خبراء بالأمم المتحدة: الحصار البحري الأميركي على فنزويلا ينتهك القانون الدولي
طائرة تابعة لسلاح مشاة البحرية الأميركية تحلق بعد إقلاعها من قاعدة روزفلت رودز البحرية السابقة في بورتوريكو (رويترز)
جنيف - واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
جنيف - واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
خبراء بالأمم المتحدة: الحصار البحري الأميركي على فنزويلا ينتهك القانون الدولي
طائرة تابعة لسلاح مشاة البحرية الأميركية تحلق بعد إقلاعها من قاعدة روزفلت رودز البحرية السابقة في بورتوريكو (رويترز)
ندد خبراء مكلّفون من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، بالحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على فنزويلا، واصفين إياه بأنه «عدوان مسلّح غير قانوني» ينتهك قواعد القانون الدولي.
ونشرت الولايات المتحدة اعتباراً من أغسطس (آب) أسطولاً ضخماً في منطقة البحر الكاريبي وبدأت استهداف قوارب تتّهمها بتهريب المخدرات بضربات أسفرت عن مقتل أكثر من مائة شخص حتى الآن.
كما بدأت القوات الأميركية الاستيلاء على ناقلات نفط خاضعة لعقوبات بموجب الحصار الذي أعلنه الرئيس دونالد ترمب.
وقال خبراء مكلّفون من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لكنّهم لا يتحدثون نيابة عن المنظمة، «لا يوجد حق في فرض عقوبات من جانب واحد من خلال حصار مسلّح».
وأشاروا في بيان إلى أنّ هذا الحصار المفروض على ناقلات النفط الخاضعة لعقوبات أميركية، يشكّل «استخداماً محظوراً للقوة العسكرية» ضد دولة أخرى، بموجب المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة.
وأضافوا: «هذا استخدام خطير للقوة، لدرجة أنّه معترف به صراحة على أنّه عدوان مسلّح غير مشروع بالمعنى المقصود في تعريف العدوان الذي اعتمدته الجمعية العامة (للأمم المتحدة) في عام 1974»، مشيرين إلى أنّ ذلك من حيث المبدأ يمنح «الدولة الضحية حق الدفاع المشروع» عن النفس.
ويأتي الحصار في أعقاب اتهامات وجهتها الولايات المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) لمسؤولين فنزويليين من بينهم الرئيس نيكولاس مادورو.
ووفق واشنطن، فإنّ هؤلاء المسؤولين جزء من «منظمة إرهابية» مفترضة تُعرف باسم «كارتل الشمس».
وبحسب العديد من الخبراء، فإنّ «كارتل الشمس» هي منظمة لم يتم إثبات وجودها، مشيرين بدلاً من ذلك إلى شبكات فساد تتساهل مع الأنشطة غير المشروعة.
واحتجزت الولايات المتحدة حتى الآن ناقلتي نفط اشتبهت في قيامهما بنقل النفط الفنزويلي.
وأشار الخبراء المكلّفون من مجلس حقوق الإنسان إلى أنّه «وفقاً للمعلومات المتوفرة، لم يشكّل أي من القتلى حتى الآن تهديداً مباشراً يبرر اللجوء إلى القوة القاتلة».
وأوضحوا أنّ «هذه الإعدامات تشكل انتهاكاً للحق في الحياة»، مؤكدين أنّه «يجب التحقيق فيها وتقديم المسؤولين عنها للعدالة». وأضافوا: «في الوقت نفسه، ينبغي على الكونغرس الأميركي التدخل لمنع المزيد من الهجمات ورفع الحصار».
والثلاثاء، دانت فنزويلا وروسيا والصين سلوك واشنطن تجاه كاراكاس أمام مجلس الأمن الدولي، حيث اتهم المندوب الفنزويلي الولايات المتحدة بـ«أكبر عملية ابتزاز في تاريخنا».
تراجع شعبية ترمب تزعج الجمهوريين قبل اقتراب الانتخابات التشريعيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5238009-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%AA%D8%B2%D8%B9%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلقي كلمة في مبنى أيزنهاور للمكاتب التنفيذية في مجمع البيت الأبيض في واشنطن العاصمة خلال فعالية مساء الخميس لخفض أسعار الدواء في محاولة للترويج لإنجازاته الاقتصادية وخفض الأسعار للأميركيين (إ.ب.أ)
تراجع شعبية ترمب تزعج الجمهوريين قبل اقتراب الانتخابات التشريعية
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلقي كلمة في مبنى أيزنهاور للمكاتب التنفيذية في مجمع البيت الأبيض في واشنطن العاصمة خلال فعالية مساء الخميس لخفض أسعار الدواء في محاولة للترويج لإنجازاته الاقتصادية وخفض الأسعار للأميركيين (إ.ب.أ)
أظهرت نتائج عدة استطلاعات للرأي تراجعاً ملحوظاً في شعبية الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي انخفض تصنيفه إلى أدنى مستوياته منذ بداية ولايته الثانية، لدى غالبية الناخبين، ما أثار مخاوف وقلق الجمهوريين من تأثير هذا التراجع في شعبية ترمب على مسار ونتائج انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 مع سعي الجمهوريين إلى الحفاظ على سيطرتهم على الكونغرس.
ترمب ووزير الصحة روبرت كينيدي جونيور ومدير مراكز الخدمات الطبية والخدمات الإسعافية محمد أوز خلال إطلاق الموقع (أ.ب)
وجاءت نتائج فوز الديمقراطية تايلور ريمت في انتخابات فرعية في ولاية تكساس- في 31 يناير (كانون الثاني) - بمثابة «جرس إنذار» للحزب الجمهوري لدراسة كيفية التعامل مع تراجع شعبية ترمب وإعادة صياغة رسائلهم حول الاقتصاد والأمن لتجنب «تسونامي أزرق» في نوفمبر المقبل
وفقاً لاستطلاع حديث أجراه مركز هارفارد-هاريس في يناير 2026، يعتقد 51 في المائة من الناخبين المسجلين أن أداء ترمب أسوأ من أداء بايدن، مقابل 49 في المائة يرونه أفضل، في انعكاس طفيف عن ديسمبر (كانون الأول) 2025، حيث كان ترمب يتقدم بنسبة 53 في المائة مما يعكس تحولاً في الرأي العام. ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى قضيتين رئيسيتين: الهجرة والاقتصاد.
مظاهرة نظمها طلاب وأساتذة جامعة كولومبيا احتجاجاً على سياسات الهجرة التي يتبعها الرئيس الأميركي دونالد ترمب وللمطالبة بأن تصبح الجامعة ملاذاً آمناً للطلاب المهاجرين في مدينة نيويورك 5 فبراير 2026 (رويترز)
في مجال الهجرة، أثار إطلاق النار على مواطنين أميركيين من قبل ضباط فيدراليين في مينيابوليس في يناير 2026 غضباً عاماً واسعاً، حيث يرى 58 في المائة من الناخبين أن الوكالات الفيدرالية استخدمت قوة مفرطة، و57 في المائة يعتقدون أن إدارة الهجرة وإنفاذ الجمارك (أيس) ودوريات الحدود «تجاوزت حدودها» في التنفيذ. مقابل ذلك، يرى فقط 8 في المائة أنها لم تكن قاسية بما فيه الكفاية. هذا الاستطلاع يظهر رفضاً متزايداً للسياسات الصارمة التي يدافع عنها ترمب، والتي كانت في السابق نقطة قوته الانتخابية.
ووفقاً لاستطلاع لشبكة «فوكس نيوز» في يناير 2026، حصل ترمب على تصنيف إيجابي صافٍ فقط في أمن الحدود (52 في المائة موافقة)، لكنه سلبي في الهجرة العامة (45 في المائة موافقة مقابل 55 في المائة رفض)، مما يشير إلى أن محاولات الإدارة لتوسيع تنفيذ سياسات الهجرة ومكافحة المهاجرين غير الشرعيين قد أدت إلى رد فعل عكسي.
أما الاقتصاد، فيُحمّل 63 في المائة من الناخبين سياسات ترمب مسؤولية الوضع الاقتصادي الحالي، بزيادة 11 نقطة عن الأشهر السابقة. يشعر 56 في المائة من الناخبين أن الاقتصاد «يتقلص»، مع 60 في المائة من المستقلين يرونه أسوأ تحت ترمب مقارنة ببايدن. ويظهر استطلاع مركز بيو في يناير 2026 أن الثقة في قيادة ترمب الاقتصادية انخفضت، مع 34 في المائة فقط يثقون في مهاراته القيادية.
نائب الرئيس الأمیركي جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو يغادران البيت الأبيض في 14 يناير الماضي (أ.ف.ب)
قلق الجمهوريين
يُشكل تراجع شعبية ترمب تهديداً مباشراً للحزب الجمهوري، خاصة مع اقتراب الانتخابات النصفية في نوفمبر 2026، حيث يعتمد الجمهوريون على قاعدته الانتخابية للحفاظ على الأغلبية الضئيلة في الكونغرس (218-214 في النواب، 53-47 في الشيوخ). تاريخياً، يخسر حزب الرئيس عادة مقاعد في الانتخابات النصفية، ومع شعبية ترمب المنخفضة، قد تكون الخسائر أكبر.
وقد ظهرت تأثيرات تراجع شعبية ترمب بالفعل في انتخابات تكساس الأسبوع الماضي حيث فازت الديمقراطية تايلور ريهمت بمقعد كان الجمهوريون يعدونه مضموناً للحزب في منطقة فورت وورث «الحمراء» تقليدياً.
وأرجع المحللون هذه الخسارة إلى انخفاض الإقبال الجمهوري، الذي يمكن أن يسري في مناطق أخرى في الانتخابات في تكساس وميسيسيبي وجورجيا، حيث يتقدم الديمقراطيون في مناطق تعد محافظة وتتبع الجمهوريين.
وتسري تكهنات بأنه وفقاً لهذه المؤشرات، هناك إمكانية أن يسيطر الديمقراطيون على مجلس النواب مع عدد مقاعد كبيرة في الشيوخ، حيث يظهر استطلاع هارفارد-هاريس تقدم الديمقراطيين بـ4 نقاط في التصويت العام للكونغرس، مع مخاطر خسارة مقاعد مثل تلك في ولاية مين (سوزان كولينز) ونورث كارولاينا (مفتوح) وأوهايو (شيرود براون)، وقد يصل الديمقراطيون إلى 50 مقعداً في الشيوخ إذا استمر هذا الاتجاه. ويتفاقم القلق بسبب تقاعد 28 جمهورياً، ما يجعل المقاعد المفتوحة أكثر عرضة للخسارة. وهذا يعني أن الجمهوريين قد يواجهون خسائر تصل إلى 49 مقعداً في النواب إذا لم يتمكنوا من عكس الاتجاه.
تحركات ترمب
كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الابيض تحمل صورة أحد المجرمين الذين تريد إدارة ترمب ترحيلهم من الولايات المتحدة وتدافع خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض يوم الخميس 5 فبراير 2026 عن سياسات الإدارة الأميركية في مجال الهجرة وترحيل المهاجرين غير الشرعيين (أ.ب)
اشتكى الرئيس ترمب من تعامل حزبه مع قوانين الانتخابات وطالبهم بالسيطرة على عملية التصويت في 15 ولاية على الأقل محذراً من «فخ» الديمقراطيين في تشجيع الفوضى في مدن مثل مينيابوليس لإضعاف موقفه. ودعا ترمب إلى «تأميم» الانتخابات، وإصدار «قانون إنقاذ الناخبين» Save Act الذي يهدف إلى تشديد قوانين التصويت وقد دافعت كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض عن هذا التشريع بعدّه يوفر إجراءات منطقية للتصويت مثل إثبات هوية الناخبين.
ويشترط هذا التشريع ليس فقط إبراز بطاقة هوية شخصية بل إثبات الجنسية الأميركية كشرط للتصويت مثل جواز السفر أو شهادة الميلاد، كما يلغى حق الولايات في إجراء انتخابات عبر البريد. وقد أقر مجلس النواب نسخة من قانون «إنقاذ الناخبين» لكنه لم يعرض بعد على مجلس الشيوخ مع خلافات قوية تعوق تمريره، مع مخاوف الديمقراطيين من قمع الأصوات في المناطق الديمقراطية.
ويدفع الرئيس ترمب والجمهوريون لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في ولايات مثل تكساس ونورث كارولاينا لزيادة المقاعد الآمنة للجمهوريين، ما قد يضيف 7 مقاعد، لكن هذا السعي يثير احتجاجات قانونية تثير غضب الديمقراطيين، الذين يرونه محاولة لتقويض الديمقراطية وقمع الناخبين وسرقة الأصوات بشكل صريح.
ويقول المحللون إن ما يقوله ترمب وما يفعله الجمهوريون في الكونغرس لا يشير إلى خطة منسقة للفوز بانتخابات التجديد النصفي بل إلى حزب في حالة فوضى وسط موجة ديمقراطية متصاعدة، محذرين في الوقت نفسه الديمقراطيين من الإفراط في التفاؤل.
زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأميركي حكيم جيفريز يتحدث خلال مؤتمر صحافي في مبنى الكابيتول الأميركي (أ.ف.ب)
أما إذا فاز الديمقراطيون، خاصة بالسيطرة على النواب، فسيؤدي ذلك إلى تعطيل تشريعي لكل مشاريع القوانين التي يسعى ترمب والجمهوريون لتمريرها، مع إمكانية فتح تحقيقات موسعة في حوادث قتل مواطنين على يد عملاء الهجرة والجمارك في ولايات مثل مينيابوليس، وإعاقة ميزانيات الهجرة، ما يضعف أجندة ترمب.
قد يؤدي فوز الديمقراطيين إلى رفع الضرائب على الأثرياء، وتعزيز الإنفاق الاجتماعي، لكن مع مخاطر عجز أكبر.
وإذا نجح الديمقراطيون في تأمين مقاعد تحقق لهم سيطرة ديمقراطية (50 مقعداً محتملة) في مجلس الشيوخ، فقد يعني هذا القدرة على منع تعيينات ترمب، ما يجعل الولاية الثانية «مشلولة» سياسياً، ويزيد من الاستقطاب قبل انتخابات الرئاسة 2028.
البيت الأبيض يحذف فيديو نشره حساب ترمب يصور أوباما وزوجته على هيئة قردينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5237987-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%86%D8%B4%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%88%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9
لقاء بين باراك أوباما ودونالد ترمب في البيت الأبيض (رويترز - أرشيفية)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
البيت الأبيض يحذف فيديو نشره حساب ترمب يصور أوباما وزوجته على هيئة قردين
لقاء بين باراك أوباما ودونالد ترمب في البيت الأبيض (رويترز - أرشيفية)
قال البيت الأبيض، الجمعة، إن أحد موظفيه نشر «عن طريق الخطأ» مقطع فيديو عنصرياً مسيئاً للرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما وزوجته ميشيل، صورهما فيه على هيئة قردين، وذلك عبر حساب الرئيس دونالد ترمب على منصته للتواصل الاجتماعي، قبل أن يتم حذف المنشور لاحقاً.
وجاء في تصريح أدلى به مسؤول في البيت الأبيض، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن الفيديو «نشره موظف في البيت الأبيض عن طريق الخطأ، وقد حُذف». وكانت المتحدثة باسم ترمب، كارولين ليفيت، قد وصفت السخط الذي أثاره المنشور بأنه «غضب مصطنع».
كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد شارك مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يصور الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما وزوجته ميشيل أوباما على هيئة قردين، مستخدماً صوراً عنصرية كثيراً ما استُخدمت لتجريد ذوي الأصول الأفريقية من إنسانيتهم.
ونشر ترمب، في وقت متأخر من يوم الخميس، مقطع فيديو مدته دقيقة واحدة يضخم ادعاءات الرئيس الجمهوري الكاذبة بأن هزيمته في انتخابات 2020 كانت نتيجة تزوير. وأُدرجت في المقطع لقطة يبدو أنها مولدة بالذكاء الاصطناعي، لقردين راقصين رُكب عليهما رأسا أوباما وزوجته.
وأثار المنشور انتقادات سريعة من شخصيات سياسية بارزة، بمن في ذلك السناتور الجمهوري تيم سكوت الحليف لترمب، وهو من أصل أفريقي، وفقاً لوكالة «رويترز».
وقال سكوت على منصة «إكس»: «أتمنى أن يكون هذا ملفقاً؛ لأنه أكثر الأشياء عنصرية التي رأيتها تخرج من هذا البيت الأبيض. يجب على الرئيس حذفه».
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن المنشور أثار «غضباً زائفاً»، مضيفة أن «هذا مأخوذ من فيديو ساخر على الإنترنت يصور الرئيس ترمب على أنه ملك الغابة، ويصور الديمقراطيين على أنهم شخصيات من فيلم (الأسد الملك)»، وتضمن مقطع ترمب أغنية من هذا الفيلم الموسيقي.
أبدت الولايات المتحدة وروسيا استعدادهما لإجراء محادثات بعد انتهاء صلاحية معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الجديدة «نيو ستارت»، وسط إصرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب على مشاركة الصين لوضع قيود جديدة تحول دون الدخول في مرحلة خطرة من سباق التسلح النووي، مقابل دعوات روسية لم تلقَ تجاوباً لشمول فرنسا وبريطانيا في أي اتفاقية جديدة.
وكتب ترمب على منصته «تروث سوشال» للتواصل أنه «بدلاً من تمديد معاهدة (نيو ستارت) - وهي معاهدة سيئة التفاوض من الولايات المتحدة، وتُنتَهك بشكل صارخ، فضلاً عن كل شيء آخر - ينبغي أن يعمل خبراؤنا النوويون على معاهدة جديدة ومحسّنة وحديثة تدوم طويلاً في المستقبل». ولم يشر إلى أي محادثات، ولكنه أكد أنها يجب أن تشمل الصين.
وكتب ترمب أيضاً أن «الولايات المتحدة أقوى دولة في العالم»، مضيفاً أنه أعاد «بناء جيشها بالكامل خلال ولايتي الأولى، بما في ذلك أسلحة نووية جديدة ومُحدثة». وأشار إلى كيفية تمكّنه من تعزيز الجيش، بما في ذلك عبر إضافة سفن حربية وإنشاء قوة فضائية. وقال: «منعتُ وقوع حروب نووية في أنحاء العالم بين باكستان والهند، وإيران وإسرائيل، وروسيا وأوكرانيا».
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)
وانتهت صلاحية معاهدة «نيو ستارت»، وهي الأخيرة للحد من التسلح النووي بين الولايات المتحدة وروسيا، في وقت تطوران فيه أجيالاً جديدة من الأسلحة، علماً أن الصين تختبر طرقاً جديدة لإيصال الرؤوس النووية. وتوقفت المحادثات الأميركية - الروسية بشأن معاهدة جديدة بسبب الحرب في أوكرانيا، بعدما كانت معاهدة «نيو ستارت» لعام 2010 حددت عدد الرؤوس الاستراتيجية التي يمكن أن تمتلكها الولايات المتحدة وروسيا بـ1550 رأساً لكل منهما، وعدد منصات الإطلاق بـ700 منصة لكل منهما.
إزالة العيوب
وعكس وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الحد من التسلح، توماس دينانو، رغبة الرئيس ترمب في أي معاهدة جديدة أمام مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح في جنيف، بأن معاهدة «نيو ستارت» تعاني «عيوباً جوهرية». وقال إن «الانتهاكات الروسية المتكررة، وتزايد المخزونات النووية العالمية، والعيوب في تصميم معاهدة (نيو ستارت) وتنفيذها... تُعطي الولايات المتحدة ضرورة ملحّة للدعوة إلى بنية جديدة تتصدى لتهديدات اليوم، لا تهديدات حقبة ولّت». وأضاف أنه «بينما نجلس هنا اليوم، فإن الترسانة النووية الصينية بأكملها بلا حدود، ولا شفافية، ولا إعلانات، ولا ضوابط». وأكد أن «الحقبة القادمة من الحد من التسلح يمكن، بل يجب، أن تستمر بتركيز واضح، لكنها ستتطلب مشاركة أكثر من روسيا وحدها على طاولة المفاوضات».
«البنتاغون»... وزارة الدفاع الأميركية (رويترز)
واتهم بكين أيضاً بإجراء تجارب نووية سرية. وقال: «أستطيع أن أكشف أن حكومة الولايات المتحدة على علم بأن الصين أجرت تجارب تفجير نووية، بما في ذلك التحضير لتجارب ذات قوة تفجيرية محددة بمئات الأطنان». وزاد أن الجيش الصيني «سعى إلى إخفاء التجارب من خلال التعتيم على التفجيرات النووية؛ لأنه يدرك أن هذه التجارب تنتهك التزامات حظر التجارب النووية».
الرغبات الروسية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن منذ العام الماضي استعداده لالتزام حدود المعاهدة لمدة عام آخر إذا حذت واشنطن حذوه. لكن ترمب لم يستجب لهذه الرغبة الروسية. وأعلن مستشار الكرملين يوري أوشاكوف، الخميس، أن الرئيس بوتين ناقش انتهاء صلاحية المعاهدة مع نظيره الصيني شي جينبينغ خلال محادثاتهما الأربعاء، مؤكداً أن موسكو «ستتصرف بطريقة متوازنة ومسؤولة استناداً إلى تحليل دقيق للوضع الأمني».
وكذلك أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان أنه «في ظل الظروف الراهنة، نفترض أن أطراف معاهدة (نيو ستارت) لم تعد مُلزمة بأي تعهدات أو إعلانات متماثلة في سياق المعاهدة، بما في ذلك أحكامها الأساسية، وأنها حرة تماماً في اختيار خطواتها التالية».
وفي خطوة جديدة، أعلن الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن المفاوضين الروس والأميركيين ناقشوا مسألة التسلح على هامش المحادثات الروسية - الأوكرانية الأخيرة. وقال: «هناك تفاهم، وقد جرى التطرق إليه في أبوظبي، على أن يتخذ الطرفان مواقف مسؤولة، ويدرك كلاهما ضرورة بدء المحادثات حول هذه القضية في أقرب وقت ممكن».
وعندما طُلب من بيسكوف التعليق على تقرير مناقشة اتفاق غير رسمي محتمل لالتزام حدود المعاهدة لمدة ستة أشهر على الأقل، أجاب بأنه «من الواضح أن بنودها لا يمكن تمديدها إلا بشكل رسمي. من الصعب تصور أي تمديد غير رسمي في هذا المجال»، مكرراً أن موسكو تأسف لانتهاء صلاحية المعاهدة الخميس، وهي تنظر إلى ذلك «بشكل سلبي».
رفض صيني
إلى ذلك، رفض المندوب الصيني شين جيان، علناً التجاوب مع ما تريده الولايات المتحدة لجهة انضمام بلاده إلى مفاوضات نزع السلاح، مشيراً إلى أن ترسانتها أصغر بكثير من الترسانتين الأميركية والروسية، على الرغم من النمو السريع للترسانة الصينية. وأصر أمام المؤتمر على أن «القدرات النووية الصينية لا تقترب بأي حال من الأحوال من مستوى قدرات الولايات المتحدة أو روسيا». وأضاف: «لن تشارك الصين في مفاوضات نزع السلاح النووي في هذه المرحلة».
وأصر المندوب الروسي غينادي غاتيلوف، على ضرورة أن تشمل أي محادثات نووية جديدة دولاً أخرى تمتلك أسلحة نووية، مثل فرنسا وبريطانيا. وقال: «ستشارك روسيا في هذه العملية إذا شاركت فيها المملكة المتحدة وفرنسا، وهما حليفتان عسكريتان للولايات المتحدة في (حلف شمال الأطلسي/ الناتو)، الذي أعلن نفسه حلفاً نووياً».
غير أن الزعماء الأوروبيين ناقشوا إنشاء قوات نووية مستقلة عن الولايات المتحدة التي طالما وفرت مظلة حماية نووية أميركية للدول الأوروبية الحليفة. وتُعد اليابان وكوريا الجنوبية وتركيا من الدول الأخرى غير الحائزة للأسلحة النووية التي تُناقش تغيير المسار.
وهناك دول أخرى تمتلك أسلحة نووية معلنة، وهي الهند وباكستان وكوريا الشمالية. ويُعتقد على نطاق واسع أن لدى إسرائيل أيضاً ترسانة نووية ضخمة.