مسؤول أميركي سابق: إدارة ترمب حاولت التواصل مع الحوثيين قبل تصنيفهم إرهابيين

شينكر: الجماعة تكذب ولا تحفظ عهودها والاتفاقيات

TT

مسؤول أميركي سابق: إدارة ترمب حاولت التواصل مع الحوثيين قبل تصنيفهم إرهابيين

كشف ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية السابق بومبيو لشؤون الشرق الأدنى، عن محاولة إدارة الرئيس ترمب السابقة الجلوس مباشرة والمناقشة مع الحوثيين عبر الوسيط العماني، بيد أن الجماعة اليمنية المسلحة رفضت هذا العرض في أواخر ديسمبر (كانون الأول) 2020 قبل أن يتم إدراجها في قائمة المنظمات الأجنبية الإرهابية قبل مغادرة الإدارة من السلطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقال شينكر في ندوة مرئية لـ«معهد واشنطن» مع روبرت ساتلوف أول من أمس، إن اليمن عانى العديد من المآسي والويلات بسبب الإيرانيين ودعمهم للحوثي الذي انقلب على الشرعية اليمنية، موضحاً أنه عمل جاهداً خلال فترة خدمته في وزارة الخارجية مع السعوديين دبلوماسيا في هذا الشأن، ودعم الحل السلمي وتقديم المساعدات لليمنيين من خلال اللقاءات المستمرة مع السفيرة السعودية لدى أميركا الأميرة ريما بنت بندر، والسفير السابق الأمير خالد بن سلمان، مفصحاً عن رفض الحوثيين الالتقاء معه عندما كان في عمان، «أرسل لي عبد الملك الحوثي رسالة عبر العمانيين بأنهم لا يرغبون بالتفاوض مع إدارة الرئيس ترمب، وكان هذا آخر مسعى في ديسمبر 2020 مع الجماعة قبل اتخاذ قرار التصنيف».
واتهم الحوثيين بالكذب وعدم الالتزام بالعهود والاتفاقيات، قائلاً: «عملت مع السعوديين على وقف إطلاق النار ودعم الجهود الدولية في هذا الشأن، لكن المشكلة لم تكن في السعوديين بل في الحوثيين، والسبب أولاً لأنهم كاذبون، ثانياً لا يحافظون على تعهداتهم والاتفاقيات معهم، ثالثاً ملتزمون فقط بآلة الحرب واستمرار المعاناة للشعب اليمني».
وفيما يخص إدراج الحوثيين على قائمة العقوبات، أفصح مساعد وزير الخارجية السابق، أن السبب الأقوى الذي دفع الإدارة السابقة إلى اتخاذ هذا الأمر، هو محاولة الحوثيين اغتيال الحكومة اليمنية التي تم تشكيلها مؤخراً في ديسمبر العام الماضي 2020، وكانت تلك الحادثة باستهداف مطار عدن هي الخطوة التي دفعت الحكومة الأميركية إلى عدم التهاون في تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية.
وأضاف «بداية تم الحديث مراراً مع المنظمات الدولية والإنسانية في هذا الأمر ومدى تأثيرها على عملهم، وناقشنا أيضاً مع وزارة العدل الأميركية تأثير هذا القرار، وهل سيعرقل من إيصال المساعدات أو التعامل مع الحوثيين، وشعرنا بعد ذلك أننا لا نريد حدوث ذلك، إلا أن محاولة استهداف الحكومة اليمنية في 30 ديسمبر 2020 بضرب مطار عدن، كانت الورقة الأخيرة التي حرقها الحوثي وحتّم علينا الأمر بتصنيفهم في قائمة الإرهاب، ربما يكون هناك مناقشات وجدال حول تأثير هذا القرار، ولكن بالمقابل العديد من المبررات التي وقفت مساندة لقرارنا وأخذناه في الاعتبار وهو الدعم المباشر من الحرس الثوري الإيراني للحوثيين، واستهداف المدنيين اليمنيين، والبنى التحتية المدنية السعودية وحقول النفط، واستهداف أعضاء الحكومة الشرعية اليمنية، وخطف المسؤولين والمدنيين، وتجنيد الأطفال، وقتل الأبرياء، جميعها كانت كافية وبزيادة لتصنيفهم جماعة إرهابية».
وأشار ديفيد شينكر إلى أن هذا القرار من الوزير بومبيو لم يكن أمراً لتعقيد المسألة أو تأزم الحالة اليمنية، بل كان نتيجة العديد من الانتهاكات والفرص التي أضاعتها الجماعة المسلحة على نفسها، مضيفاً: «لكل النّقاد الذين يقولون إن الحوثيين سيذهبون إلى إيران، أقول لهم إن الحوثيين في الأساس على وفاق مع إيران وفي أيدي الحرس الثوري، وأتمنى للمبعوث الأميركي تيم ليندركينغ التوفيق وأنا متفائل بعمله مع المبعوث الأممي مارتن غريفيث».
بدوره، اعتبر جوناثان شانزر نائب الرئيس في «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات» البحثية، أن إجراءات إدارة بايدن لن تساعد في إنهاء الحرب في اليمن، لأن الولايات المتحدة ليس لديها تنازلات تقدمها للحوثيين، الذين لديهم الآن حافز أقل من ذي قبل لتقديم تنازلات.
وقال عبر مقابلة تلفزيونة: «ما فعلته إدارة بايدن هو أنها أزالت الخيار العسكري عن الطاولة بالنسبة للولايات المتحدة، حتى عن طريق الوكالة من خلال السعوديين، والسعوديون قبل الحوثيين، كما أزالت الولايات المتحدة الحوثيين من تصنيفهم كمنظمة إرهابية أجنبية، ورفعتهم من قائمة الإرهاب العالمي المصنفة خصيصاً، و«ما تبقى الآن هو الدبلوماسية».
ويرى أن الإدارة الحالية تأخذ منحى آخر عن دعم الإدارات السابقة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية في حرب اليمن في عهد ترمب وباراك أوباما، والتي بدأت الحرب الأهلية في اليمن عام 2014 عندما استولى المتمردون الحوثيون على العاصمة صنعاء من الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وبعد عام، قادت السعودية تحالفاً من الدول العربية السنية لدعم الحكومة اليمنية للإطاحة بالحوثيين، وهي ميليشيا تدعمها إيران ذات الأغلبية الشيعية.
وبين جوناثان أنه وفقاً للأمم المتحدة، تسببت الحرب بالفعل في وفاة ما يقدر بنحو 233 ألف شخص، بما في ذلك أكثر من 100 ألف حالة وفاة لأسباب غير مباشرة، مثل نقص الغذاء والخدمات الصحية والبنية التحتية.
وأشار إلى أن الحوثيين كثفوا ضرباتهم رغم أن المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن، تيموثي ليندركينغ، الذي دعاهم للتفاوض، لافتاً إلى أن استمرار العمليات العسكرية السعودية يمكن أن يكون «من أدوات النفوذ القليلة» التي يمكن أن تستخدمها الولايات المتحدة في المناقشات مع الحوثيين، ومع ذلك، فقد أقر بوجود نفور من التورط في الصراع. وقال: «يبدو... كما لو أن إدارة بايدن نفسها قد ربطت نفسها ببعضها البعض قليلاً».


مقالات ذات صلة

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

العالم العربي  فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

بينما تفرج الجماعة الحوثية عن عدد من المختطفين في سجونها، تختطف مئات آخرين بتهمة التخابر وتبث اعترافات مزعومة لخلية تجسسية.

وضاح الجليل (عدن)
خاص الرئيس اليمني رشاد العليمي خلال استقبال سابق للسفيرة عبدة شريف (سبأ)

خاص سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

تكشف السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن تحضيرات لعقد «مؤتمر دولي في نيويورك مطلع العام الحالي لحشد الدعم سياسياً واقتصادياً للحكومة اليمنية ومؤسساتها».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

أظهرت بيانات حديثة، وزَّعتها الأمم المتحدة، تراجعَ مستوى دخل الأسر في اليمن خلال الشهر الأخير مقارنة بسابقه، لكنه كان أكثر شدة في مناطق سيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

ضاعفت الجماعة الحوثية من استهدافها الأكاديميين اليمنيين، وإخضاعهم لأنشطتها التعبوية، في حين تكشف تقارير عن انتهاكات خطيرة طالتهم وأجبرتهم على طلب الهجرة.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.