مسؤولون غربيون يتوقعون محادثات بين واشنطن وطهران قريباً

مستشارا الأمن القومي الأميركي والإسرائيلي يناقشان الاتفاق النووي

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب أول من أمس (إ.ب.أ)

توقعت مصادر دبلوماسية أوروبية وأميركية، أمس، اقتراب واشنطن وطهران، من الجلوس على طاولة مباحثات غير رسمية، خلال الأسابيع المقبلة، لبحث العودة المتزامنة إلى الاتفاق النووي، في وقت ناقش مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان ونظيره الإسرائيلي مائير بن شبات، ملف إيران وسبل منعها من الحصول على سلاح نووي، في أول جلسة لمجموعة العمل الاستراتيجية بين البلدين، بنسختها الجديدة.
وأفادت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي إميلي هورن، في بيان، بأن المباحثات ستركز على القضايا الإقليمية، بناءً على المشاورات الوثيقة بين الجانبين على مدى الأشهر العديدة الماضية، مشددة على أن اجتماع سوليفان وبن شبات «جزء من الحوار الأوسع المستمر بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول مجموعة كاملة من القضايا ذات الأهمية للعلاقات الثنائية».
وقد عاد الجانبان الشهر الماضي، إلى تفعيل مجموعات عمل لتبادل المعلومات الاستخباراتية، حول إيران بعد تعليق نشاطها خلال إدارة الرئيس لسابق باراك أوباما، أثناء إبرام الاتفاق النووي عام 2015.
ويعارض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فكرة إحياء الاتفاق النووي؛ مما وضع تل أبيب وواشنطن على خلاف بشأن هذه القضية.
وحذر بعض كبار المسؤولين الإسرائيليين في الأشهر الأخيرة من عمل عسكري لوقف برنامج إيران النووي. وتسعى إسرائيل لتأكيد الحصول على ضمانات من الدول الغربية الموقعة على الاتفاق النووي، قبل بدء المفاوضات. وكان المبعوث الأميركي لشؤون إيران، روبرت مالي قد كشف في حوار نشره موقع «أكسيوس» الإخباري، الأربعاء، إن لا أميركا ولا إسرائيل ترغب في رؤية عودة الخلاف العلني الذي كان قائماً بين قيادات البلدين خلال الفترة التي سبقت توقيع الاتفاق النووي لعام 2015.
في شأن متصل، ينوي الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفيلين، بزيارة كل من المانيا وفرنسا والنمسا في 16 مارس (آذار) الحالي (لمدة ثلاثة أيام) لإجراء محادثات حول التهديد المتزايد من برنامج إيران النووي، ويرافقه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، حسب ما أوردت موقع «تايمز أوف إسرائيل»، أمس.
ويريد المسؤولون الإسرائيليون إثارة مخاوفهم من تقدم المشروع النووي الإيراني وخطر تنامي قوة «حزب الله» اللبناني، الموالي لإيران.
وأبدت إدارة بايدن استعدادها للعودة إلى الاتفاق، مشترطة أن تعود إيران أولاً إلى الوفاء بالتزاماتها. لكنّ الرئيس الديمقراطي محاصر بين مؤيدي الاتفاق ومعارضيه.
والثلاثاء، وجّه 140 نائباً أميركياً، نصفهم من الجمهوريين والنصف الآخر من الديمقراطيين، رسالة إلى بلينكن يطالبونه فيها بالتفاوض على اتفاق أوسع نطاقاً وأكثر صرامة مع إيران، يتناول أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار، ويقيد برنامجها لتطوير الصواريخ الباليستية. غير أنّ بايدن يقول إنه يريد العودة أولاً إلى اتفاق 2015، واعتماده نقطة انطلاق للتفاوض على الاتفاق الأكثر شمولاً.
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد تعهد خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، بعدم تقديم تنازلات لإيران والتأكد من امتثال طهران الكامل لالتزامات الاتفاق النووي، كما تعهد بإعادة المحتجزين لدى طهران، معرباً عن تفاؤله بالمحادثات المتعلقة بتبادل السجناء.
وقال بلينكن، إنّ «الكرة في ملعبهم (الإيرانيين) لمعرفة ما إذا كانوا مهتمّين حقاً بحوار دبلوماسي أم لا. نحن مهتمّون به»، مشيراً إلى أن الولايات المتّحدة قبلت دعوة أوروبية للمشاركة في حوار مباشر لأحياء الاتفاق النووي «لكنّ إيران حتى الآن قالت لا».
وخلال جلسة الاستماع، أكّد وزير الخارجية، أنّ ما يُحكى عن أنّ الإدارة الأميركية أعطت ضوءاً أخضر لدول معيّنة، مثل كوريا الجنوبية أو العراق، للإفراج عن مليارات من الدولارات من أموال النفط الإيراني المجمّدة لديها بموجب العقوبات الأميركية، ليس سوى معلومات «خاطئة».
وأكّد بلينكن، أنّ أي ضوء أخضر بهذا الشأن لن يصدر إلا بعد أن تعود طهران إلى الاتفاق النووي. وقال «إذا عادت إيران إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، فسنفعل الأمر نفسه».
وأوضح أنّ «هذا الأمر سيشمل - إذا تعلّق الأمر بذلك، إذا وفت إيران بالتزاماتها كما ينبغي - تخفيف العقوبات كما ينصّ عليه الاتفاق (...) ولكن ما لم تعُد إيران، وإلى أن تعود، إلى الوفاء بالتزاماتها، فلن تحصل على هذا التخفيف».
وأخذت طهران على الولايات المتحدة عدم تغيير سياسية ممارسة «الضغوط القصوى» على إيران التي انتهجتها حكومة دونالد ترمب محذرة من أن ذلك لن يحقق أي خرق دبلوماسي، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية».
وكتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على «تويتر»، «تؤكد الولايات المتحدة أنها تفضل الدبلوماسية وليس سياسة ترمب الفاشلة بممارسة (ضغوط قصوى)». وأضاف «لكن (وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن) يتباهى بمنع كوريا الجنوبية من تحويل أموالنا (للسماح لإيران بشراء) مواد غذائية وأدوية».
حذر ظريف من «أن تكرار السياسات نفسها لن يأتي بأي نتيجة جديدة» في حين لا ترغب واشنطن ولا طهران في القيام بالخطوة الأولى.
وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز»، نقلاً عن دبلوماسيين أميركيين وأوروبيين، إن محادثات غير رسمية قد تبدا خلال الأسابيع المقبلة، من المتوقع أن تؤدى إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران على اتخاذ خطوات متزامنة نحو العودة إلى الامتثال لاتفاق 2015.