المفتي دريان يهاجم السياسيين: لبنان يتأرجح بين الحياة والموت

المفتي دريان يهاجم السياسيين: لبنان يتأرجح بين الحياة والموت
TT

المفتي دريان يهاجم السياسيين: لبنان يتأرجح بين الحياة والموت

المفتي دريان يهاجم السياسيين: لبنان يتأرجح بين الحياة والموت

حذر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان من أن لبنان «بات يتأرجح بين الحياة والموت»، مشيراً إلى أن لبنان الآن «في زمن الانهيار»، داعياً إلى «وقف العبث بمصير الوطن والدولة»، و«إنقاذ البلاد من عبث العابثين، وظلم الظالمين».
وسأل دريان في رسالة «الإسراء والمعراج» المسؤولين «الذين لا يأبهون لمسؤولياتهم التي من المفروض أنهم تصدوا لها، وحصلوا على مناصبهم بحجج أداء مقتضياتها»: «لماذا يفتقد الناس المعذبون كل ثقة بكم، ولماذا وبسبب اليأس منكم يلجأ العقلاء لالتماس الحلول الإنقاذية من الخارج القريب والبعيد؟!»، وأضاف: «أليس من البديهيات أن تكون لدينا حكومة مسؤولة، كما في سائر دول العالم».
وقال دريان: «نحن نعرف والعالم يعرف الحكومات المستبدة، لكن العالم كله لا يعرف الحكومات الغائبة». وتوجه إلى المسؤولين بالقول: «لقد صمت آذانكم ولم تسمعوا صرخات الشباب في الشارع من اليأس والغضب، فما حركت لديكم هذه الصرخة المدوية أي دافع وطني أو إنساني». وقال: «هكذا فإنكم لا تعرضون حلولاً، بل ولا تكتفون بذلك، بل إنكم تمنعون الحلول بالقوة، ثم تزجون بالقوى العسكرية والأمنية لإخراج الغاضبين من الشارع!».
ودعا دريان إلى «السماح بتشكيل حكومة تتصدى للمسؤوليات الهائلة والمتراكمة، ثم راقبوها وحاسبوها، أما الحال الحاضر فلا يقبل به ولا يفهمه أحد بالداخل أو بالخارج». ونبه إلى أنه «إما حكومة بالأمس قبل الغد، وإما لن يبقى لبناني في بيته، والجميع سيكونون في الشارع».
ورأى دريان أن «بلادنا هي في زمن الانهيار الشامل»، وأضاف: «إذا انتفت الحاجة للدولة بسبب عدم قيامها بأي من مهماتها تجاه مواطنيها فإن الفوضى المدمرة هي التي تحل محلها. وهو الأمر الذي نخشاه جميعاً وسط انغماس المسؤولين غير المسؤولين في التناحر على صغائر الأمور قبل كبارها».
وشدد دريان على أن «ثوابتنا هي العيش المشترك والميثاق الوطني والدستور». وقال: «لبنان بات يتأرجح بين الحياة والموت، وهو أقرب إلى الموت منه إلى الحياة»، متوجهاً إلى المسؤولين بالسؤال: «ماذا يا أولي الأمر أنتم فاعلون؟».
ورأى أن «ما حصل وما يحصل مأساة يعيشها اللبنانيون جميعاً، ولكن المأساة الحقيقية، المأساة الفجيعة، هي في من يتولى أمور البلاد، وهو عنها غافل أو غير سائل». وهاجم السياسيين قائلاً: «لقد أدخلتم لبنان والناس في المهالك وتخليتم عنهم. أهدرتم كرامة اللبنانيين في خلافاتكم ونزاعاتكم وانقساماتكم، هم براء من أفعالكم وتبعات ما تفعلون».
وقال إن «موقفنا واضح لا لبس فيه ولا تردد، نحن مع اللبنانيين في مطالبهم الإنقاذية، ومع إنقاذ البلاد من هول ما تعدنا به الطبقة الحاكمة، ومع الدستور والطائف، ومع معالجة الأوضاع الاقتصادية والحياتية والمعيشية». وأضاف: «نحن مع عودة لبنان إلى حياته الطبيعية، ومع إنمائه وازدهاره، ومع التأكيد على العيش المشترك الإسلامي - المسيحي - الآمن والكريم والمستقر، ونحن مع عروبة لبنان وحضوره العربي، ودوره في كل المجالات، نحن مع لبنان وطناً سيداً حراً مستقلاً، وطناً نهائياً لجميع أبنائه، نحن مع وحدة لبنان ووحدة اللبنانيين، لا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان، ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين، كما يقول الدستور».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.