سعي جزائري لتعزيز حقوق المرأة ومكتسباتها

إذا كانت المرأة الجزائرية موجودة في قطاعات القضاء والتعليم والصحة والصناعة بمعدلات متساوية، إن لم تكن أعلى من الرجل، فهي في المقابل قليلة الحضور في البرلمان والمجالس المحلية المنتخبة، وفي الطاقم الحكومي والأجهزة الرسمية. ويطالب «الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات»، بتصحيح ما يعده اختلالاً في هذا الجانب.
وكانت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، قد أكّدت خلال «الدورة 40 للجنة المرأة العربية»، في فبراير (شباط) الماضي، أن المرأة الجزائرية «تجاوزت دورها التقليدي نحو الريادة من خلال المناصفة في تبوؤ المناصب التي نص عليها التعديل الدستوري الأخير الذي أقر مبدأ التناصف بين النساء والرجال»، وهو ما يعكس على حدّ قولها، «الإرادة السياسية للدولة لترقية حقوق المرأة ومكتسباتها على غرار نظيراتها في الوطن العربي»، كما نقلت عنها وكالة الأنباء الجزائرية.
وتفيد آخر الإحصائيات الحكومية بخصوص النساء العاملات، والتي تعود إلى عام 2016، بأن عددهن اقترب من المليونين، بينما كان لا يتعدى 1.2 مليون في 2005. وتمثل حصة المرأة العاملة في الشغل 17.6 بالمائة، حسب إحصائيات العام نفسه، وكانت 14.6 بالمائة قبلها بـ11 سنة. وتقول التنظيمات المدافعة عن حقوق المرأة، إن بلوغ هدف المناصفة مع الرجل في مجال الشغل، الذي أعلنته الحكومة، لا يزال بعيداً.
وفي ميدان الطب، شكلت النساء الطبيبات ما يقارب 59 في المائة من الكادر العامل في المصحات العمومية والخاصة، حسب إحصائية أعدت في 2015. وتمثل طبيبات الأسنان والصيدليات 72 بالمائة. والطبيبات المنتسبات للطب العام، يمثلن الغالبية بشكل لافت، في المصحات الحكومية. وبالرغم من هذه الأرقام، فإن اللافت بحسب تقارير حكومية، أن النساء يواجهن صعوبات في الحصول على منصب عمل أكثر من الرجال.
كما تُعدّ الجزائر من بين الدول العربية التي تسجل أكبر نسبة مشاركة للنساء في القطاع الصناعي، وفق صحيفة «المساء» التي قدّرت نسبة النساء الجزائريات العاملات في القطاع الصناعي بـ55.8 بالمائة.
وفيما يخص العمل السياسي، تفخر الجزائريات بكون بلدهن شهد ترشح أول امرأة عربية لانتخابات الرئاسة، وهي لويزة حنون الأمينة العامة لـ«حزب العمال» اليساري، وذلك عام 2009. وعاودت الترشح في «رئاسية» 2014.
ووصل عدد النساء المنتخبات بالبرلمان، الذي تم حلّه حديثاً بقرار من رئيس الدولة، إلى 154، ما يعادل 30 في المائة من عدد المقاعد، ولم يكن ممكناً بلوغ هذا النصاب لولا القانون الذي تم اعتماده قبل الانتخابات التشريعية، والذي يلزم الأحزاب بتخصيص 30 في المائة للنساء بلوائح المترشحين. ولقي هذا القانون تأييداً واسعاً من طرف الجمعيات المدافعة عن المرأة، فيما انتقدته أحزاب وشخصيات سياسية بذريعة أنه غلّب «منطق الكوتا» على الكفاءة والاقتدار. ويؤكد قادة الأحزاب أنهم وجدوا صعوبات كبيرة لإيجاد نساء مترشحات للانتخابات بالمناطق الداخلية وهي في أغلبها محافظة، وفي الصحراء أيضاً.
ويعود وجود الجزائرية في البرلمان إلى أول مجلس تأسيسي غداة الاستقلال عام 1962، حيث شاركت فيه مجاهدات أمثال بلميهوب مريم وبعزي صافية وظريف زهرة ومشيس فاطمة، ومسلي فضيلة. وأصبحت المجاهدة زهور ونيسي أول وزيرة عام 1982 بتوليها قطاع الحماية الاجتماعية.
وتضم الساحة السياسية ثلاثة أحزاب ترأسها نساء. فإلى جانب لويزة حنون، تبرز القاضية سابقاً، والمحامية حالياً زبيدة عسول زعيمة «الاتحاد من أجل الرقي»، وهي معارضة ومن الناشطات بالحراك الشعبي الذي أرغم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة في 2 أبريل (نيسان) 2019. إلى جانب نعيمة صالحي رئيسة «حزب العدل والبيان» ذي التوجه الإسلامي، التي اشتهرت بمواقفها المؤيدة لتعدد الزوجات، وسبق لها أن أعلنت أنها مستعدة لخطبة امرأة ثانية لزوجها البرلماني السابق محمد صالحي.