السيسي في الخرطوم لتعزيز العلاقات الثنائية وبحث «السد»

TT

السيسي في الخرطوم لتعزيز العلاقات الثنائية وبحث «السد»

يصل إلى البلاد، اليوم، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في زيارة قصيرة، تعد أول زيارة له للسودان منذ سقوط نظام حكم الرئيس عمر البشير، بثورة شعبية قبل نحو عامين. وينتظر أن يجري مباحثات مع قيادات الدولة السودانية تتناول العلاقات الثنائية، وقضية سد النهضة، وعدداً من القضايا التي تهم البلدين.
وأعلنت إدارة الإعلام الخارجي التابعة لوزارة الإعلام السودانية أن زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للبلاد تبدأ اليوم، وتستمر لعدة ساعات.
وحتى قبل ساعات من الزيارة، لم تصدر أي تصريحات رسمية سودانية عن أجندة الزيارة والمسؤولين الذين سيلتقيهم السيسي، بيد أن وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي ذكرت، الثلاثاء، بالقاهرة أن السودان يتطلع لزيارة الرئيس المصري، لبحث المستجدات الإقليمية، ونقل الأوضاع من خانة الكلمات للفعل.
وبرغم عدم التصريح بأهداف الزيارة، فإن تقارير صحافية أشارت إلى أن الزيارة ستتناول مفصلاً قضية «سد النهضة» الإثيوبي، وتوحيد موقف البلدين في المفاوضات مع أديس أبابا، فضلاً عن مناقشة قضايا مثل «الربط الكهربائي» بين البلدين، وتناول الأوضاع المتوترة بين السودان وإثيوبيا وشبح الحرب الذي يخيم على حدود السودان الشرقية.
وقالت المهدي، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها المصري سامح شكري، الثلاثاء، إنها التقت الرئيس السيسي مطولاً، وتناول اللقاء العلاقات السودانية المصرية، وإن حكومتها تعد لاستقباله، دون أن تخوض في تفاصيل الملفات التي ستتناولها الزيارة.
وتجيء زيارة السيسي للسودان في وقت يواجه فيه البلدان التحديات المتعلقة بـ«سد النهضة» الإثيوبي، والمخاطر التي قد تحيق بهما جراء شروع إثيوبيا في الملء الثاني لبحيرة السد، قبل توقيع اتفاقية قانونية دولية تنظم إدارة السد، وتوافق كل من القاهرة والخرطوم على تدويل مفاوضات سد النهضة، بإشراك الاتحادين الأوروبي والأفريقي وأميركا والأمم المتحدة، كوسطاء في المفاوضات.
وتأتي الزيارة تتويجاً لعدد من الزيارات قام بها مسؤولون سودانيون ومصريون رفيعو المستوى، لكل من القاهرة والخرطوم، بينهم وزراء ومسؤولون عسكريون من الجانبين، في الوقت الذي زار فيه كل من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك القاهرة بعد تشكيل الحكومة الانتقالية، والتقيا الرئيس السيسي.
وتشهد حدود السودان الشرقية مناوشات عسكرية بين الجيشين السوداني والإثيوبي، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، على خلفية استعادة السودان لأراضٍ كانت تحتلها ميليشيات إثيوبية، وخلال الأزمة ظلت إثيوبيا تلوّح – دون أن تسمي – إلى طرف ثالث تزعم أنه يؤجج النزاع بين أديس أبابا والخرطوم، وتعني بذلك أن مصر تقف خلف التوتر على الحدود بين الدولتين.
ووقع السودان ومصر، الأسبوع الماضي، اتفاقية للتعاون العسكري، أثناء زيارة قام بها رئيس هيئة أركان الجيش المصري الفريق محمد فريد للخرطوم، ونصت على حفظ الأمن القومي للبلدين، وتبادل الخبرات بين الجيشين، والوقوف مع السودان في المواقف الصعبة، وترسيخ الروابط العسكرية والأمنية بين البلدين، والتضامن بينهما كنهج استراتيجي تفرضه البيئة الإقليمية والدولية.



جولة يمنية في مسقط لبحث ملف الأسرى والمحتجزين نهاية الشهر

أسرى يمنيون أفرج عنهم على متن طائرة مستأجرة للجنة الدولية للصليب الأحمر في مطار مأرب (رويترز)
أسرى يمنيون أفرج عنهم على متن طائرة مستأجرة للجنة الدولية للصليب الأحمر في مطار مأرب (رويترز)
TT

جولة يمنية في مسقط لبحث ملف الأسرى والمحتجزين نهاية الشهر

أسرى يمنيون أفرج عنهم على متن طائرة مستأجرة للجنة الدولية للصليب الأحمر في مطار مأرب (رويترز)
أسرى يمنيون أفرج عنهم على متن طائرة مستأجرة للجنة الدولية للصليب الأحمر في مطار مأرب (رويترز)

تنطلق في العاصمة العمانية، مسقط، نهاية الشهر الحالي، جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة اليمنية والحوثيين بشأن ملف الأسرى والمختطفين برعاية أممية، وسط اتهامات للجماعة المدعومة من إيران بوضع العراقيل، ودعوات للضغط الدولي عليها للإيفاء بالتزاماتها.

ومع وجود آلاف المعتقلين في سجون الجماعة الحوثية، نجحت الأمم المتحدة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال الأعوام الماضية في إتمام صفقتين للتبادل بين الطرفين.

وعلى وقع تداول أنباء عن عدم مشاركة وفد الحكومة اليمنية في جولة المفاوضات المزمعة في مسقط، حسم رئيس الوفد، يحيى كزمان، الأربعاء، الجدل، وأكد تلقي تعليمات للمشاركة والتفاوض من أجل إطلاق جميع الأسرى، بمن فيهم محمد قحطان.

وقال كزمان في تغريدة على منصة «إكس»: «كثُر الجدل والأسئلة من الوسط الإعلامي وأهالي الأسرى والمحتجزين والمختطفين والمخفيين قسراً بخصوص جولة المفاوضات المقررة نهاية الشهر الحالي في مسقط».

وأضاف: «التوجيهات العليا تقضي بالحضور والعمل على إطلاق جميع المختطفين والمخفيين قسراً على قاعدة (الكل مقابل الكل)، وفي مقدمهم محمد قحطان».

جانب من اجتماع في عمان بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين المختصين بملف الأسرى والمحتجزين (إكس)

ونجحت جولات التفاوض السابقة، برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، في إطلاق دفعتين من الأسرى والمعتقلين لدى أطراف النزاع اليمني، إذ بلغ عدد المُفرج عنهم في الدفعة الأولى أكثر من ألف شخص، في حين بلغ عدد المفرج عنهم في الدفعة الثانية نحو 900 معتقل وأسير.

وتقول الحكومة اليمنية إنها تسعى إلى إطلاق كل المعتقلين وفق قاعدة «الكل مقابل الكل»، وتتهم الحوثيين بأنهم كل مرة يحاولون إجهاض النقاشات، من خلال الانتقائية في الأسماء، أو المطالبة بأسماء معتقلين غير موجودين لدى القوات الحكومية.

وخلال عمليتي الإفراج السابقة، أطلقت الجماعة الحوثية ثلاثة من الأربعة من المشمولين بقرار «مجلس الأمن الدولي 2216»، وهم شقيق الرئيس السابق، ناصر منصور، ووزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي، والقائد العسكري فيصل رجب، في حين لا تزال ترفض إطلاق سراح الشخصية الرابعة، وهو السياسي محمد قحطان، كما ترفض إعطاء معلومات عن وضعه الصحي، أو السماح لعائلته بالتواصل معه.

دعوة لضغط دولي

كان وفد الحكومة اليمنية المفاوض في ملف الأسرى والمختطفين، قد طالب المجتمع الدولي، بالضغط على الحوثيين، واتخاذ موقف صريح ورادع لوقف الاعتقالات والإعدامات، والإخفاء القسري بحق المدنيين، وتنفيذ التزاماتهم في الإفراج عن المختطفين والأسرى «الكل مقابل الكل».

مؤتمر صحافي في مأرب أقامه الوفد الحكومي اليمني المعني بملف الأسرى والمحتجزين (سبأ)

وجاءت مطالبات الوفد الحكومي، خلال مؤتمر صحافي عقد في مأرب (شرق صنعاء)، الثلاثاء؛ إذ انتقد الوفد ما وصفه بـ«التماهي مع تلاعب ميليشيات الحوثي الإرهابية بالملف الإنساني، واستمرارها في وضع العراقيل كل يوم، والتهرب من تنفيذ التزاماتها».

وطالب الوفد الحكومي المبعوث الأممي والمجتمع الدولي، بالضغط على الحوثيين للكشف عن مصير المخفيين قسراً، وفي مقدمهم السياسي محمد قحطان، والسماح لأسرته بزيارته، وإسقاط كل أوامر الإعدام التي أصدرتها الجماعة بحق المختطفين، سواء مَن في معتقلاتها أو المحررين الذين أصدرت بحقهم أوامر الإعدام، عقب الإفراج عنهم ضمن عمليات التبادل تحت الإشراف الأممي.