بريطانيا تجري «تجارب سرية» لرصد زيارات المواقع الإلكترونية

شخص يتصفح موقعاً إلكترونياً (أرشيفية - رويترز)

تجري وزارة الداخلية البريطانية «تجارب سرية» تشارك فيها شركتان من مزودي خدمات الإنترنت والهواتف، تهدف لجمع البيانات عن المواقع الإلكترونية التي يزورها عملاء الشركتين لمعرفة ما إذا كان نظام «المراقبة الشامل» سيكون مفيداً للأمن القومي وإنفاذ القانون.
وبحسب صحيفة «غارديان» البريطانية، فإن التفاصيل المتاحة عن تلك التجارب محدودة، ما دفع النشطاء إلى التحذير من «افتقارها المذهل إلى الشفافية بشأن البيانات التي سيتم نقلها إلى شبكة مراقبة خاصة بوزارة الداخلية».
وأوضحت الصحيفة أن وزارة الداخلية مع الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة تعملان على جمع المواقع التي يزورها العملاء ومواعيد الزيارات ومقدار البيانات التي قاموا بتحميلها، وهو ما قد يشير إلى الكثير من المعلومات الشخصية حول العميل مثل معلومات عن حالته الصحية أو وضعه المالي عبر زيارات متكررة لمواقع معينة.
وبدأت التجربة الأولى في يوليو (تموز) 2019، بعد موافقة السلطات، وشاركت بها شركة مزودة لخدمة الإنترنت، ثم أجريت تجربة ثانية بمشاركة شركة لخدمات الهواتف في أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه.
وقالت مجموعة Open Rights Group الحقوقية إن التفاصيل المتاحة بشأن تلك التجربة ليست كافية، وذكرت المسؤولة بالمجموعة هيذر بيرنز: «هذا نقص مذهل بشأن الشفافية حول جمع البيانات والاحتفاظ بها»، وأضافت: «يجب أن يكون لدينا الحق في عدم تحويل كل نقرة نقوم بها عبر الإنترنت إلى شبكة مراقبة بافتراض أنها تحتمل أن تكون نشاطاً إجرامياً».
وقالت مصادر بوزارة الداخلية إنها تستفيد من صلاحيات قانون أقر في عام 2016، يتيح لها إجراء اختبارات بشأن جمع البيانات التي يمكن استخدامها في التحقيقات.
وأكدت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة أنها تعمل مع الحكومة خلال إجراء تلك التجارب، فيما ذكرت وكالة الشرطة أنها تدعم تلك التجارب.
ولفتت «غارديان» إلى أن إدوارد سنودن، مسرّب المعلومات السرية من وكالة الأمن القومي الأميركية، قد وصف القانون وقتها بأنه «منح الحكومة البريطانية فرض أقصى رقابة في تاريخ الديمقراطية الغربية».
وأضحت أن القانون كان يهدف إلى إضفاء الشرعية، في وقتها، على أدوات تستخدمها أجهزة الأمن البريطانية للتجسس الإلكتروني لم تستخدم في أي دولة أخرى في أوروبا الغربية أو الولايات المتحدة.