البابا عن زيارته للعراق وخطر «كوفيد - 19»: الرب يحمي من أتوا لرؤيته

البابا فرنسيس متحدثاً إلى الصحافيين في الطائرة التي تقله في رحلة العودة من العراق (إ.ب.أ)
البابا فرنسيس متحدثاً إلى الصحافيين في الطائرة التي تقله في رحلة العودة من العراق (إ.ب.أ)
TT

البابا عن زيارته للعراق وخطر «كوفيد - 19»: الرب يحمي من أتوا لرؤيته

البابا فرنسيس متحدثاً إلى الصحافيين في الطائرة التي تقله في رحلة العودة من العراق (إ.ب.أ)
البابا فرنسيس متحدثاً إلى الصحافيين في الطائرة التي تقله في رحلة العودة من العراق (إ.ب.أ)

كشف البابا فرنسيس، اليوم (الاثنين)، أنه قرر بعد الكثير من الصلاة والتفكر أن يزور العراق رغم زيادة حالات الإصابة بـ«كوفيد - 19»، وأشار إلى أن الرب سيحمي من أتوا لرؤيته من الإصابة بفيروس كورونا.
وقال فرنسيس (84 عاماً) متحدثاً إلى الصحافيين على الطائرة التي تقله في رحلة العودة، أن أولى زياراته الخارجية في 16 شهراً أجهدته أكثر من زياراته السابقة. لكنه قال إنه شعر بأنه «ولد من جديد» بعد «الشعور كما لو أنني كنت سجين» قيود فيروس كورونا. وأضاف أن «84 عاماً لا تأتي دون معوقات»، وأنه لا يمكنه القول ما إذا كان سيحد من زياراته في المستقبل. وفي حين تُوضع الكمامات الواقية ويُراعى التباعد الاجتماعي في بعض اجتماعات البابا في الأماكن المغلقة، حيث تكون المشاركة محدودة، حضر آلاف معظمهم شبان قداساً في ملعب أربيل ليل الأحد دون الالتزام بهذه القواعد.
وكثيراً ما حض البابا الناس على احترام توجيهات السلطات المحلية، وقال الفاتيكان قبل الزيارة إنه على ثقة من أن المسؤولين العراقيين سيتمكنون من جعل المواطنين يلتزمون بالقواعد. وسأله صحافي عما إذا كان قلقاً من احتمال تعرض من أتوا لزيارته للإصابة بل والموت، فقال البابا، «أدرس الرحلات على مهل. وهذا (تهديد الفيروس) من الأمور التي جعلتني أفكر (وأقول ربما، ربما أقوم بها)». وأضاف: «فكرت بشأنها كثيراً وكذلك صليت كثيراً. وفي النهاية اتخذت القرار بحرية. نبع من داخلي وقلت ‬‬‬‬(الرب) الذي يسمح لي باتخاذ قرار على هذا النحو سيشمل الناس برعايته». ومضى يقول: «وهكذا اتخذت القرار بعد الصلاة والوعي بالأخطار».
وأشاد رجل الدين الأرجنتيني بالمرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني الذي التقاه في النجف.
وسمع فرنسيس صباح أمس الأحد سكاناً مسلمين ومسيحيين في مدينة الموصل المدمرة يحكون عن حياتهم تحت حكم تنظيم «داعش» الذي احتل المدينة من 2014 إلى 2017. وقال للصحافيين إن زيارة الموصل، حيث جلس وسط أنقاض المباني والكنائس القديمة، تركته مصدوماً من «الوحشية التي لا تصدق» التي شهدتها المنطقة.
وأضاف أنه يريد زيارة لبنان في أسرع وقت ممكن لإظهار التضامن مع أتباع جميع الأديان الذين يعانون هناك.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.