السعودية تتصدر دول المنطقة في سوق الخدمات اللوجيستية

تقديرات بتجاوز قيمة القطاع 25 مليار دولار مع بروز المناطق الاقتصادية والمجمعات الصناعية العام الحالي

السعودية تواصل التطور في الخدمات اللوجيستية وتتقدم في مستويات تقنية التخليص الجمركي (الشرق الأوسط)
السعودية تواصل التطور في الخدمات اللوجيستية وتتقدم في مستويات تقنية التخليص الجمركي (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تتصدر دول المنطقة في سوق الخدمات اللوجيستية

السعودية تواصل التطور في الخدمات اللوجيستية وتتقدم في مستويات تقنية التخليص الجمركي (الشرق الأوسط)
السعودية تواصل التطور في الخدمات اللوجيستية وتتقدم في مستويات تقنية التخليص الجمركي (الشرق الأوسط)

في وقت تتطور فيه صناعة الخدمات اللوجيستية في السعودية بسرعة مدفوعة بزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، وتطور البنية التحتية، وظهور مناطق التجارة الحرة والمجمعات الصناعية، وزيادة التعاون التجاري، أكد مختصون لـ«الشرق الأوسط»، أن المملكة تتصدر دول المنطقة في السوق اللوجيستية وتكنولوجيا التخليص الجمركي وعمليات الموانئ، حيث تبلغ قيمة سوق الخدمات اللوجيستية بالمملكة 18 مليار دولار، وتمثل 55 في المائة من إجمالي سوق الخدمات اللوجيستية في الدول الخليجية؛ ما يجعلها الأكبر خليجياً، في ظل توقعات أن يتجاوز حجم القطاع 25 مليار دولار بحلول عام 2021.

- تأثير الجائحة
وأوضح نائب رئيس «شركة الخالدي للخدمات اللوجيستية» مقرن الخالدي لـ«الشرق الأوسط»، أن السعودية باتت تبرز كرائد في مجال تبني التكنولوجيا في مجالات التخليص الجمركي وعمليات الموانئ ومركز الخدمات اللوجيستية الذي يخدم منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بأكملها، مشيراً إلى انخفاض الإيرادات اللوجيستية خلال عام 2020 بسبب جائحة كورونا، إلا أنها ستعوض ذلك خلال الفترة المقبلة، لا سيما أن موقع المملكة الحيوي عالمياً يوفر لها ميزة فريدة تجعلها مركزاً لوجيستياً إقليمياً بالغ الأهمية.

- البنية التحتية
ولفت الخالدي، إلى أن السعودية تستثمر مبالغ ضخمة في رفع مستوى البنية التحتية من خلال إنشاء المطارات والموانئ البحرية الجديدة والجسور لتحسين الاتصال مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى والدول المستوردة الأخرى. وكانت مناطق التجارة الحرة واحدة من مجالات التركيز الرئيسية للحكومة لرفع مستوى التخزين والخدمات اللوجيستية، وتوفير فرص للمستثمرين الأجانب نحو تطوير قاعدة التصنيع غير النفطي وقطاعات التخزين والخدمات اللوجيستية.
وقال الخالدي «يسهل الموقع الجغرافي للمملكة التركيز على تطوير مراكز لوجيستية لكل من السلع المحلية والعابرة. وأدت جائحة كورونا إلى انخفاض حاد في الأنشطة الاقتصادية والتجارية، بسبب إغلاق الحدود وعمليات الإغلاق التي أثرت على قدرة الشحن وتدفق البضائع. ومن المتوقع أن تشهد المنطقة مزيداً من الانتعاش في عام 2021».

- السوق اللوجيستية
ووصف الخالدي موقع السعودية بالمثالي لتوزيع البضائع داخل دول مجلس التعاون الخليجي وشرق أفريقيا. علاوة على ذلك، تبلغ قيمة سوق الخدمات اللوجيستية في المملكة 67.5 مليار ريال (18 مليار دولار)؛ ما يجعلها الأكبر بين الدول الخليجية، مبيناً أنها تمثل 55 في المائة من إجمالي سوق الخدمات اللوجيستية في دول مجلس التعاون، في حين تحتل المرتبة الثالثة بين الأسواق الناشئة الأكثر جاذبية، كما تعد أحد أسرع القطاعات اللوجيستية نمواً على مستوى العالم، متوقعاً أن يتجاوز سوق الخدمات اللوجيستية 94 مليار ريال (25 مليار دولار) في هذا العام.
ووفق الخالدي، أظهرت سوق الخدمات اللوجيستية والتخزين في السعودية نمواً متقلباً، وعلى الرغم من ذلك، فإن خطط المملكة لضخ الاستثمار في المدن الاقتصادية وغيرها من المشاريع الصناعية ستدفع إيرادات السوق في قطاع الخدمات اللوجيستية والنقل في المملكة إلى الارتفاع، لافتاً إلى أن السعودية ستستثمر 327.9 مليار ريال (87.4 مليار دولار) في مختلف المشاريع الاقتصادية خلال عامي 2019 و2025؛ وهو ما يعني التوسع في سوق الخدمات اللوجيستية والتخزين، حيث تم إنشاء مستودعات جديدة، وإنشاء شركات جديدة للخدمات اللوجيستية والشحن، لدعم الاقتصاد وتوظيف السعوديين لتحقيق هدف اكتفاء و«رؤية 2030».
- حراك كبير
ولفت الخالدي إلى أن هناك حراكاً كبيراً لدى الشركات التي تعمل في الخدمات اللوجيستية لما وجدت من دعم، حيث أصبحت السوق السعودية جاذبة بهذا المجال، منوهاً بعقد اتفاقية بين شركة «الخالدي» وشركة «بيرتلنغ» تهدف إلى النمو بشكل كبير في السنوات المقبلة، مدعومة بشركتين خبيرتين في مجال الخدمات اللوجيستية والشحن، سواء على الصعيد العالمي من قبل «بيرتلنغ»، ومحلياً من قبل مجموعة «الخالدي» التي تعد واحدة من أكبر شركات النقل والخدمات اللوجيستية في المملكة.

- شراكة جديدة
من ناحيته، قال كولين ماك إساك، الرئيس التنفيذي لشركة «بيرتلنغ» العالمية للخدمات اللوجيستية، إن السعودية تعد سوقاً مهمة وجاذبة للشركات العالمية المتخصصة في اللوجيستيات، مستطرداً «فريقنا العالمي متحمس لجميع الفرص التجارية الجديدة الناشئة في البلاد».
وأضاف إساك «مقتنعون بأن مشروعنا المشترك الجديد سيحصل على مكانة في سوق الخدمات اللوجيستية السعودية، لا سيما مع التطلع لفرص الأعمال التي حددناها نتيجة لزيادة الاستثمارات والإصلاحات الجارية في المملكة، حيث ينصبّ تركيزنا على إمدادات المشاريع العالمية وحلول هندسة النقل، في الخدمات اللوجيستية المحلية وخدمات النقل بالشاحنات وتوريد مركبات النقل».
وتابع إساك «تعتبر مرحلة ما بعد النفط في السعودية مرحلة بالغة الأهمية للتنويع خاصة في القطاعات غير النفطية، ولتطوير ورفاهية بيئة الأعمال والمجتمع المحلي»، مضيفاً أن تمكين وتوظيف المواطنين بما في ذلك النساء، والتوسع في القطاع الخاص، فضلاً عن سهولة ممارسة الأعمال التجارية في المملكة وزيادة دعم الموردين والشركاء المحليين، بالإضافة إلى المحتوى الملحي، جميعها تمثل ركائز أساسية لإنجاح الشراكة في مشروعات اللوجيستية والموانئ.

- تخطي الامتحان
من جهته، قال عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية، لـ«الشرق الأوسط»، «من الواضح أن السعودية تخطت امتحان جائحة كورونا بامتياز من حيث تعزيز سلاسل الإمداد، وتأهيل مستقبل سوق الخدمات اللوجيستية في السوق السعودية، حيث تشير العديد من التقارير الاقتصادية إلى تصدر السعودية لائحة دول المنطقة من حيث البنى التحتية المتعلقة بتكنولوجيا التخليص الجمركي وعمليات الموانئ والخدمات اللوجيستية».
ولفت باعشن إلى أن السعودية، شرعت في بنية تحتية كبيرة لتمكين قطاع الخدمات اللوجيستية من أداء مهامه على أكمل وجه، حيث عملت على الرقمنة في كل خدماتها؛ ولذلك تطور قطاع صناعة الخدمات اللوجيستية السعودية، ومن المتوقع أن ينمو هذا القطاع في عام 2021 بسرعة مدفوعة بالتحول الرقمي الذي تشاهده الحكومة في كثير من مفاصلها، الأمر الذي يزيد مساهمته في الاقتصاد جنباً بجنب مع القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، وتطور البنية التحتية، وظهور مناطق التجارة الحرة والمجمعات الصناعية، وزيادة التعاون التجاري».

- الاستثمار الأجنبي
وتوقع باعشن أن يشهد هذا العام (2021) المزيد من الاستثمار الأجنبي في هذا المجال، بعد استكشاف فرص الأعمال الجديدة والحالية في المملكة في كل من قطاع النفط والغاز، والطاقة، والقطاع غير النفطي، حيث أدت استراتيجية «رؤية المملكة 2030» وبرنامج تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة «اكتفاء» بالفعل إلى إصلاحات محلية وتنوع في قطاع الطاقة وتطورات شاملة في بيئة الأعمال، وهو الأمر الذي سيساهم في تعزيز نمو الاستثمارات الأجنبية في المملكة خلال الأعوام المقبلة.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.