أحزاب تونسية ومرشحون للرئاسة على قائمة متهمين بـ«جرائم انتخابية»

TT

أحزاب تونسية ومرشحون للرئاسة على قائمة متهمين بـ«جرائم انتخابية»

تونس: المنجي السعيداني

تواجه أحزاب تونسية عدة ومرشحون سابقون للرئاسة اتهامات خطيرة بانتهاك القانون الانتخابي وقانون تنظيم الأحزاب، ما قد يؤدي إلى إسقاط عضوية بعض النواب الذين ترشحوا ضمن القوائم الانتخابية لتلك الأحزاب ومعاقبة مرشحين سابقين للرئاسة.
وشرعت الدوائر القضائية في محكمة المحاسبات (القضاء المالي) في النظر في هذه الاتهامات بعد أن تلقت إحالة رسمية من النيابة العامة التونسية.
وفي هذا الشأن، قالت القاضي في محكمة المحاسبات فضيلة القرقوري التي أثارت هذه المخالفات، إن الجرائم الانتخابية التي تستدعي إسقاط عضوية بعض النواب تتعلق أساساً بعدم الالتزام بمبدأ الشفافية المالية وعدم إيداع الحسابات المالية في الآجال القانونية بالنسبة إلى القوائم الانتخابية الفائزة.
وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية محسن الدالي إن تعليق عضوية بعض النواب «أمر وارد»، مؤكداً أن النيابة العامة في المحكمة «تجري تحقيقات تتعلق بمسألة اللوبيات التي تشكلت أثناء العملية الانتخابية والتدخل الأجنبي في سير انتخابات 2019». وأكد على سماع أحزاب «النهضة» و«قلب تونس» على وجه الخصوص في تلك الاتهامات.
وأكد أستاذ القانون الدستوري رابح الخرايفي أن «القانون الانتخابي التونسي واضح، فأعضاء القوائم الانتخابية الذين تتهمهم محكمة المحاسبات سيفقدون العضوية في البرلمان إذا تمتعوا بتمويلات أجنبية، ويعاقب المرشح لرئاسة الجمهورية بالسجن لمدة 5 سنوات». ولفت إلى أن هذه الجرائم الانتخابية تسقط تلقائياً إثر مرور 3 سنوات على تاريخ الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات.
وكشفت محكمة المحاسبات، وهي الجهة القضائية التي تراقب تمويل الحملات الانتخابية، في تقرير لها صادر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، عن عدد من المخالفات الانتخابية، بينها تعاقد «النهضة» مع شركة للدعاية والضغط منذ سنة 2014 وإبرام عقد تكميلي حتى شهر ديسمبر (كانون الأول) 2019.
كما أورد التقرير أن التونسية ألفة التراس، المرشحة السابقة للرئاسة ورئيسة ائتلاف «عيش تونسي»، أبرمت عقداً مع شركة أميركية من مايو (أيار) إلى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2019 بمبلغ 15 ألف دولار شهرياً من أجل الدعاية والتأثير على الناخبين.
أما حزب «التيار الديمقراطي» الذي أسسه محمد عبو، فقد حصل على تبرعات نقدية فاقت السقف المسموح به. وأبرم حزب «قلب تونس» عقداً مع شركة أميركية للدعاية والضغط، وهي عقود يجرمها القانون الانتخابي التونسي ومخالفة لقانون الأحزاب.
وكانت عشرات الجمعيات المدنية وأكثر من 100 شخصية قد طالبت في يناير (كانون الثاني) الماضي بالعمل الفوري على تنفيذ مخرجات تقرير محكمة المحاسبات حول الانتهاكات الجسيمة التي عرفتها مئات القوائم الانتخابية البرلمانية، وعدد من مرشحي الرئاسة، في أثناء الحملة الانتخابية لاستحقاقات 2019.
وأكدت هذه الجمعيات والشخصيات التي ضمت مجموعة كبيرة من الحقوقيين أن 347 قائمة مرشحة للانتخابات البرلمانية لم تقدم حساباتها، ولم تلتزم بمبدأ الشفافية الذي أقره القانون الانتخابي. كما أن 23 قائمة تشريعية لم تلتزم بنشر مختصر لحساباتها بصحيفة يومية تونسية، وينسحب الأمر ذاته على 8 مرشحين في الانتخابات الرئاسية الماضية.
وينص القانون المنظم للأحزاب على أن الإخلالات المرصودة تؤدي بالضرورة إلى حرمان القائمة أو المترشح المخل من استرجاع المصاريف الانتخابية، كلياً أو جزئياً، وهو ما ستقوم به مختلف هيئات محكمة المحاسبات. كما أن الانتهاكات المسجلة «ترقى إلى مستوى الجريمة، ما من شأنه أن يفضي إلى الحكم بنزع صفة النائب عن عشرات من أعضاء البرلمان التونسي الحالي، فضلاً عن عقوبات أخرى يضبطها القانون، وينطق بها القضاء».
على صعيد غير متصل، لوّح نحو 31 مديراً عاماً في وزارة المالية التونسية بتقديم استقالة جماعية من مهامهم إثر إعفاء 3 مديرين عامين من الوزارة نفسها بسبب ما قيل إنه «اختلاف بشأن التطبيق الصارم للقانون وخلافات مع وزارتي الاقتصاد ودعم الاستثمار». ووجّهوا عريضة شديدة اللهجة إلى علي الكعلي الذي يتولى هذه الوزارة.
ونفت وزارة المالية حصول الإقالات الثلاث على خلفية «ملفات مشبوهة» أو على خلفية أنهم مطلوبون للقضاء أو أنهم قدموا مؤشرات مغلوطة حول الوضع المالي والاقتصادي للبلاد. يُذكر أن هذه الإقالات شملت المدير العام للموارد والتوازنات، والمديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي، والمديرة العامة لمصالح المراقبة الجبائية في الوزارة.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.