نيجيرفان بارزاني إلى بغداد قريبا لمناقشة القضايا العالقة بين الجانبين

أعضاء لجنة النفط بالبرلمان العراقي في أربيل لبحث الخلافات

صورة من موقع «خندان» الكردي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لدى لقائه أمس رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني على هامش مؤتمر الأمن العالمي في ميونيخ وهذا أول لقاء يجمهما منذ تولي العبادي رئاسة الحكومة في أغسطس (آب) الماضي
صورة من موقع «خندان» الكردي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لدى لقائه أمس رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني على هامش مؤتمر الأمن العالمي في ميونيخ وهذا أول لقاء يجمهما منذ تولي العبادي رئاسة الحكومة في أغسطس (آب) الماضي
TT

نيجيرفان بارزاني إلى بغداد قريبا لمناقشة القضايا العالقة بين الجانبين

صورة من موقع «خندان» الكردي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لدى لقائه أمس رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني على هامش مؤتمر الأمن العالمي في ميونيخ وهذا أول لقاء يجمهما منذ تولي العبادي رئاسة الحكومة في أغسطس (آب) الماضي
صورة من موقع «خندان» الكردي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لدى لقائه أمس رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني على هامش مؤتمر الأمن العالمي في ميونيخ وهذا أول لقاء يجمهما منذ تولي العبادي رئاسة الحكومة في أغسطس (آب) الماضي

أعلنت الأطراف الكردية في مجلس النواب العراقي أن جولة جديدة من المباحثات بين أربيل وبغداد ستبدأ خلال الأسبوعين المقبلين لتمتين الاتفاقية النفطية بينهما، من جهة، ومناقشة الملفات العالقة، من جهة أخرى.
وقال دلشاد شعبان، نائب رئيس لجنة الثروات الطبيعية والطاقة في برلمان كردستان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: إن «وفدا برئاسة رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني سيزور بغداد قريبا لمناقشة سبل تقوية الاتفاقية النفطية المبرمة بين الجانبين وضمان التزام أكبر ببنودها وتسوية القضايا المالية المتراكمة بين الجانبين»، مضيفا أنه «لن تتم تسوية هذه القضايا خلال اجتماع واحد بل هناك حاجة إلى عقد عدة اجتماعات».
وبينما عد شعبان أن الاتفاقية النفطية بين بغداد وأربيل أصبحت الآن قانونية بعد المصادقة على قانون الميزانية العامة لعام 2015 وضمان حصة الإقليم البالغة 17 في المائة منها وضمان حقوق البيشمركة فإنه عزا عدم وصول ميزانية شهر يناير (كانون الثاني) إلى الإقليم إلى «عدم وجود السيولة في بغداد حاليا».
وجاءت تصريحات شعبان بالتزامن مع وصول أعضاء لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب العراقي إلى أربيل للاجتماع مع رئيس حكومة الإقليم وبرلمان كردستان ووزارة الثروات الطبيعية، بهدف بحث القضايا النفطية بين الجانبين وكيفية التوصل إلى اتفاق حول تشريع قانون النفط والغاز. وقال آريز عبد الله، رئيس اللجنة، لـ«الشرق الأوسط»: «سنناقش المشكلات القائمة وكيفية حلها والتقريب بين الجانبين بما في ذلك مشكلة تصدير النفط، فمثلا من الناحية الدستورية يحق للإقليم تصدير النفط وإبرام العقود النفطية لكن يجب أن تعود الإيرادات إلى خزينة العراق، لعدم وجود قانون خاص بالنفط والغاز في هذا البلد. سنبحث سبل الاتفاق حول تشريع هذا القانون فضلا عن اتفاق حول تصدير النفط من كركوك وإقليم كردستان إلى حين تشريع هذا القانون الذي سينظم الشؤون النفطية في العراق ويحدد حقوق وواجبات إقليم كردستان والمحافظات النفطية الأخرى».
بدوره، أوضح هوشيار عبد الله، رئيس كتلة التغيير الكردية في مجلس النواب العراقي، أن وفد الإقليم سيناقش خلال زيارته إلى بغداد سبل مواجهة العجز المالي الذي يعاني منه العراق، وقضية البيشمركة وتسليحها وقضية النازحين والمادة 140 بشأن المناطق المتنازع عليها. وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «العراق يمر بوضع اقتصادي صعب وحساس، لذا يمكن أن تعمل حكومة الإقليم وبالتنسيق مع الحكومة الاتحادية من أجل وضع خطة للخروج من هذه الأزمة ومواجهة العجز الموجود في الميزانية».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.