلها شركة يونانية لقيا حتفهما جراء هجوم بزوارق مسيرة وقوارب سريعة قبالة اليمن.

وهذه هي المرة الأولى منذ يونيو (حزيران) 2024 التي يقتل فيها بحارة في هجمات على سفن في البحر الأحمر، ليرتفع إجمالي قتلى هذه الهجمات إلى ستة.

ولا تزال سفينة شحن تتعرض لهجوم متواصل منذ أمس، في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن، مما خلّف «أضراراً جسيمة» فيها، وفق ما أفادت به هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم.

وفي تحديث لتقريرها عن الحادثة، قالت الهيئة: «تعرضت السفينة لأضرار جسيمة وفقدت قوة الدفع... وهي محاطة بزوارق صغيرة وتتعرض لهجوم متواصل»، مضيفةً أن «السلطات تحقق في الأمر».

وأعلن الحوثيون في اليمن، أمس، مسؤوليتهم عن أول هجوم على الشحن التجاري هذا العام، والذي استهدف «ماجيك سيز»، ما أثار مخاوف من استئناف المتمردين المدعومين من إيران، حملتهم في الممر البحري الحيوي.

ومساء أمس، أبلغت الهيئة الأمنية البريطانية «آمبري» عن تعرض سفينة شحن ترفع علم ليبيريا لهجوم دون ذكر اسمها. كما أشارت «آمبري» إلى أن تقييم سفينة الشحن «يتوافق مع أهداف الحوثي المألوفة».

ورغم الهدنة مع الأميركيين، أكّد الحوثيون في مايو (أيار) أنّ السفن الإسرائيلية أو التي تربطها صلة بإسرائيل، ستبقى «عرضة للاستهداف» في الممرات المائية قبالة اليمن، بما فيها البحر الأحمر وخليج عدن. وبعد ساعات من هجوم الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم، أنه قصف أهدافاً في مدينة الحديدة الساحلية ومناطق أخرى في اليمن تقع تحت سيطرة الحوثيين، الذين ردّوا لاحقاً بإطلاق صواريخ باتجاه الدولة العبرية.

وقالت إسرائيل إن طائراتها المقاتلة «ضربت ودمرت بنى تحتية» في مواني الحديدة ورأس عيسى والصليف ردّاً على هجمات الحوثيين المتكررة.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة إثر هجوم غير مسبوق شنّته الحركة على الدولة العبرية في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، نفّذ الحوثيون عشرات الهجمات الصاروخية ضدّ إسرائيل وضدّ سفن في البحر الأحمر أكّدوا ارتباطها بإسرائيل في إطار إسنادهم للفلسطينيين.

وردّت إسرائيل بتنفيذ عدة ضربات على مواقع سيطرة الحوثيين في اليمن، بما فيها المواني ومطار العاصمة صنعاء.