مجلس القضاء العراقي يقترح «صيغة وسطية» لتجاوز عقدة «الاتحادية»

أدلى مجلس القضاء الأعلى، أمس، بدلوه حول الجدل السياسي والشعبي الدائر بشأن مقترح القانون الجديد للمحكمة الاتحادية، المسؤولة عن المصادقة على نتائج الانتخابات العامة والحكم في النزاعات القانونية والدستورية التي تنشأ بين المحافظات والأقاليم.
وفي حين اقترح المجلس الذي يرأسه القاضي فائق زيدان على مجلس النواب «حلولاً وسطية» بخصوص وجود فقهاء الشريعة ضمن مجلس المحكمة، فإنه وجه انتقادات إلى رئيس المحكمة الحالية (المعطلة لاختلال النصاب) القاضي مدحت المحمود وبقية الأعضاء، للتسبب في إدخال القضاء الدستوري في حالة فراغ.
وطرح المجلس، في بيان مطول أمس، مقترحاً على مجلس النواب الذي تختلف قواه السياسية حول قضية إضافة فقهاء في الدين والقانون إلى عضوية المحكمة وصلاحياتهم. وطرح مجلس القضاء ما سماها «فكرة وسطية» تردم الهوة بينه وبين رؤية أعضاء مجلس النواب الراغبين بإشراك خبراء الفقه الإسلامي وفقهاء القانون في عضوية المحكمة، بصفتهم أعضاء أصل فيها، وليس مجرد خبراء.
وتتلخص فكرة مجلس القضاء، طبقاً لبيانه، في أن «تتكون المحكمة (في الأصل) من رئيس ونائب للرئيس وسبعة قضاة للنظر في اختصاصها الوارد في المادة (93) من الدستور»، وأضاف: «يشترك خبراء الفقه الإسلامي في عضوية المحكمة الأصل في الدعاوى المتعلقة بدستورية القوانين والأنظمة التي تتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام، ويشترك فقهاء القانون في عضوية المحكمة الأصل في الدعاوى المتعلقة بدستورية التشريعات التي قد تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والحقوق والحريات الأساسية الواردة في الدستور». وبذلك «تصبح مسألة إقرار المواد المتبقية من القانون ممكنة».
ووجه المجلس انتقادات لاذعة إلى «أعضاء المحكمة الحالية»، وحملهم مسؤولية الاختلاف في وجهات النظر التي برزت مع بدء عملية التصويت على مواد قانونها الجديد في البرلمان، ذلك أنها «أدخلت القضاء الدستوري في حالة فراغ دستوري، بإلغاء المادة (3) من الأمر رقم (30) لسنة 2005 التي كانت تحدد آلية الترشيح، وتعيين رئيس وأعضاء المحكمة»؛ بمعنى أن هذا الإلغاء أدى إلى عجز المحكمة عن ترشيح قضاة جدد يحلون محل من تقاعدوا وتسببوا باختلال النصاب، وتالياً تعطيل دور المحكمة بصفتها الجهة الوحيدة الممثلة للقضاء الدستوري.
وكان البرلمان العراقي قد افتتح، أول من أمس، جلسته بالتصويت على المواد الست محل الخلاف بين الكتل السياسية في قانون المحكمة، ولم يتمكن من التصويت عليها، بعد أن تمكن الأسبوع الماضي من التصويت على (18) مادة من القانون.
ويتواصل الجدل بين الرافضين لبعض بنود القانون، خاصة تلك المتعلقة بتعين فقهاء شريعة من السنة والشيعة ضمن أعضاء المحكمة، ومنحهم «حق نقض» القوانين التي لا تتطابق مع الشريعة، وبين الجماعات القريبة من الحركات الإسلامية الشيعية المؤيدة لذلك. وقد عمد الرافضون، وبينهم طيف واسع من الأكاديميين والنشطاء والصحافيين وبعض القضاة، إلى إطلاق هاشتاق «قانون المحكمة الاتحادية باطل» عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال النائب عن محافظة نينوى، أحمد الجبوري، في تغريدة على «تويتر» أمس، إن «أعضاء المحكمة الاتحادية الذين سيتم اختيارهم من مجلس القضاء هم من القضاة العراقيين الذين يمثلون أطياف الشعب العراقي، ومعلوماتهم في أديانهم ومذاهبهم لا تقل عن فقهاء الشريعة الذين سترشحهم الأحزاب». وأضاف: «لذلك، لا داعي لوجود فقهاء أصلاً... فكيف يكون لهم حق التصويت؟».
وانتقد القاضي رحيم العكيلي بعض بنود القانون الجديد، وكتب في موقع «فيسبوك» أن «بعضهم يظن أن من يقف ضد فكرة (حق النقض) لخبراء الفقه الإسلامي في قانون المحكمة الاتحادية العليا، وأنا منهم، إنما هو ضد الإسلام، والحقيقة أننا ضد إخضاع الدولة باسم الدين، والتحكم بها باسم الإسلام».
وحذر رئيس تحرير جريدة «الصباح» الرسمية السابق، فلاح المشعل، من تحول البلاد إلى حكم «ولاية الفقيه»، في حال وجود فقهاء الشريعة في المحكمة، وقال إن «ما يزيد الطين بلة أن مسودة قانون المحكمة الاتحادية الذي تجري مناقشته في البرلمان يعطي لخبراء الفقه الإسلامي (حق نقض) التشريع الذي يتفق عليه قضاة المحكمة».
وأضاف: «أسوأ من ذلك هو أن تمثيل الفقه الإسلامي سيترشح عن الوقفين الشيعي والسني، بمعنى التكريس لمبدأ المحاصصة الطائفية، والوصول بها لأكثر المؤسسات أهمية في حفظ حقوق المواطنة والتنوع المذهبي والديني».
وتابع أن «العراق دولة مدنية، وفق غالبية مواد الدستور. أما أن تأخذه التشريعات نحو الدولة الدينية، فهذا يعني إسقاط متقصد ممنهج لأهم ما تبقى من مبادئ الديمقراطية. إن احتكار التشريع لسلطة الفقيه أخطر ما يحدث في القضاء العراقي عبر تاريخه المدني».