إردوغان يعلن خطة لدعم المتاجر الصغيرة والتصدي للتضخم

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدث في اسطنبول (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدث في اسطنبول (رويترز)
TT

إردوغان يعلن خطة لدعم المتاجر الصغيرة والتصدي للتضخم

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدث في اسطنبول (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدث في اسطنبول (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الجمعة، إعفاء من الضرائب لنحو مليون متجر صغير وتدابير للتصدي للتضخم، وذلك في ظل صعوبات اقتصادية تثير قلق الناخبين.
وبين التدابير الأساسية التي اعلنها إردوغان في خطاب ألقاه في اسطنبول، الاعفاء الضريبي على دخل 850 ألف مصفف شعر وصغار الحرفيين والمتاجر الصغيرة.
كما اعلن أن التصدي للتضخم هو من «الأهداف الرئيسية» لحكومته بهدف «خفضه إلى حد كبير».
وبلغ ارتفاع الأسعار الذي بات من هواجس الأتراك الرئيسية، في فبراير (شباط) 15.61% بوتيرة سنوية وفقا للأرقام الرسمية.
وفي محاولة للجم ارتفاع الأسعار، اعلن إردوغان إنشاء «لجنة استقرار الأسعار»، مؤكدا أن ارتفاع أسعار السلع والخدمات في القطاع العام، سيحدد ليس وفقا للتضخم الفعلي بل التضخم المتوقع الذي هو أقل. وأضاف أن تركيا ستسعى لخفض حصة القروض بالعملات الأجنبية التي تثقل العديد من الشركات وتصبح ديونها أكبر كلما فقدت الليرة التركية قيمتها مقابل الدولار أو اليورو.
وبعد عقد من النمو القوي، تواجه تركيا منذ 2016 صعوبات اقتصادية ضخمة لا سيما التضخم وتراجع قيمة الليرة. وأدت هذه المشاكل إلى هزيمة إردوغان في الانتخابات البلدية في أنقرة واسطنبول في 2019 وتثير قلقه قبل عامين من اقتراع رئاسي وبرلماني حاسم.
وعزا العديد من خبراء الاقتصاد هذه الصعوبات إلى سوء الإدارة الاقتصادية القائمة أساسا على النمو الذي يغذيه الاستهلاك عن طريق الائتمان الذي زاد ديون الأسر.
لمواجهة المشاكل المتزايدة، استبدل إردوغان في نوفمبر (تشرين الثاني) وزير المالية ورئيس البنك المركزي في إجراء أشاد به الاقتصاديون، وتحدث عن «علاجات صعبة» لإصلاح الوضع.
وكدليل على خيبة أمل الأسواق التي كانت تنتظر اليوم المزيد من الإعلانات الملموسة لحل المشاكل الهيكلية للاقتصاد، فقدت الليرة التركية أكثر من 1.5 في المائة من قيمتها مقابل الدولار عند قرابة الساعة 14,00 ت غ.



نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة، عقب اجتماع روسيا و«أوبك»، إن سوق النفط العالمية متوازنة بفضل تحركات دول «أوبك بلس» والالتزام بالحصص المقررة.

وأضاف نوفاك بعد اجتماعه مع الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص في موسكو، إن دول «أوبك بلس»، التي تضخ نحو نصف إنتاج النفط العالمي، تتخذ كل القرارات اللازمة للحفاظ على استقرار السوق.

وقال نوفاك: «بينما نناقش الوضع والتوقعات اليوم، يخلص تقييمنا إلى أن السوق في الوقت الحالي متوازنة. يرجع الفضل في ذلك في الأساس إلى تحركات دول (أوبك بلس)، والإجراءات المشتركة للامتثال للحصص والتعهدات الطوعية من دول في (أوبك بلس)».

ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه «أوبك بلس»، التي تضم منظمة البلدان المُصدّرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، لعقد اجتماع في الأول من ديسمبر (كانون الأول).

وفي الأسواق، تراجعت أسعار النفط قليلا يوم الجمعة، لكنها اتجهت إلى تسجيل زيادة أسبوعية بنحو أربعة في المائة مع احتدام الحرب الأوكرانية، بعد تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أنها قد تتحول إلى صراع عالمي.

وبحلول الساعة 12:39 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا أو 0.46 في المائة إلى 73.89 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتا أو 0.51 في المائة إلى 69.74 دولار للبرميل. وزاد الخامان اثنين في المائة يوم الخميس، وكان من المتوقع أن يسجلا مكاسب أسبوعية بنحو أربعة في المائة، وذلك في أفضل أداء من نوعه منذ أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي.

وقال بوتين يوم الخميس إن الحرب في أوكرانيا تتحول إلى صراع عالمي بعدما سمحت الولايات المتحدة وبريطانيا لأوكرانيا بضرب العمق الروسي بأسلحة مقدمة من البلدين. وأضاف أن روسيا ردت بإطلاق نوع جديد من الصواريخ الباليستية متوسطة المدى على منشأة عسكرية أوكرانية، محذرا الغرب من أن موسكو قد تتخذ مزيدا من الإجراءات.

وتعد روسيا من بين أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم، حتى مع انخفاض الإنتاج بعد حظر الاستيراد المرتبط بغزوها لأوكرانيا وقيود الإمدادات التي تفرضها مجموعة «أوبك بلس». وقالت روسيا هذا الشهر إنها أنتجت حوالي تسعة ملايين برميل من الخام يوميا.

لكن بيانات مخزونات الخام الأميركية حدت من المكاسب. فقد تأثرت الأسعار بارتفاع مخزونات الخام الأميركية 545 ألف برميل إلى 430.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة توقعات المحللين.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن إجراءات في السياسات لتعزيز التجارة منها دعم واردات منتجات الطاقة وسط مخاوف بشأن تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية.

ومن جانبه، قال بنك غولدمان ساكس في مذكرة إنه يتوقع أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت نحو 80 دولارا للبرميل هذا العام، رغم العجز في المعروض في 2024 والغموض الجيوسياسي، مشيرا إلى فائض متوقع قدره 0.4 مليون برميل يوميا العام المقبل.

وأضاف في المذكرة مساء الخميس: «توقعنا الرئيسي هو أن يظل برنت في نطاق 70 إلى 85 دولارا، مع قدرة إنتاج فائضة عالية تحد من ارتفاع الأسعار، فيما تحد مرونة أسعار (أوبك) وإمدادات النفط الصخري من انخفاض الأسعار».

ويتوقع البنك مخاطر قد تدفع أسعار برنت للصعود على المدى القريب، مع احتمال ارتفاع الأسعار إلى نطاق 85 دولارا في النصف الأول من عام 2025 إذا انخفض المعروض من إيران بمقدار مليون برميل يوميا بسبب فرض عقوبات أكثر صرامة.

وأوضح البنك أن مخاطر الأسعار على المدى المتوسط تميل إلى الجانب السلبي نظرا للطاقة الإنتاجية الاحتياطية المرتفعة. وقال: «في حين أن هناك طاقة احتياطية وفيرة في إنتاج النفط، فإننا نتوقع أن يظل التكرير قليلا للغاية، وأن تتعافى هوامش البنزين والديزل بشكل أكبر».

وأبقى البنك على توقعاته بأن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 76 دولارا للبرميل في عام 2025، لكنه خفض توقعاته لعام 2026 إلى 71 دولارا للبرميل في ظل فائض قدره 0.9 مليون برميل يوميا.

ويتوقع «غولدمان ساكس» أن يستمر الطلب على النفط في النمو لعقد آخر، مدفوعا بارتفاع الطلب الإجمالي على الطاقة إلى جانب نمو الناتج المحلي الإجمالي واستمرار وجود تحديات في إزالة الكربون من قطاعي الطيران والمنتجات البتروكيماوية.