السعودية تؤكد وقوفها مع حكومة وشعب مصر وتدين الانقلاب الحوثي في اليمن

مجلس الوزراء يوافق على الاكتتاب في الأسهم الإضافية لرأس مال مؤسسة التمويل الدولية

السعودية تؤكد وقوفها مع حكومة وشعب مصر وتدين الانقلاب الحوثي في اليمن
TT

السعودية تؤكد وقوفها مع حكومة وشعب مصر وتدين الانقلاب الحوثي في اليمن

السعودية تؤكد وقوفها مع حكومة وشعب مصر وتدين الانقلاب الحوثي في اليمن

أكدت السعودية، اليوم (الاثنين)، وقوفها مع حكومة وشعب مصر، وأن مواقف المملكة تجاه مصر ، واستقرارها وأمنها ثابت لا يتغير، وأن علاقتهما المميزة والراسخة، أكبر من أي محاولة لتعكيرها.
جاء ذلك خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة، أعرب خادم الحرمين الشريفين، عن بالغ شكره للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، على ما عبر عنه، من صادق العزاء والمواساة، في وفاة فقيد الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، كما أطلع الملك المجلس على نتائج محادثاته مع الأمين العام للأمم المتحدة، التي تناولت مجمل الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية والتعاون القائم بين المملكة والمنظمة الدولية، وكذلك فحوى الاتصال الذي تلقاه من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وتأكيده على وقوف السعودية، مع حكومة وشعب مصر، وأن موقف المملكة تجاه مصر، واستقرارها وأمنها ثابت لا يتغير، وأن علاقتهما المميزة والراسخة، أكبر من أي محاولة لتعكيرها.
وأوضح الدكتور عادل بن زيد الطريفي وزير الثقافة والإعلام، أن المجلس اطلع على جملة من التقارير في المنطقة والعالم، وبخاصة ما يشهده عدد من الدول العربية من أزمات، معرباً عن أسفه لما يقع في الجمهورية اليمنية، من أحداث تعد تهديداً لأمن اليمن والمنطقة واستقرارها ومصالح شعوبها، ومؤكداً أن ما يسمى "الإعلان الدستوري" الذي أصدره الحوثيون، انقلاب على الشرعية؛ لتعارضه مع القرارات الدولية المتعلقة باليمن، وتنافيه مع المبادرة الخليجية، التي تبناها المجتمع الدولي، وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني.
كما جدد المجلس إدانته للجريمة البشعة الوحشية التي اقترفها التنظيم الإرهابي (داعش)، بحق الطيار الأردني، وكذلك قتل الرهينتين اليابانيين، مؤكداً موقف المملكة الثابت في مكافحة الفكر الضال، والتنظيمات المتطرفة ، التي تقف وراءه، وتسعى للفساد في الأرض، وتشويه قيم الإسلام الحنيف، ومبادئه السمحة.
وفي الشأن المحلي، أثنى المجلس، على إقامة المهرجان السعودي للعلوم والإبداع، الذي نظمته بالرياض مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة " بالتعاون مع وزارة التعليم، وشركتي "أرامكو" و"سابك"، وشارك فيه 762 مبدعاً ومبدعة، بهدف تحفيز النشء على التوجه نحو العلوم والابتكار، وإشراكهم في العلوم خارج الفصول الدراسية.
وأضاف وزير الثقافة والإعلام، أن المجلس نوه بنتائج المؤتمر الثامن والسبعين لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد في الرياض، تحت عنوان " قياس أداء النظم الصحية - طريق الامتياز " آملا أن تسهم تلك النتائج، في تعزيز ودعم الخطط والاستراتيجيات، الهادفة إلى تطوير الخدمات المقدمة لمواطني دول المجلس في القطاعات الصحية المختلفة.
كما ثمن المجلس، مشاركة المملكة في المؤتمر الأول للسياحة والثقافة، الذي أقامته منظمة السياحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" في مدينة سيام ريب بمملكة كمبوديا، وما تضمنه من إبراز جهود المملكة في السياحة الثقافية، ومشاريع التراث العمراني.
وأفاد الدكتور الطريفي، بأن مجلس الوزراء وافق على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في السعودية وكل من: وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في مملكة البحرين، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية في جمهورية القمر المتحدة.
وقد أعد مرسومان ملكيان بذلك.
ومن أبرز ملامح المذكرتين:
تنص المذكرتان على التعاون في مجال التعريف بالإسلام وبيان محاسنه وسماحته ومحاربة الغلو والتطرف وبيان موقفه من القضايا المعاصرة، وذلك من خلال تبادل الكتب والبحوث في مجال الدعوة إلى الله، وتبادل الدعوات للمشاركة في الندوات والدورات التدريبية المتعلقة بتأهيل الدعاة والأئمة والخطباء، كما تنص المذكرتان على التعاون في مجال الأوقاف من خلال تبادل الأنظمة واللوائح المتعلقة بمجال إدارة الأوقاف واستثمارها، وتبادل المعلومات والخبرات في مجال تنظيم الأوقاف، وحصرها وتوثيقها وتسجيلها وتنميتها واستثمارها.
كما وافق المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، على اكتتاب المملكة في الأسهم الإضافية التي أعيد تخصيصها لها بموجب الزيادة الانتقائية لرأس مال مؤسسة التمويل الدولية والبالغة ( 2464 ) سهماً ، وسداد التكلفة الإجمالية لهذه الأسهم البالغة مليونين وأربعمائة وأربعة وستين ألف دولار أميركي نقداً.
كما وافق المجلس على تشكيل مجلس إدارة شركة المياه الوطنية من سبعة اعضاء، وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، قرر مجلس الوزراء الموافقة على عدد من الإجراءات من بينها :
1 - إصدار تأشيرات الجزارين ومساعديهم والأطباء البيطريين باسم "مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي" ، مع إحلال اسم المشروع محل اسم البنك الإسلامي للتنمية الوارد في الفقرة ( 3 ) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 325 ) وتاريخ 2 / 11 / 1428هـ.
2 - التأكيد على اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمعاقبة كل شخص أياً كانت صفته استغل - بصورة مباشرة أو غير مباشرة - التأشيرات المشار إليها في البنـد ( 1 ) أعلاه بما يخالف ما تقضي به الأنظمة والتعليمات في هذا الشأن.
3 - مشاركة ممثلين من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية مع اللجان التي توفد سنوياً لاختيار الجزارين ومساعديهم والأطباء البيطريين الذي يستقدمون من خارج المملكة، ويكون من بين مهمات هذه اللجان التحقق من سلامة الإجراءات والترتيبات اللازمة في هذا الشأن.
4 - قيام الجهات الحكومية المشاركة في اللجان المشار إليها في البند ( ثالثاً ) من هذا القرار ، بإعداد تقرير بعد مضي سنتين من تاريخ القرار يتضمن الصعوبات والعوائق التي واجهتها والمقترحات المناسبة لذلك ، على أن تقوم وزارة الداخلية برفع هذا التقرير إلى المقام السامي.
5 - استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء رقم ( 331 ) وتاريخ 11 / 8 / 1435هـ ، القاضي بإيقاف تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم ( 168 ) وتاريخ 24 / 4 / 1435هـ.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على التنظيم الخاص بأجهزة مجلس الوزراء.

ومن أبرز ملامح هذا التنظيم :

1 - يتولى مجلس الشؤون السياسية والأمنية تحديد التوجهات والرؤى والأهداف ذات الصلة بتلك الشؤون ومراجعة الاستراتيجيات والخطط السياسية والأمنية اللازمة لذلك، ومتابعة تنفيذها والتنسيق بينها، كما يتولى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تحديد التوجهات والرؤى والأهداف ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنمية ومراجعة الاستراتيجيات والخطط الاقتصادية والتنموية اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها والتنسيق بينها.
2 - يكون لكل مجلس سكرتارية ( أو أكثر ) تابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء تضم عدداً من المستشارين والمتخصصين في المجالات الداخلة في اختصاصاته، وينشأ لكل مجلس " مكتب لإدارة المشروعات " يكون مقره الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتكون مهمته التحقق من التزام الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والأوامر والقرارات والأهداف والرؤى ذات الصلة باختصاصات المجلس، ومتابعة المشروعات التي تباشر تلك الجهات تنفيذها.
كما وافق المجلس ضمن الجلسة على عدد من الاتفاقيات الثنائية، وعدد من التعيينات.



السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي

الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
TT

السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي

الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)

أكدت الرياض ولندن، الخميس، ضرورة خفض التصعيد الإقليمي، والالتزام بالمعايير الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وذلك في بيان مشترك عقب زيارة كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني للسعودية هذا الأسبوع، التي جاءت انطلاقاً من أواصر علاقتهما المميزة.

وذكر البيان أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وستارمر أكدا خلال جلسة مباحثات رسمية على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشراكة الاستراتيجية في تعزيز التعاون بين البلدين، واستعرضا التقدم الكبير المحرز في تطوير العلاقات الثنائية وتنويعها.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما، والتزامهما برفع حجم التجارة البينية إلى 37.5 مليار دولار بحلول عام 2030، وزيادة الاستثمار في صناعات الغد، بما يحقق النمو المستدام. كما اتفقا على برنامج طموح للتعاون يهدف لتعزيز الازدهار المتبادل، والأمن المشترك، ومعالجة التحديات العالمية.

وأشادا بنمو الاستثمارات المتبادلة، ونوّها بالاستثمارات السعودية الكبيرة في المملكة المتحدة خلال عام 2024، ومنها لصندوق الاستثمارات العامة، مثل «سيلفريدجز» و«مطار هيثرو»، والاستثمار الإضافي في نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم، ما يعزز العلاقات المتنامية بين شمال شرقي إنجلترا والسعودية.

ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء البريطاني خلال جلسة مباحثات رسمية في الرياض (واس)

وبينما تعدّ المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في السعودية، نوّه الجانبان بإعلان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات عن خططها لزيادة حجم تعرضها السوقي إلى 6 مليارات دولار أميركي، وذلك في ضوء نجاح التمويل (المتوافق مع الشريعة الإسلامية) بقيمة تبلغ نحو 700 مليون دولار للاستثمار بمشروع القدية (غرب الرياض).

وأعربا عن تطلعهما إلى تطوير شراكات استراتيجية طويلة الأمد تخدم المصالح المتبادلة، والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام. ورحّبا بالتقدم الكبير المحرز بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة.

وأشادا بالتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة، وأكدا أهمية تعزيزه بمجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف وتطبيقاته، والتكنولوجيا النظيفة، وابتكارات الطاقة والاستدامة. واتفقا على العمل المشترك لإنشاء تحالف الهيدروجين النظيف بين جامعاتهما بقيادة جامعتي «الملك فهد للبترول والمعادن»، و«نيوكاسل».

وأكدا أهمية تعزيز موثوقية سلاسل التوريد العالمية، وتحديداً مع إطلاق السعودية مبادرة لتأمين الإمدادات، وخاصة بمجالات الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين، والمعادن الخضراء، والبتروكيماويات المتخصصة، وإعادة تدوير النفايات، والمركبات الكهربائية.

جانب من جلسة المباحثات بين الأمير محمد بن سلمان وكير ستارمر (واس)

كما رحّبا بإطلاق السعودية 5 مناطق اقتصادية خاصة تستهدف الصناعات والقطاعات الاستراتيجية، وتوفر للشركات البريطانية فرصة الاستفادة من مزايا وحوافز على جميع مستويات سلاسل التوريد.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في قطاع الخدمات المالية، ومجال تطوير قطاعات التعدين المستدامة، وتنويع إمدادات المعادن النادرة المستخدمة في التقنيات النظيفة. وأعربت بريطانيا عن دعمها وعزمها المشاركة على مستوى رفيع في «منتدى مستقبل المعادن السعودي» خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2025.

كما أكدا على مركزية الاتفاقية الأممية الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس، ونوّها بنتائج مؤتمر الأطراف «كوب 29»، وأهمية العمل لتحقيق نتيجة طموحة ومتوازنة في «كوب 30» عام 2025. ورحّبت بريطانيا بطموحات الرياض وقيادتها عبر مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، ورئاستها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16».

وأعربت بريطانيا أيضاً عن دعمها جهود السعودية في مجالات البيئة والتغير المناخي من خلال تنفيذ نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته الرياض، وأقرّه قادة مجموعة العشرين، مؤكدة دعمها القوي لـ«رؤية 2030»، والتزامها بالفرص التي تتيحها في إطار الشراكة بين البلدين.

ولي العهد السعودي يصافح رئيس الوزراء البريطاني لدى وصوله إلى قصر اليمامة (واس)

ورحّب البلدان بتزايد عدد الزوار بينهما، وعبّرا عن تطلعهما إلى زيادة هذه الأعداد بشكل أكبر خاصة في ظل زيادة الربط الجوي بينهما، وتسهيل متطلبات الحصول على التأشيرة من الجانبين.

واتفقا على أهمية تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الثقافية، بما في ذلك من خلال إطلاق برنامج تنفيذي جديد لتعزيز مشاركة بريطانيا في تطوير محافظة العُلا (شمال غربي السعودية)، كما رحّبا بالاتفاق على إطلاق شراكة بين الهيئة الملكية للعلا والمجلس الثقافي البريطاني تزامناً مع احتفال الأخير بمرور 90 عاماً على تأسيسه.

وأشادا بنتائج تعاونهما الاستراتيجي في مجالات التعليم والتعليم العالي والتدريب. ورحّبا بالخطط الاستراتيجية لزيادة عدد المدارس البريطانية في السعودية إلى 10 مدارس بحلول عام 2030، وافتتاح فروع للجامعات البريطانية في السعودية، كما عبّرا عن التزامهما بمواصلة التباحث حول زيادة التعاون في مجالات الاحتياجات التعليمية الخاصة، والتدريب التقني والمهني.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية، ومواجهة تحديات الصحة العالمية. ونوّها بالمناقشات الجارية بين الجامعات البريطانية والشركاء السعوديين المحتملين لإنشاء كلية لتدريب الممرضين بالسعودية. كما اتفقا على أهمية الاستفادة من فرصهما لزيادة التعاون بمجالات السلامة الغذائية، والمنتجات الزراعية.

ولي العهد السعودي يستقبل رئيس الوزراء البريطاني (واس)

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في الأنشطة والبرامج الرياضية، وأشادا بالمشروع المشترك بين الجامعات السعودية والبريطانية لدعم تطوير القيادات النسائية المستقبلية بمجال الرياضة، والشراكة المتنامية بمجال الرياضات الإلكترونية.

وأشادا بمستوى تعاونهما بمجال الدفاع والأمن على مرّ العقود الماضية، وأكدا التزامهما بشراكة دفاعية استراتيجية طموحة ومستقبلية، بما يسهم في تطويرها لتركز على الصناعة وتطوير القدرات، وزيادة التشغيل البيني، والتعاون بشأن التهديدات المشتركة بما يسهم في تحقيق الأمن والازدهار في البلدين.

واتفقا على توسيع التعاون في مجالات النشاط السيبراني والكهرومغناطيسي، والأسلحة المتقدمة، والقوات البرية، والطائرات العمودية، والطائرات المقاتلة. كذلك تعزيزه أمنياً حيال الموضوعات المشتركة، بما فيها مكافحة الإرهاب والتطرف.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال العمل الإنساني والإغاثي، وشدّدا على ضرورة مواصلة التعاون في المحافل والمنظمات الدولية لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية، والتزامهما بتوحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وعقد حوار استراتيجي سعودي - بريطاني سنوياً بشأن المساعدات والتنمية الدولية، واتفقا على التمويل المشترك لمشاريع في هذا الإطار بقيمة 100 مليون دولار.

الأمير محمد بن سلمان وكير ستارمر قبيل جلسة المباحثات في قصر اليمامة (واس)

وحول تطورات غزة، أكد الجانبان ضرورة إنهاء الصراع، وإطلاق سراح الرهائن فوراً وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، مشددين على الحاجة الملحة لقيام إسرائيل بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، وتمكين المنظمات الدولية والإنسانية من القيام بعملها.

وبحثا كيفية العمل بينهما لتنفيذ حلّ الدولتين بما يحقق إحلال السلام الدائم للفلسطينيين والإسرائيليين. وأعربت بريطانيا عن تطلعها إلى انعقاد المؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن الحل السلمي، الذي سترأسه السعودية وفرنسا في يونيو (حزيران) 2025.

وفي الشأن السوري، رحّب الجانبان بأي خطوات إيجابية لضمان سلامة الشعب السوري، ووقف إراقة الدماء، والمحافظة على مؤسسات الدولة ومقدراتها. وطالبا المجتمع الدولي بالوقوف بجانب الشعب، ومساعدته في تجاوز معاناته المستمرة منذ سنوات طويلة، مؤكدين أنه حان الوقت ليحظى بمستقبل مشرق يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.

وفيما يخص لبنان، أكدا أهمية المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار، والتوصل لتسوية سياسية وفقاً للقرار 1701. كما اتفقا على ضرورة تجاوزه لأزمته السياسية، وانتخاب رئيس قادر على القيام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة.

ولي العهد السعودي يصافح الوفد المرافق لرئيس الوزراء البريطاني (واس)

وبشأن اليمن، أكد الجانبان دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، وأهمية دعم الجهود الأممية والإقليمية للتوصل لحلٍ سياسيٍ شاملٍ للأزمة اليمنية، وضمان أمن البحر الأحمر لتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي.

وحول الأوضاع السودانية، أكدا أهمية البناء على «إعلان جدة» بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان عبر مواصلة الحوار لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار، وحل الأزمة، ورفع المعاناة عن شعبه، والمحافظة على وحدة البلاد، وسيادتها، ومؤسساتها الوطنية.

ورحّب الجانبان باستمرار التواصل بين البلدين بشأن الحرب في أوكرانيا، مؤكدين أهمية بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق السلام العادل والمستدام الذي يحترم السيادة والسلامة الإقليمية بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.

جانب من مراسم الاستقبال الرسمية لرئيس الوزراء البريطاني في قصر اليمامة بالرياض (واس)