اتفقت مصر والسودان، أمس، على أقصى درجات التنسيق حول ملف أزمة سد النهضة، وعلى التوصل إلى اتفاق ملزم لإثيوبيا. كما رفض البلدان «سياسة فرض الأمر الواقع» و«الإجراءات الأحادية» التي تحاول أديس أبابا فرضها. ووافقت القاهرة على مقترح سوداني، بتوسيع مظلة الوساطة، لتشمل الاتحادين الأفريقي والأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة، في الأزمة الممتدة منذ سنوات.
وفي أول زيارة يقوم بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى الخرطوم منذ إطاحة نظام عمر البشير، قال السيسي في مؤتمر صحافي جمعه مع رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان: «اتفقنا على رفض سياسة فرض الأمر الواقع وبسط السيطرة على النيل الأزرق بإجراءات أحادية لا تراعي مصالح مصر والسودان كدولتي مصب، عبر تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة من دون التوصل إلى اتفاق»، مشيراً إلى أنهما اتفقا أيضاً على «أهمية الاستمرار في التنسيق الوثيق والتشاور في هذا الشأن».
وأكدالبرهان، بدوره «حرص السودان وتطلعه على تفعيل المشروعات المشتركة، وتعزيز آفاق التعاون على مختلف الأصعدة، خصوصاً على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني والعسكري». كما تطرقت المباحثات إلى «تطورات الأوضاع بمنطقة الحدود السودانية - الإثيوبية والتحركات السودانية الأخيرة لبسط سيادة الدولة على حدودها الشرقية المتاخمة لإثيوبيا».
... المزيد
تمسك مصري ـ سوداني بـ«اتفاق ملزم» لإثيوبيا
السيسي بحث في الخرطوم «أعلى درجات التنسيق» في ملف السد
تمسك مصري ـ سوداني بـ«اتفاق ملزم» لإثيوبيا
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة