خبراء بالأمم المتحدة: الحصار البحري الأميركي على فنزويلا ينتهك القانون الدولي

طائرة تابعة لسلاح مشاة البحرية الأميركية تحلق بعد إقلاعها من قاعدة روزفلت رودز البحرية السابقة في بورتوريكو (رويترز)
طائرة تابعة لسلاح مشاة البحرية الأميركية تحلق بعد إقلاعها من قاعدة روزفلت رودز البحرية السابقة في بورتوريكو (رويترز)
TT

خبراء بالأمم المتحدة: الحصار البحري الأميركي على فنزويلا ينتهك القانون الدولي

طائرة تابعة لسلاح مشاة البحرية الأميركية تحلق بعد إقلاعها من قاعدة روزفلت رودز البحرية السابقة في بورتوريكو (رويترز)
طائرة تابعة لسلاح مشاة البحرية الأميركية تحلق بعد إقلاعها من قاعدة روزفلت رودز البحرية السابقة في بورتوريكو (رويترز)

ندد خبراء مكلّفون من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، بالحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على فنزويلا، واصفين إياه بأنه «عدوان مسلّح غير قانوني» ينتهك قواعد القانون الدولي.

ونشرت الولايات المتحدة اعتباراً من أغسطس (آب) أسطولاً ضخماً في منطقة البحر الكاريبي وبدأت استهداف قوارب تتّهمها بتهريب المخدرات بضربات أسفرت عن مقتل أكثر من مائة شخص حتى الآن.

كما بدأت القوات الأميركية الاستيلاء على ناقلات نفط خاضعة لعقوبات بموجب الحصار الذي أعلنه الرئيس دونالد ترمب.

وقال خبراء مكلّفون من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لكنّهم لا يتحدثون نيابة عن المنظمة، «لا يوجد حق في فرض عقوبات من جانب واحد من خلال حصار مسلّح».

وأشاروا في بيان إلى أنّ هذا الحصار المفروض على ناقلات النفط الخاضعة لعقوبات أميركية، يشكّل «استخداماً محظوراً للقوة العسكرية» ضد دولة أخرى، بموجب المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة.

وأضافوا: «هذا استخدام خطير للقوة، لدرجة أنّه معترف به صراحة على أنّه عدوان مسلّح غير مشروع بالمعنى المقصود في تعريف العدوان الذي اعتمدته الجمعية العامة (للأمم المتحدة) في عام 1974»، مشيرين إلى أنّ ذلك من حيث المبدأ يمنح «الدولة الضحية حق الدفاع المشروع» عن النفس.

ويأتي الحصار في أعقاب اتهامات وجهتها الولايات المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) لمسؤولين فنزويليين من بينهم الرئيس نيكولاس مادورو.

ووفق واشنطن، فإنّ هؤلاء المسؤولين جزء من «منظمة إرهابية» مفترضة تُعرف باسم «كارتل الشمس».

وبحسب العديد من الخبراء، فإنّ «كارتل الشمس» هي منظمة لم يتم إثبات وجودها، مشيرين بدلاً من ذلك إلى شبكات فساد تتساهل مع الأنشطة غير المشروعة.

واحتجزت الولايات المتحدة حتى الآن ناقلتي نفط اشتبهت في قيامهما بنقل النفط الفنزويلي.

وأشار الخبراء المكلّفون من مجلس حقوق الإنسان إلى أنّه «وفقاً للمعلومات المتوفرة، لم يشكّل أي من القتلى حتى الآن تهديداً مباشراً يبرر اللجوء إلى القوة القاتلة».

وأوضحوا أنّ «هذه الإعدامات تشكل انتهاكاً للحق في الحياة»، مؤكدين أنّه «يجب التحقيق فيها وتقديم المسؤولين عنها للعدالة». وأضافوا: «في الوقت نفسه، ينبغي على الكونغرس الأميركي التدخل لمنع المزيد من الهجمات ورفع الحصار».

والثلاثاء، دانت فنزويلا وروسيا والصين سلوك واشنطن تجاه كاراكاس أمام مجلس الأمن الدولي، حيث اتهم المندوب الفنزويلي الولايات المتحدة بـ«أكبر عملية ابتزاز في تاريخنا».


مقالات ذات صلة

ترقب ليبي لـ«آلية أممية بديلة» تفك الجمود السياسي

شمال افريقيا  رئيس «الأعلى للدولة» محمد تكالة متحدثاً في إحدى الجلسات (الصفحة الرسمية للمجلس)

ترقب ليبي لـ«آلية أممية بديلة» تفك الجمود السياسي

تباينت التوقعات السياسية في ليبيا حول ملامح «الآليات البديلة» التي قد تقترحها مبعوثة الأمم المتحدة هانا تيتيه للتعامل مع الأجسام السياسية خصوصاً مجلسي النواب

علاء حموده (القاهرة)
شمال افريقيا رئيس الحكومة الانتقالية في السودان كامل إدريس متحدثاً مع الصحافيين في مبنى الأمم المتحدة بنيويورك (صور الأمم المتحدة) play-circle 01:39

الحكومة السودانية تقدم مبادرة لإنهاء «حرب الألف يوم»

تقدمت الحكومة السودانية بمبادرة سلام شاملة لإنهاء الحرب المتواصلة في البلاد منذ نحو ألف يوم، وسط إصرار أميركي على هدنة إنسانية دون شروط مسبقة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس يتفقون على «مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق» بشأن الأزمة الليبية (وزارة الخارجية المصرية)

مصر والجزائر وتونس تجدد دعمها لإجراء الانتخابات الليبية

اتفق وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس على «مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق في إطار الآلية الثلاثية» بما يسهم في دعم الشعب الليبي لتحقيق تطلعاته.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا رئيس وزراء السودان كامل الطيب إدريس خلال إلقاء كلمته حول الأزمة السودانية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة (إ.ب.أ) play-circle

رئيس وزراء السودان يتوجه إلى نيويورك للقاء مسؤولين في الأمم المتحدة

توجّه رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، إلى نيويورك للاجتماع بالأمين العام للأمم المتحدة ومسؤولين آخرين ومناقشة سبل تسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

«الشرق الأوسط» (بورتسودان)
العالم العربي المنظمات والوكالات الأممية العاملة في صنعاء تعرضت لانتهاكات حوثية واسعة (إ.ب.أ)

الأمم المتحدة: احتجاز الحوثيين موظفينا يُهدد العمل الإنساني في اليمن

إدانة أممية شديدة لاعتقال الحوثيين 10 موظفين إضافيين، ورفع عدد المحتجزين إلى 69.

«الشرق الأوسط» (عدن)

كيف تُقارن السفن الحربية الجديدة لترمب بنظيراتها الصينية والروسية؟

ترمب مغادراً بعد الإعلان عن مبادرة «الأسطول الذهبي» للبحرية الأميركية الاثنين (أ.ف.ب)
ترمب مغادراً بعد الإعلان عن مبادرة «الأسطول الذهبي» للبحرية الأميركية الاثنين (أ.ف.ب)
TT

كيف تُقارن السفن الحربية الجديدة لترمب بنظيراتها الصينية والروسية؟

ترمب مغادراً بعد الإعلان عن مبادرة «الأسطول الذهبي» للبحرية الأميركية الاثنين (أ.ف.ب)
ترمب مغادراً بعد الإعلان عن مبادرة «الأسطول الذهبي» للبحرية الأميركية الاثنين (أ.ف.ب)

أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب فتح نقاش قديم - جديد داخل الأوساط العسكرية والاستراتيجية، بعد كشفه عن مشروع فئة جديدة من السفن الحربية أطلق عليها اسم بارجة «فئة ترمب»، واصفاً إياها بأنها «أقوى بمائة مرة من أي بارجة بُنيت في التاريخ»، وقادرة على مواجهة «أي خصم وفي أي بحر».

ويأتي هذا الإعلان في وقت لم تستخدم فيه الولايات المتحدة البارجات التقليدية منذ إخراج سفن فئة «آيوا» من الخدمة مطلع تسعينات القرن الماضي، غير أن ترمب، الذي أبدى مراراً إعجابه بالسفن الحربية الضخمة، كان قد دعا علناً إلى إحياء هذا النوع من القطع البحرية، مؤكداً أنه سيتدخل شخصياً في تصميمها، بعدما انتقد سابقاً مظهر بعض السفن الأميركية الحديثة واصفاً إياها بأنها «غير جذابة».

ووفق ما أعلنته الإدارة الأميركية، سيبلغ عدد أفراد طاقم كل بارجة نحو 850 عنصراً، لتكون هذه السفن العمود الفقري لما يسميه ترمب «الأسطول الذهبي»، وهو مشروع طموح يشمل أيضاً سفناً قتالية صغيرة مستوحاة من زوارق خفر السواحل الأميركية من فئة «Legend». وتخطط البحرية الأميركية لشراء ما يصل إلى 25 سفينة من هذه الفئة، على أن تحمل الأولى اسم «USS Defiant».

ومن المتوقع أن يبدأ بناء السفينة الرئيسية في أوائل ثلاثينات القرن الحالي، لتتحول لاحقاً إلى السفينة القائدة «Flagship» للبحرية الأميركية، وسط تقديرات تشير إلى أن تكلفة الواحدة منها ستبلغ عدة مليارات من الدولارات.

مقارنة مع الصين وروسيا

وخلال الإعلان عن التصميم، قال وزير البحرية الأميركي، جون فيلان، إن بارجة «فئة ترمب» ستكون الأكبر والأكثر فتكاً وتعدداً في المهام، بل والأجمل شكلاً، بين جميع السفن الحربية في العالم. وفقاً لمجلة «نيوزويك».

عرض تصوّري للسفينة «يو إس إس ديفاينت» المقترحة من «فئة ترمب» خلال إعلان الرئيس الأميركي مبادرة «الأسطول الذهبي» للبحرية الأميركية (رويترز)

ويُنظر تقليدياً إلى الأسطول السطحي الروسي على أنه أقل قوة مقارنة بأسطوله من الغواصات، التي تتمتع بقدرات عالية على التخفي وتنفيذ ضربات بعيدة المدى. أما الصين، فتمتلك اليوم أكبر بحرية في العالم من حيث عدد السفن، مدعومة باستثمارات ضخمة في بناء السفن، في مقابل معاناة البرامج الأميركية من تأخيرات وتجاوزات متكررة في التكاليف.

ويرى محللون أن التصميم الأولي لبارجة «فئة ترمب» يحمل أوجه شبه مع الطرادات السوفياتية النووية الثقيلة من فئة «كيروف»، وكذلك مع المدمرة الصينية الحديثة من طراز «Type 055». غير أن فريدريك ميرتنز، المحلل الاستراتيجي في مركز الأبحاث الهولندي «TNO»، يرى أن «هذه السفن صُممت أساساً للرد على التفوق الأميركي في حاملات الطائرات»، معتبراً أن البارجة الجديدة «تتفوق على أهداف تمتلك البحرية الأميركية بالفعل وسائل أكثر كفاءة للتعامل معها عبر القوة الجوية والغواصات».

حاملات الطائرات والأسلحة الفرط صوتية

وتشغّل الولايات المتحدة حالياً 11 حاملة طائرات، من بينها «جيرالد آر. فورد»، الأكبر في العالم، في حين احتفلت الصين مؤخراً بإطلاق حاملة الطائرات «فوجيان»، الأكثر تطوراً ضمن أسطولها المؤلف من ثلاث حاملات، والمزوّدة بمقاليع كهرومغناطيسية لإطلاق الطائرات.

وحسب البحرية الأميركية، ستتمتع بارجات «فئة ترمب» بقدرة على ضرب أهداف على مسافات تصل إلى 80 ضعف مدى السفن الحالية، باستخدام أنظمة إطلاق صواريخ عمودية متقدمة، قادرة على تنفيذ ضربات فرط صوتية بعيدة المدى ضد أهداف استراتيجية برية.

وتُعد الأسلحة الفرط صوتية، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت بخمس مرات على الأقل، مجال تفوق حالي لكل من روسيا والصين، في حين لا تزال الولايات المتحدة تسعى إلى امتلاك قدرات تشغيلية كاملة في هذا المجال. وقد استخدمت موسكو هذه الصواريخ بشكل متكرر خلال حربها في أوكرانيا منذ بدايتها عام 2022.

الحجم والتكلفة... وأسئلة مفتوحة

وتشير التقديرات إلى أن طول السفينة الجديدة قد يصل إلى 880 قدماً، مع قدرة على إطلاق صواريخ كروز يمكن تزويدها برؤوس نووية، إضافة إلى أسلحة ليزر عالية الطاقة ومدافع متقدمة، رغم أن عدداً من هذه التقنيات لا يزال في طور التطوير.

وستفوق بارجات «فئة ترمب» أكثر من ضعف حجم مدمرات «زوموالت»، الأكبر حالياً في الأسطول الأميركي، لتقترب من أبعاد بوارج «آيوا» التي خرجت من الخدمة قبل ثلاثة عقود.

غير أن مستقبل المشروع لا يزال محفوفاً بالتساؤلات، في ظل غموض مسارات التمويل، واشتداد المنافسة على الموارد داخل البحرية الأميركية، فضلاً عن المخاوف من تأثيره على برامج تسليح أخرى، من بينها برنامج المقاتلة المستقبلية «F/A-XX»، ما يفتح الباب أمام جدل واسع حول جدوى المشروع وتوقيته في خضم سباق التسلح البحري المتسارع.


ديمقراطيون يدعون ترمب للتراجع عن استدعاء عشرات السفراء من الخارج

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ديمقراطيون يدعون ترمب للتراجع عن استدعاء عشرات السفراء من الخارج

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

دعا أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي الرئيس الجمهوري دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، إلى التراجع عن قرار استدعاء ما يقرب من 30 سفيراً يعملون ​في الخارج، وحذروا من أن هذه الخطوة ستترك فراغا في القيادة يمثل خطورة، ويسمح لخصوم، مثل روسيا والصين، بتوسيع نفوذهم، وفقاً لوكالة «رويترز».

وأمرت إدارة ترمب في الأيام القليلة الماضية أكثر من 24 دبلوماسياً يعملون في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية بالعودة إلى واشنطن، لضمان أن تعكس البعثات الأميركية في الخارج سياسة «أميركا أولاً» التي تمثل أولوية للرئيس.

ووصف عشرة ‌أعضاء من الديمقراطيين ‌في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ هذا ‌الاستدعاء ⁠الجماعي ​المفاجئ ‌بأنه «خطوة غير مسبوقة» لم تقم بها أي إدارة أخرى منذ أن أنشأ الكونغرس السلك الدبلوماسي الحديث قبل مائة عام، وقالوا إنه لا توجد خطة لإرسال مؤهلين آخرين بدلاً منهم.

وقال الأعضاء في رسالتهم إلى ترمب، التي اطلعت عليها «رويترز»، إن هذا الاستدعاء يرفع عدد مناصب السفراء الأميركيين الشاغرة إلى أكثر من ⁠100 منصب، أي حوالي نصف عدد هذه المناصب بالكامل في العالم. وذكروا ‌أن 80 وظيفة كانت شاغرة قبل ‍القرار.

ولم ترد وزارة الخارجية والبيت ‍الأبيض بعد على طلبات للتعليق على الرسالة. ووصف مسؤول ‍كبير في الوزارة، يوم الاثنين، الاستدعاء الجماعي بأنه «عملية معتادة في أي إدارة».

وقال الأعضاء الديمقراطيون في رسالتهم: «بينما تنتظر أكثر من 100 سفارة أميركية تفتقر إلى قيادة عليا سفراء أميركيين، ستحافظ ​الصين وروسيا وغيرهما على اتصالات منتظمة مع القادة الأجانب الذين سنتخلى عنهم فعليا، مما سيسمح لخصومنا بتوسيع ⁠نطاق نفوذهم وتأثيرهم للحد من المصالح الأميركية بل وحتى الإضرار بها».

وأضاف الأعضاء، ومن بينهم العضوة البارزة في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ جين شاهين، وكريس ميرفي، وآخرون: «أظهر هؤلاء السفراء التزامهم بتنفيذ سياسات إدارات الحزبين لعقود بإخلاص... إننا ندعوكم إلى التراجع عن هذا القرار فوراً قبل أن تتعرض مكانة أميركا في العالم لمزيد من الضرر».

وتعهد ترمب مراراً «بتطهير الدولة العميقة» من خلال إقالة المتسببين في البيروقراطية، الذين يعدهم غير موالين له، وتعيين مناصرين له في مناصب عليا.

وأمر وزير الخارجية ‌ماركو روبيو في فبراير (شباط) بتجديد السلك الدبلوماسي الأميركي لضمان تنفيذ سياسته الخارجية «بأمانة».


أميركا تحظر دخول مفوض أوروبي سابق وقيادات منظمة ألمانية

المفوض السابق ​في الاتحاد الأوروبي تييري بريتون من بين مَن شملهم حظر دخول أميركا (أ.ف.ب)
المفوض السابق ​في الاتحاد الأوروبي تييري بريتون من بين مَن شملهم حظر دخول أميركا (أ.ف.ب)
TT

أميركا تحظر دخول مفوض أوروبي سابق وقيادات منظمة ألمانية

المفوض السابق ​في الاتحاد الأوروبي تييري بريتون من بين مَن شملهم حظر دخول أميركا (أ.ف.ب)
المفوض السابق ​في الاتحاد الأوروبي تييري بريتون من بين مَن شملهم حظر دخول أميركا (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الثلاثاء، فرض حظر على دخول خمسة أشخاص، من بينهم مفوض أوروبي سابق، بسبب مزاعم بالرقابة على منصات الإنترنت الأميركية.

ومِن بين المشمولين بالحظر مدير منظمة ألمانية تدعى «هيت إيد»، التي تعمل على مكافحة الإساءة عبر الإنترنت. وقالت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية، سارة روجرز، عبر منصة «إكس»، إن الحظر يشمل آنا-لينا فون هودنبرج وجوزفين بالون.

ونالت فون هودنبرج وسام الاستحقاق الاتحادي الألماني في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ تقديراً لجهودها ضد العنف الرقمي. وتُعد «هيت إيد»، التي تأسست عام 2018، أول مركز استشاري على مستوى ألمانيا للأشخاص المتضررين من الإساءة عبر الإنترنت.

ويستهدف الحظر أيضاً المفوض الأوروبي الفرنسي السابق تييري بريتون، الذي يُعد أحد مهندسي قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، الذي ينظم عمل المنصات الرقمية.

وشمل الحظر شخصين آخرين هما عمران أحمد، مؤسس مركز مكافحة الكراهية الرقمية بالولايات المتحدة وبريطانيا، وكلير ميلفورد، بمؤسسة مؤشر التضليل العالمي بالمملكة المتحدة. وتعمل كلتا المؤسستين على مكافحة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة على الإنترنت.

وكانت وزارة الخارجية قد وصفت هؤلاء الأشخاص، في البداية، بأنهم «نُشطاء متطرفون» ومنظمات غير حكومية «مسلَّحة» تُروج لإجراءات الرقابة من قِبل دول أجنبية.

وقالت الوزارة إن هؤلاء الخمسة قادوا «جهوداً منظمة لإجبار المنصات الأميركية على الرقابة أو سحب التمويل أو قمع وجهات النظر الأميركية التي يعارضونها».

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في وقت سابق عبر «إكس»: «لفترة طويلة جداً، قاد آيديولوجيون في أوروبا جهوداً منظمة لإجبار المنصات الأميركية على معاقبة وجهات النظر الأميركية التي يعارضونها». وأضاف: «لن تتسامح إدارة (الرئيس الأميركي دونالد) ترمب بعد الآن مع هذه الأفعال الصارخة للرقابة خارج نطاق الولايات المتحدة».

وأوضح روبيو أن وزارة الخارجية بدأت بفرض حظر دخول على ما وصفها بـ«الشخصيات القيادية في مجمع الرقابة العالمي»، مع إمكانية توسيع القائمة «إذا لم يغير آخرون مسارهم».

تنديد فرنسي

ووصفت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للدبلوماسية العامة سارة روجرز، عند إعلانها قرار الحظر أمس، بريتون بأنه «العقل المدبر» لقانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي.

من جانبها، ندّدت الحكومة الفرنسية، اليوم، بقرار إدارة الرئيس الأميركي حظر بريتون، الذي أسهم في دفع قانون الخدمات الرقمية بالتكتل، والذي استهدف مؤخراً كبرى شركات التكنولوجيا الأميركية. وكتب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، على منصة «إكس»، اليوم: «تُندد فرنسا بشدة بالقيود التي فرضتها الولايات المتحدة على تأشيرات دخول ‌تييري بريتون، ‌الوزير والمفوض الأوروبي السابق، ‌وأربع شخصيات ⁠أوروبية ​أخرى».

وكتب بارو، على منصة «إكس»: «جرى اعتماد قانون الخدمات الرقمية بشكل ⁠ديمقراطي في أوروبا ليكون ما هو غير قانوني خارج الإنترنت غير قانوني أيضاً على الإنترنت. ليس له أي امتداد خارج الحدود الإقليمية على الإطلاق ولا يؤثر، بأي حال من الأحوال، على الولايات المتحدة».

وندد بريتون نفسه بالقرار الصادر ضده. وكتب على «إكس»: «للتذكير: صوت 90 في المائة من البرلمان الأوروبي، الهيئة المنتخَبة ديمقراطياً، وجميع الدول الأعضاء البالغة 27 دولة بالإجماع ‌لصالح قانون الخدمات الرقمية. إلى أصدقائنا الأميركيين: الرقابة ليست حيث تعتقدون أنها موجودة».