السيسي في الخرطوم لتعزيز العلاقات الثنائية وبحث «السد»

TT

السيسي في الخرطوم لتعزيز العلاقات الثنائية وبحث «السد»

يصل إلى البلاد، اليوم، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في زيارة قصيرة، تعد أول زيارة له للسودان منذ سقوط نظام حكم الرئيس عمر البشير، بثورة شعبية قبل نحو عامين. وينتظر أن يجري مباحثات مع قيادات الدولة السودانية تتناول العلاقات الثنائية، وقضية سد النهضة، وعدداً من القضايا التي تهم البلدين.
وأعلنت إدارة الإعلام الخارجي التابعة لوزارة الإعلام السودانية أن زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للبلاد تبدأ اليوم، وتستمر لعدة ساعات.
وحتى قبل ساعات من الزيارة، لم تصدر أي تصريحات رسمية سودانية عن أجندة الزيارة والمسؤولين الذين سيلتقيهم السيسي، بيد أن وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي ذكرت، الثلاثاء، بالقاهرة أن السودان يتطلع لزيارة الرئيس المصري، لبحث المستجدات الإقليمية، ونقل الأوضاع من خانة الكلمات للفعل.
وبرغم عدم التصريح بأهداف الزيارة، فإن تقارير صحافية أشارت إلى أن الزيارة ستتناول مفصلاً قضية «سد النهضة» الإثيوبي، وتوحيد موقف البلدين في المفاوضات مع أديس أبابا، فضلاً عن مناقشة قضايا مثل «الربط الكهربائي» بين البلدين، وتناول الأوضاع المتوترة بين السودان وإثيوبيا وشبح الحرب الذي يخيم على حدود السودان الشرقية.
وقالت المهدي، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها المصري سامح شكري، الثلاثاء، إنها التقت الرئيس السيسي مطولاً، وتناول اللقاء العلاقات السودانية المصرية، وإن حكومتها تعد لاستقباله، دون أن تخوض في تفاصيل الملفات التي ستتناولها الزيارة.
وتجيء زيارة السيسي للسودان في وقت يواجه فيه البلدان التحديات المتعلقة بـ«سد النهضة» الإثيوبي، والمخاطر التي قد تحيق بهما جراء شروع إثيوبيا في الملء الثاني لبحيرة السد، قبل توقيع اتفاقية قانونية دولية تنظم إدارة السد، وتوافق كل من القاهرة والخرطوم على تدويل مفاوضات سد النهضة، بإشراك الاتحادين الأوروبي والأفريقي وأميركا والأمم المتحدة، كوسطاء في المفاوضات.
وتأتي الزيارة تتويجاً لعدد من الزيارات قام بها مسؤولون سودانيون ومصريون رفيعو المستوى، لكل من القاهرة والخرطوم، بينهم وزراء ومسؤولون عسكريون من الجانبين، في الوقت الذي زار فيه كل من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك القاهرة بعد تشكيل الحكومة الانتقالية، والتقيا الرئيس السيسي.
وتشهد حدود السودان الشرقية مناوشات عسكرية بين الجيشين السوداني والإثيوبي، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، على خلفية استعادة السودان لأراضٍ كانت تحتلها ميليشيات إثيوبية، وخلال الأزمة ظلت إثيوبيا تلوّح – دون أن تسمي – إلى طرف ثالث تزعم أنه يؤجج النزاع بين أديس أبابا والخرطوم، وتعني بذلك أن مصر تقف خلف التوتر على الحدود بين الدولتين.
ووقع السودان ومصر، الأسبوع الماضي، اتفاقية للتعاون العسكري، أثناء زيارة قام بها رئيس هيئة أركان الجيش المصري الفريق محمد فريد للخرطوم، ونصت على حفظ الأمن القومي للبلدين، وتبادل الخبرات بين الجيشين، والوقوف مع السودان في المواقف الصعبة، وترسيخ الروابط العسكرية والأمنية بين البلدين، والتضامن بينهما كنهج استراتيجي تفرضه البيئة الإقليمية والدولية.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».