غادة والي: «كورونا» أظهر مرونة المرأة في التفاعل مع التحديات

وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة تحدثت لـ«الشرق الأوسط» عن أضرار الجائحة على النساء

الدكتورة غادة والي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لـمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

فرضت جائحة «كوفيد - 19» تحديات إضافية على العالم عموماً، وعلى المرأة بشكل خاص، حيث «شكّلت النساء نسبة الثلثين من بين الملايين الذين فقدوا وظائفهم على مستوى العالم»، حسب الدكتورة غادة والي، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لـ«مكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة» والمدير العام لمكتب المنظمة الدولية في فيينا، والتي قالت في حوارها مع «الشرق الأوسط»، إن «كثيراً من الفتيات تركن التعليم بسبب الوباء، ونسبة كبيرة منهن في مختلف دول العالم لن يعدن إلى مقاعد الدراسة في حال إعادة فتح المدارس لأنهن انخرطن في العمل المنزلي أو الزراعي أو تزوجن مبكراً».
- تحديات الجائحة
وأكدت والي أن «النساء دائماً هنّ الأكثر تأثّراً كلما زادت الضغوط الاقتصادية أو تعرّض العالم لأزمات اقتصادية أو اجتماعية أو حروب وصراعات وانعدام الأمن، لأنهن الحلقة الأضعف في المجتمع، وهو ما أدى إلى زيادة تعرض النساء لجرائم الاتجار بالبشر، وزيادة استغلالهن جنسياً وفي العمل بالسُّخرة، مع ظروف الوباء»، مشيرة إلى أن «التحديات والضغوط التي كانت قائمة بالنسبة للمرأة، زادت واستفحلت بسبب الجائحة».
وعلى مستوى الجريمة، أشارت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة، إلى أنه على الرغم من أن «الجائحة قلّلت من جرائم مثل سرقات المنازل؛ فإنها في المقابل زادت بعض الأشكال الأخرى من الجريمة مثل الجرائم عبر الإنترنت والاعتداء على الحياة البرية، وكذلك العنف الأسري خصوصاً ضد المرأة، كما أن تصنيع وتهريب المخدرات شهدا تغيرات، حيث انخفضت معدلات التهريب عبر المطارات نتيجة إغلاقها، وبالتالي زاد تصنيع المخدرات المخلّقة من مواد كيميائية ضارة»، حسب والي التي أكدت أنه «كلما زاد الفقر والضغوط الاقتصادية والاجتماعية، زاد العنف في المجتمع وزادت نسب الجريمة، وتعرض الشباب لخطر الانجذاب إلى العمل مع عصابات الجريمة المنظمة بسبب الفقر والبطالة».
وشكّلت الجائحة تحدياً شخصياً بالنسبة لوالي التي تسلمت عملها في الأمم المتحدة في فبراير (شباط) 2020. وقالت: «نحن نعمل في ظروف غريبة وغير تقليدية، فبالإضافة إلى واجبنا نحو الدول الأعضاء وخدمة المجتمعات وتقديم الدعم الفني أو التدريب أو المساعدة في صياغة التشريعات، كان علينا حماية آلاف العاملين الذين يمثلون (المكتب الأممي المعنيّ بالجريمة والمخدرات) في أكثر من 103 دول، من خطر العدوى، وتوفير الرعاية الصحية لهم عن المرض»، مستطردة: «فرضت الجائحة تحديات جديدة وتغيرات في مجالات عمل وولاية مكتبنا، وهو ما دفعنا لإصدار مجموعة من أوراق العمل والسياسات التي ترصد هذه التغييرات وإصدار أدلة علمية تساعد الحكومات على رصد الأدوية المزورة أو التطعيمات الفاسدة، والوقوف أمام محاولات الفساد في توزيع الدعم النقدي وحزم الحماية النقدية التي نفّذتها دول كثيرة، إضافةً إلى عمل مجموعة أوراق سياسات ترصد العنف ضد المرأة وكيف يمكن للمرأة مواجهته في ظل توجيه قوات إنفاذ القانون جهودها نحو حظر التجول أو إغلاق الحدود وغيرها من الإجراءات التي فرضها الوباء».
- السيدات ومناصب القيادة
وتُعد والي أول سيدة تشغل منصب مدير مكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة، لكنّ هذا «لم يشكل عبئاً أو مسؤولية إضافية، فالمسؤوليات المهنية واحدة للرجال والنساء»، على حد تعبيرها، لكنها ترى أنه «عندما تتولى سيدة منصب ما لأول مرة، يكون هناك قدر كبير من الترصد والمتابعة لأدائها، وتساؤلات حول قدرتها على إدارة منظمة اعتاد الرجال إدارتها، وهذا يفرض عليها بذل أقصى مجهود لإثبات جدارتها، خصوصاً أن طبيعة عمل المكتب والموضوعات المعنيّ بها هي موضوعات كانت دائماً مقصورة على الرجال، فالعمل في مجالات القضاء والشرطة والأمن والحماية والمخدرات ومكافحة الإرهاب والجريمة مجالات بحكم طبيعتها كانت مقصورة على الرجال».
وأكدت والي أنه «بطبيعة نشأتها وتعليمها وتربيتها لم تشعر أبداً بأي نوع من الضغوط الإضافية بسبب كونها امرأة»، لكنها تدرك أن «المرأة تواجه نوعاً من التحدي عندما يكون لديها أسرة، حيث يتوقع منها المجتمع أن تحقق قدراً من التوزان بين البيت والعمل، وهي أيضاً تكون لديها رغبة في تحقيق هذه المعادلة».
وشددت والي على أنها «لم تتعرض طوال مسيرتها المهنية لأي نوع من الاضطهاد بسبب كونها أنثى، وإن كانت تشعر بنبرة دهشة في بعض المحافل»، مشيرة إلى أن «لدى المرأة مهارات تمكّنها من أداء وظائف متعددة في وقت واحد وأحياناً بجهد أقل من الرجال لكونها تدربت على القيام بعدة أدوار في وقت واحد وهي دور الرعاية الأسرية ودور العمل والمهنة».
- التعليم والعمل
وبشأن ما تشعر به النساء من تمييز أحياناً، قالت والي إن «هذا رد فعل طبيعي لما يفرضه المجتمع من ضغوط على المرأة، لأنها تكون دائماً تحت المنظار، فإذا وجدنا نساء في البرلمان أو في منصب المحافظ، نسمع من يقول: (سنراقب أداءهن) ولا يحدث هذا مع الرجال؛ فالمجتمع يرسم صوراً نمطية عن المرأة، ويفرض ضغوطاً عليها، وعندما تشعر النساء بأنهن مضطرات للافتعال والإرضاء لا يستطعن التركيز في عملهن».
وأكدت والي أن «التعليم والعمل هما الحماية الأساسية للمرأة، ودونهما تكون النساء في مهبّ الريح». وقالت: «قد تفقد المرأة الزوج أو الأب، فتجد نفسها دون حماية، ولن يسندها إلا عملها وتعليمها وثقتها بنفسها».
ورغم التحديات التي فرضتها «كورونا»، فإن والي تلفت إلى أن «هذه الفترة أظهرت أن الدول التي تقودها نساء كانت أفضل في التفاعل مع الوباء لتمتعهن بقدر من المرونة وقدرتهن على الاستماع والإنصات لمشكلات المجتمع»، مشيرةً إلى أن «العالم يحتفل بيوم المرأة العالمي هذا العام تحت شعار المرأة في مقاعد القيادة، وهناك تركيز على القائدات».
وتُذكّر والي بأن «النساء في المنطقة العربية عانين لسنوات من التهميش، والحرمان من التعليم والتدريب، وإذا كنّ أقل قدرة على شغل مناصب قيادية؛ فالسبب قلة عدد المتعلمات المتدربات اللاتي يعملن في المجال العام، وليس نوعهن الاجتماعي».
- برنامج «تكافل وكرامة»
وتفخر والي ببرنامج «تكافل وكرامة» الذي نفّذته في مصر، في أثناء توليها منصب وزيرة التضامن الاجتماعي، وهو البرنامج الذي تمت الإشادة به من جميع الجهات الدولية وعُدّ ضمن أفضل البرامج التي نفّذها البنك الدولي، وتعدّه والي أهم إنجازاتها، موضحةً أنها «نجحت في تنفيذ أكبر مشروع دعم نقدي في العالم في أقصر مدة، قدم الدعم لأكثر من ثلاثة ملايين أسرة مصرية، أي نحو 15 مليون مواطن، في وقت كانت الدولة تنفّذ إجراءات إصلاح اقتصادي قاسية جداً».
وقالت: «استطعت توفير مظلة حماية اجتماعية في وقت قصير غطت خمسة آلاف قرية ونجع، وخصصت الدعم للمرأة في الأسرة، ومنحتها المساندة الاقتصادية في وقت صعب، وكان (تكافل وكرامة) واحداً من أهم شروط نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، من خلال توفير مظلة حماية اجتماعية».