السيسي في الخرطوم لتعزيز العلاقات الثنائية وبحث «السد»

TT

السيسي في الخرطوم لتعزيز العلاقات الثنائية وبحث «السد»

يصل إلى البلاد، اليوم، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في زيارة قصيرة، تعد أول زيارة له للسودان منذ سقوط نظام حكم الرئيس عمر البشير، بثورة شعبية قبل نحو عامين. وينتظر أن يجري مباحثات مع قيادات الدولة السودانية تتناول العلاقات الثنائية، وقضية سد النهضة، وعدداً من القضايا التي تهم البلدين.
وأعلنت إدارة الإعلام الخارجي التابعة لوزارة الإعلام السودانية أن زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للبلاد تبدأ اليوم، وتستمر لعدة ساعات.
وحتى قبل ساعات من الزيارة، لم تصدر أي تصريحات رسمية سودانية عن أجندة الزيارة والمسؤولين الذين سيلتقيهم السيسي، بيد أن وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي ذكرت، الثلاثاء، بالقاهرة أن السودان يتطلع لزيارة الرئيس المصري، لبحث المستجدات الإقليمية، ونقل الأوضاع من خانة الكلمات للفعل.
وبرغم عدم التصريح بأهداف الزيارة، فإن تقارير صحافية أشارت إلى أن الزيارة ستتناول مفصلاً قضية «سد النهضة» الإثيوبي، وتوحيد موقف البلدين في المفاوضات مع أديس أبابا، فضلاً عن مناقشة قضايا مثل «الربط الكهربائي» بين البلدين، وتناول الأوضاع المتوترة بين السودان وإثيوبيا وشبح الحرب الذي يخيم على حدود السودان الشرقية.
وقالت المهدي، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها المصري سامح شكري، الثلاثاء، إنها التقت الرئيس السيسي مطولاً، وتناول اللقاء العلاقات السودانية المصرية، وإن حكومتها تعد لاستقباله، دون أن تخوض في تفاصيل الملفات التي ستتناولها الزيارة.
وتجيء زيارة السيسي للسودان في وقت يواجه فيه البلدان التحديات المتعلقة بـ«سد النهضة» الإثيوبي، والمخاطر التي قد تحيق بهما جراء شروع إثيوبيا في الملء الثاني لبحيرة السد، قبل توقيع اتفاقية قانونية دولية تنظم إدارة السد، وتوافق كل من القاهرة والخرطوم على تدويل مفاوضات سد النهضة، بإشراك الاتحادين الأوروبي والأفريقي وأميركا والأمم المتحدة، كوسطاء في المفاوضات.
وتأتي الزيارة تتويجاً لعدد من الزيارات قام بها مسؤولون سودانيون ومصريون رفيعو المستوى، لكل من القاهرة والخرطوم، بينهم وزراء ومسؤولون عسكريون من الجانبين، في الوقت الذي زار فيه كل من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك القاهرة بعد تشكيل الحكومة الانتقالية، والتقيا الرئيس السيسي.
وتشهد حدود السودان الشرقية مناوشات عسكرية بين الجيشين السوداني والإثيوبي، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، على خلفية استعادة السودان لأراضٍ كانت تحتلها ميليشيات إثيوبية، وخلال الأزمة ظلت إثيوبيا تلوّح – دون أن تسمي – إلى طرف ثالث تزعم أنه يؤجج النزاع بين أديس أبابا والخرطوم، وتعني بذلك أن مصر تقف خلف التوتر على الحدود بين الدولتين.
ووقع السودان ومصر، الأسبوع الماضي، اتفاقية للتعاون العسكري، أثناء زيارة قام بها رئيس هيئة أركان الجيش المصري الفريق محمد فريد للخرطوم، ونصت على حفظ الأمن القومي للبلدين، وتبادل الخبرات بين الجيشين، والوقوف مع السودان في المواقف الصعبة، وترسيخ الروابط العسكرية والأمنية بين البلدين، والتضامن بينهما كنهج استراتيجي تفرضه البيئة الإقليمية والدولية.



اتهامات للحوثيين بعرقلة مساعدات الفقراء

الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
TT

اتهامات للحوثيين بعرقلة مساعدات الفقراء

الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)

أوقفت الجماعة الحوثية، خلال الأيام القليلة الماضية، صرف المساعدات النقدية المخصصة للحالات الأشد فقراً في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، في ظل اتهامات لها باستقطاع مبالغ مالية من المساعدات التي تُخصصها المنظمات الأممية والدولية لمصلحة الفقراء في اليمن.

وذكرت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تعمدت وضع صعوبات وعراقيل عدة، لمنع صرف المساعدات النقدية للمستحقين في نحو 35 مركزاً خاصاً في 6 محافظات يمنية تحت سيطرتها، وهي صنعاء، وإب، والمحويت، وذمار، وريمة، وعمران، من خلال ما سمته «المرحلة الـ18 لمشروع الحوالات النقدية للمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية».

إشراف عناصر حوثية على عملية صرف مساعدات نقدية طارئة في محافظة إب (إعلام حوثي)

ويستهدف مشروع الحوالات النقدية المموَّل من البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (اليونيسيف)، في هذه المرحلة، ما يزيد على مليون ونصف المليون أسرة، تضم نحو 10 ملايين شخص في صنعاء وبقية المحافظات، بينما يبلغ إجمالي المبلغ المخصص بوصفه معونات نقدية في هذه المرحلة أكثر من 63 مليون دولار.

واشتكى مستفيدون من تلك الحوالات في صنعاء ومدن أخرى لـ«الشرق الأوسط»، من عراقيل وصعوبات مستمرة تتعمد الجماعة وضعها، وتؤدي لإيقاف عملية صرف المساعدات النقدية ساعات وأحياناً أياماً، في مراكز عدة؛ الأمر الذي يزيد من معاناتهم ومتاعبهم نتيجة الوقوف ساعات طويلة أمام تلك المراكز.

وتتم عملية الصرف التي يُشرِف عليها عناصر يتبعون ما يسمى «المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية»، وهو هيئة مخابراتية شكَّلتها الجماعة للرقابة على أنشطة الإغاثة والمنظمات الدولية والمحلية، إضافة إلى موظفين في بنك الأمل وصندوق التنمية الاجتماعي، عبر أكثر من 2500 مركز صرف تنتشر في نحو 40 ألف قرية.

جانب من عملية صرف مساعدات نقدية للفقراء في إحدى مناطق سيطرة الجماعة الحوثية (فيسبوك)

ويبرر هؤلاء المشرفون إيقاف عمليات الصرف في تلك المراكز وحرمان المستفيدين من الحصول على مستحقاتهم المالية الزهيدة، بزعم عدم انتظام المستفيدين في طوابير خاصة بعملية التسلُّم، وعدم تجهيز كشوفات أسماء بعض المستفيدين، إضافة إلى التحجج بوجود أعطال فنية في المراكز.

استقطاع متكرر

كشف مستفيدون آخرون من تلك الحوالات في قرى عدة في مديريات العدين وحبيش ومذيخرة في محافظة إب، ومديريات الجبين والجعفرية في محافظة ريمة، والرجم وحفاش في المحويت، وعتمة في ذمار، والعشة في عمران، ومناطق أخرى في صنعاء، عن وجود استقطاعات حوثية حالية من مستحقاتهم الزهيدة لدعم جبهات القتال.

ولفت المستفيدون إلى أن تلك الاستقطاعات يسبقها في كل مرة عمليات إيقاف متعمدة للصرف ساعات طويلة، دون إبداء الأسباب.

الجوع والفقر يدفعان يمنيين في صنعاء للتسول (الشرق الأوسط)

وبيَّن (أمين ع.)، وهو أحد المقربين من أحد المستفيدين من الضمان الاجتماعي في إب لـ«الشرق الأوسط»، أن قريبه لم يتسلم هذه المرة سوى مبلغ يساوي 15 دولاراً أميركياً تقريباً (8 آلاف ريال يمني)، وتفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي (536 ريالاً) كمساعدة نقدية مخصصة له، وذلك بعد عناء وجهد من أحد مراكز الصرف في ضواحي مدينة العدين.

وأوضح أن قريبه سبق له أن تَسَلَّمَ في المرحلة السابقة مبلغ 22 دولاراً (12 ألف ريال)، أي أنه تم استقطاع ثلث مستحقاته هذه المرة.

واتُّهم أمين الجماعة باستهداف الفقراء بشكل متكرر، ونهب كل مدخرات وموارد برامج الحماية الاجتماعية (شبكات الضمان الاجتماعي)، ما أدى إلى تعميق الفقر وارتفاع نسبته، وفقدان اليمنيين في عموم مناطق سيطرتها للحماية.

تدمير شبكة الضمان

ليست المرة الأولى التي تعرقل فيها الجماعة الحوثية صرف المساعدات العينية أو النقدية لصالح الفقراء والنازحين؛ إذ سبق أن اشتكى مستفيدون في مدن تحت سيطرتها مرات عدة من عمليات نهب واستقطاع مستحقاتهم.

وكشفت مصادر حقوقية في يونيو (حزيران) من العام قبل الماضي عن استقطاع قيادات انقلابية تدير مكاتب الشؤون الاجتماعية في المحافظات التي تحت سيطرتها، مبالغ من مستحقات الفقراء المستفيدين من مشروع الضمان الاجتماعي، تراوحت في حينها بين 6 و12 دولاراً (3 آلاف و7 آلاف ريال) عن كل حالة.

أسر يمنية في صنعاء تلجأ للحصول على وجبات طعام من مخلفات القمامة (الشرق الأوسط)

كما اتهمت المصادر الجماعة حينها بعدم مراعاة معاناة آلاف الأسر المعوزة المستفيدة من تلك المبالغ، وقد باتت مُعظمها لا تملك أي مصادر دخل غير تلك المستحقات الزهيدة التي تُصْرف لها كل 3 أشهر بعد انقطاع دام أعواماً، بفعل سطو قادة الجماعة على أرصدة صندوق الضمان الاجتماعي.

وأظهرت تقارير محلية وأخرى دولية تعرُّض عدد من الصناديق الإيرادية بما فيها «صناديق التقاعد» في مناطق سيطرة الجماعة لعمليات سطو منظمة، من بينها صندوق الضمان الاجتماعي، وصندوق النشء والشباب، وصندوق مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

وعمدت الجماعة عقب انقلابها، وفق التقارير، إلى نهب أموال صناديق التقاعد، وأوقفت في المقابل مشاريع البنية التحتية، كما أحجمت عن تسديد ديونها للبنوك ومؤسسات التمويل الأصغر، ما قاد هذه المكونات التي تقدم العون والمساعدة لشريحة كبيرة من اليمنيين، إلى التوقف عن العمل.