أحزاب تونسية ومرشحون للرئاسة على قائمة متهمين بـ«جرائم انتخابية»

TT

أحزاب تونسية ومرشحون للرئاسة على قائمة متهمين بـ«جرائم انتخابية»

تونس: المنجي السعيداني

تواجه أحزاب تونسية عدة ومرشحون سابقون للرئاسة اتهامات خطيرة بانتهاك القانون الانتخابي وقانون تنظيم الأحزاب، ما قد يؤدي إلى إسقاط عضوية بعض النواب الذين ترشحوا ضمن القوائم الانتخابية لتلك الأحزاب ومعاقبة مرشحين سابقين للرئاسة.
وشرعت الدوائر القضائية في محكمة المحاسبات (القضاء المالي) في النظر في هذه الاتهامات بعد أن تلقت إحالة رسمية من النيابة العامة التونسية.
وفي هذا الشأن، قالت القاضي في محكمة المحاسبات فضيلة القرقوري التي أثارت هذه المخالفات، إن الجرائم الانتخابية التي تستدعي إسقاط عضوية بعض النواب تتعلق أساساً بعدم الالتزام بمبدأ الشفافية المالية وعدم إيداع الحسابات المالية في الآجال القانونية بالنسبة إلى القوائم الانتخابية الفائزة.
وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية محسن الدالي إن تعليق عضوية بعض النواب «أمر وارد»، مؤكداً أن النيابة العامة في المحكمة «تجري تحقيقات تتعلق بمسألة اللوبيات التي تشكلت أثناء العملية الانتخابية والتدخل الأجنبي في سير انتخابات 2019». وأكد على سماع أحزاب «النهضة» و«قلب تونس» على وجه الخصوص في تلك الاتهامات.
وأكد أستاذ القانون الدستوري رابح الخرايفي أن «القانون الانتخابي التونسي واضح، فأعضاء القوائم الانتخابية الذين تتهمهم محكمة المحاسبات سيفقدون العضوية في البرلمان إذا تمتعوا بتمويلات أجنبية، ويعاقب المرشح لرئاسة الجمهورية بالسجن لمدة 5 سنوات». ولفت إلى أن هذه الجرائم الانتخابية تسقط تلقائياً إثر مرور 3 سنوات على تاريخ الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات.
وكشفت محكمة المحاسبات، وهي الجهة القضائية التي تراقب تمويل الحملات الانتخابية، في تقرير لها صادر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، عن عدد من المخالفات الانتخابية، بينها تعاقد «النهضة» مع شركة للدعاية والضغط منذ سنة 2014 وإبرام عقد تكميلي حتى شهر ديسمبر (كانون الأول) 2019.
كما أورد التقرير أن التونسية ألفة التراس، المرشحة السابقة للرئاسة ورئيسة ائتلاف «عيش تونسي»، أبرمت عقداً مع شركة أميركية من مايو (أيار) إلى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2019 بمبلغ 15 ألف دولار شهرياً من أجل الدعاية والتأثير على الناخبين.
أما حزب «التيار الديمقراطي» الذي أسسه محمد عبو، فقد حصل على تبرعات نقدية فاقت السقف المسموح به. وأبرم حزب «قلب تونس» عقداً مع شركة أميركية للدعاية والضغط، وهي عقود يجرمها القانون الانتخابي التونسي ومخالفة لقانون الأحزاب.
وكانت عشرات الجمعيات المدنية وأكثر من 100 شخصية قد طالبت في يناير (كانون الثاني) الماضي بالعمل الفوري على تنفيذ مخرجات تقرير محكمة المحاسبات حول الانتهاكات الجسيمة التي عرفتها مئات القوائم الانتخابية البرلمانية، وعدد من مرشحي الرئاسة، في أثناء الحملة الانتخابية لاستحقاقات 2019.
وأكدت هذه الجمعيات والشخصيات التي ضمت مجموعة كبيرة من الحقوقيين أن 347 قائمة مرشحة للانتخابات البرلمانية لم تقدم حساباتها، ولم تلتزم بمبدأ الشفافية الذي أقره القانون الانتخابي. كما أن 23 قائمة تشريعية لم تلتزم بنشر مختصر لحساباتها بصحيفة يومية تونسية، وينسحب الأمر ذاته على 8 مرشحين في الانتخابات الرئاسية الماضية.
وينص القانون المنظم للأحزاب على أن الإخلالات المرصودة تؤدي بالضرورة إلى حرمان القائمة أو المترشح المخل من استرجاع المصاريف الانتخابية، كلياً أو جزئياً، وهو ما ستقوم به مختلف هيئات محكمة المحاسبات. كما أن الانتهاكات المسجلة «ترقى إلى مستوى الجريمة، ما من شأنه أن يفضي إلى الحكم بنزع صفة النائب عن عشرات من أعضاء البرلمان التونسي الحالي، فضلاً عن عقوبات أخرى يضبطها القانون، وينطق بها القضاء».
على صعيد غير متصل، لوّح نحو 31 مديراً عاماً في وزارة المالية التونسية بتقديم استقالة جماعية من مهامهم إثر إعفاء 3 مديرين عامين من الوزارة نفسها بسبب ما قيل إنه «اختلاف بشأن التطبيق الصارم للقانون وخلافات مع وزارتي الاقتصاد ودعم الاستثمار». ووجّهوا عريضة شديدة اللهجة إلى علي الكعلي الذي يتولى هذه الوزارة.
ونفت وزارة المالية حصول الإقالات الثلاث على خلفية «ملفات مشبوهة» أو على خلفية أنهم مطلوبون للقضاء أو أنهم قدموا مؤشرات مغلوطة حول الوضع المالي والاقتصادي للبلاد. يُذكر أن هذه الإقالات شملت المدير العام للموارد والتوازنات، والمديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي، والمديرة العامة لمصالح المراقبة الجبائية في الوزارة.



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.