بن فليس: السلطات الجزائرية لا تعرف كيف ستتصرف لمواجهة أزمة الطاقة الخانقة

قال إن اقتصاد بلاده معزول لأنه يسير بأساليب القرن الماضي

علي بن فليس

قال علي بن فليس، رئيس الوزراء الجزائري سابقا، إن «السلطة القائمة تخشى من مساءلة الشعب لها بخصوص الاختلاسات والتبذير والرشى، لذلك فهي حالة ارتباك قصوى، ولا تعرف كيف تفكر، أو كيف يجب عليها أن تتصرف، ولا تعلم ماذا ستفعل لمواجهة أزمة الطاقة الخانقة».
وتساءل بن فليس أمس، في لقاء نظم بالعاصمة وحضرته أحزاب تنتمي للتكتل المعارض الذي يقوده، (قطب قوى التغيير)، عن «مصير الأموال التي نهبت وكيف صرفت؟ ولماذا بقي الاقتصاد الوطني في هذه الدرجة من الهشاشة، على الرغم من الأموال الطائلة المرصودة له صوريا؟ ولماذا لم تساهم كل هذه الأموال في إصلاح ولو بعض الاختلالات، التي لا يزال الاقتصاد الوطني مبتليا بها؟». وتابع مستفسرا «ألم تكن الاختلاسات والتبذير والرشى سببا من الأسباب الرئيسية لكل هذه الإخفاقات؟ وماذا فعلت الحكومة لردعها، ولوضع الاقتصاد الوطني في الطريق القويم».
وتقول المعارضة إن فترة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2015) شهدت فسادا غير مسبوق، تجلت أهم مظاهره في بروز فئة من رجال الأعمال، منحت لهم الحكومة مئات المشاريع بطريقة غامضة، مما سمح لهم بتكوين ثروات طائلة. وقد كان هؤلاء، حسب رأيهم، أهم ممولي حملات انتخابات الرئاسة التي ترشح لها بوتفليقة 4 مرات.
وبخصوص وضع الاقتصاد الجزائري حاليا أضاف بن فليس أن «اقتصادنا هو أولا اقتصاد ريعي صرف، بحكم تفويت فرص تنويعه على أنفسنا، لا سيما في العشرية الماضية، التي تهاطلت فيها الأموال على البلد بصفة غير مسبوقة. واقتصادنا ثانيا، وضع في حالة تبعية كاملة وغير مقبولة للخارج، سواء تعلق الأمر باستهلاكنا الغذائي وحاجاتنا الصناعية، أو بإنجاز المشاريع أو حتى في مجال الخدمات. واقتصادنا ثالثا، هو اقتصاد معزول وغير معولم، ولا يزال مؤطرا ومنظما ومسيرا بذهنيات وأساليب القرن الماضي. كما أنه يفتقد إلى رؤية متكاملة، وإلى نموذج متماسك قادر على عصرنته وتحفيزه للالتحاق بمصاف الاقتصادات الناشئة».
وحضر اجتماع المعارضة سفيان جيلالي، رئيس حزب جيل جديد، ونور الدين بحبوح، رئيس اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية، الذي احتضن الاجتماع بمقر حزبه، وقيادي حركة مجتمع السلم الإسلامية الهاشمي جعبوب، وأمين عام حركة الإصلاح الوطني جهيد يونسي، وبرلمانيون ونشطاء سياسيون معارضون.
وذكر بن فليس أن الجزائر تعيش أزمة نظام خانقة، ولذلك حاول النظام السياسي القائم إخفاءها أو صرف الأنظار عنها بلجوئه اللامحدود إلى الأموال الطائلة، التي وضعها تحت تصرفه اللامعقول وضعا طاقويا عالميا ملائما. وأضاف موضحا «لم يصر هذا النظام السياسي على شراء السلم الاجتماعي كما يروج له، وإنما شراء بقائه وديمومته، وها هي الأزمة الطاقوية (تراجع أسعار النفط) تجرده من وسيلة دفعه المفضلة لضمان هذا البقاء. ومن هذه الزاوية، فإنه من المؤكد أن تكون للأزمة الطاقوية الحالية، آثار ارتدادية سياسية على تفاقم أزمة النظام التي يواجهها بلدنا المتضرر».
يشار إلى أن بن فليس كان مديرا لحملة بوتفليقة في انتخابات 1998، ثم أصبح مديرا للديوان بالرئاسة، ثم أمينا عام للرئاسة، وقد اختاره الرئيس بعدها ليقود طاقمه الحكومي. لكن بوتفليقة غضب غضبا شديدا عندما أبدى بن فليس رغبة في الترشح للرئاسة عام 2004، فأقاله من منصبه.
ولاحظ رئيس الوزراء سابقا أن النظام السياسي القائم في بلادنا، كان يحاول جاهدا التغطية على كل إخفاقاته، وذلك من خلال التباهي غير المؤسس وغير الموزون بنجاحاته الاقتصادية إلى حد الادعاء بأن البلد أصبح تحت ولايته اقتصادا ناشئا حقيقيا، يناهض الدول الصاعدة. وها هي الأزمة الطاقوية تأتي لتوجه تكذيبا قطعيا لمزاعمه، ولتكشف الوجه الحقيقي لاقتصادنا الوطني، ولتظهر كل مواطن الضعف
والنقص والاختلال، التي لا يزال يعاني منها، وهي متعددة، بل إنها لا تعد ولا تحصى.