مناورات بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس

لتجنب التصويت على حزمة تحفيز بـ1.9 تريليون دولار

الكونغرس

يتسابق الديمقراطيون لإنهاء النقاشات حول مشروع تحفيز اقتصادي بقيمة 1.9 تريليون دولار بما يضمن موافقة بعض الجمهوريين وموافقة مجلس النواب على التعديلات وإرسالها إلى الرئيس قبل الموعد المحدد لانتهاء إعانات البطالة في 14 مارس (آذار) الجاري. ويتجه مجلس الشيوخ إلى عقد جلسة تصويت مطوّلة تهدف إلى إلحاق أقصى قدر من الألم السياسي والاستمرار في مناورات سياسية لمناقشة عشرات التعديلات بما يرهق ويثقل كاهل الديمقراطيين. وتعمد الجمهوريون إبطاء تمرير المشروع، حيث طالب السيناتور الجمهوري رون جونسون من ولاية ويسكونسن، بقراءة نص القانون المكون من 628 صفحة بصوت عالٍ أمام المجلس، وهو إجراء شكلي عادةً ما يتم التنازل عنه، لكنّ هذه العملية استغرقت ما يقرب من 11 ساعة واستمرت من الخميس حتى الثانية فجر أمس (الجمعة). وكان من المقرر أن يبدأ مجلس الشيوخ 20 ساعة من النقاشات حول المشروع يوم الجمعة، لكن في نهاية جلسة الخميس طلب السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن خفض عدد الساعات إلى ثلاث ساعات اختصاراً للوقت. وبعد انتهاء المناقشة من المتوقع أن يبدأ أعضاء مجلس الشيوخ فترة تمنح لأي عضو إدخال تعديلات غير قابلة للنقاش على التشريع وطرح مواضيع مثيرة للجدل مثل الإجهاض والهجرة وإعادة فتح المدارس، واقتراح عشرات التعديلات، وهو ما سيؤدي إلى خلق عراقيل وحواجز على الطريق لتأخير التصويت النهائي على التشريع. ووفقاً لتعريف «تصويت الراما»، فإنه يمكن للمشرعين استخدام سلسلة من المناورات الإجرائية تمنع إجراء تصويت نهائي على مشروع القانون حتى يتم الفصل في جميع التعديلات والتصويت عليها، وهي عملية ماراثون مرهقة تمتد لساعات. ويعترض الجمهوريون ليس فقط على حجم المخصصات التي تعطي 360 مليار دولار لحكام الولايات في إطار مكافحة «كوفيد - 19» وما يتعلق بإعانات البطالة، بل يعترضون على حجم الحزمة بأكملها. ووصف زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، مشروع القانون بأنه فورة في الإنفاق الآيديولوجي المليء بالتكاليف غير المتعلقة بـ«كوفيد - 19»، فيما حذر زعيم الأغلبية تشاك شومر، من عمليات تطويل، وقال: «نحن ذاهبون إلى إنهاء هذا القانون مهما طال الوقت».
وناقش المشرعون خلال الأسابيع الماضية سلسلة من التعديلات المتعلقة بمشروع الإغاثة في محاولة للتوصل إلى مساحة اتفاق، لكن تجددت الخلافات سريعاً يوم الخميس مع محاولات الجمهوريين كبح جماح حزمة التحفيز، مما يشير إلى أن تمرير المشروع قد يستغرق عدة أيام. ويحاول القادة الديمقراطيون إجراء تعديلات والخروج بمشروع يحصل على جميع أصوات الديمقراطيين الخمسين في مجلس الشيوخ دون اعتراضات من التيار التقدمي في مجلس النواب الذي سيتعين الحصول على موافقته على نسخة مجلس الشيوخ قبل أن يذهب إلى الرئيس بايدن لتوقيعه ليصبح ساري التنفيذ. وقد وافق بايدن بالفعل على بعض التعديلات فيما يتعلق بخفض حجم الأموال التي ستذهب لملايين الأميركيين كمساعدات نقدية مباشرة، وزيادة الأموال للمستشفيات وإعانات للعاطلين عن العمل. واصطدم الحزبان فيما يتعلق ببند رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولاراً في الساعة وهو أكثر من ضِعف الأجر الحالي البالغ 7.25 دولار. وانتقد الجمهوريين هذا البند الذي يضيف ضغوطاً إلى الموازنة ويهدد برفع معدلات التضخم. ويفكر الديمقراطيون في استخدام عملية تسوية الميزانية لتمرير مشروع القانون بما يحدّ من الوقت ويسمح بتمرير التشريع بأغلبية بسيطة، وهو حل بديل يتجنب عقبة الحصول على 60 صوتاً من الأصوات التي يتطلبها معظم مشاريع القوانين في مجلس الشيوخ، خصوصاً إذا دعم كل الأعضاء الديمقراطيون مشروع القانون النهائي. وتقوم كامالا هاريس بكسر التعادل في أصوات الحزبين لصالح الديمقراطيين وبذلك يمكن تمرير التشريع دون الحاجة لأي دعم جمهوري. ووفقاً لنتيجة النقاشات في الكونغرس سيحتاج الرئيس بايدن إلى تقييم مدى قدرته على العمل مع الجمهوريين لتمرير مشروع قانون حول البنية التحتية، وسيحتاج إلى أصوات من الجمهوريين للحصول على 60 صوتاً في مجلس الشيوخ، وما إذا كان سيحاول المواءمة وتحقيق التوازن بين مختلف المبادرات السياسية مرة أخرى مع الجمهوريين. وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت، الأبيض للصحافيين: «هناك الكثير من الأفكار التي سيطرحها الرئيس، وقد بدأ بالفعل في التواصل والتحدث مع أعضاء الكونغرس والمجموعات الخارجية وأصحاب المصالح حول ما يرغبون في رؤيته، وهو يتحرك قدماً».