عون يطلب من حاكم مصرف لبنان التحقيق في أسباب انهيار الليرة

جمعية المصارف نفت مسؤوليتها عن ارتفاع سعر صرف الدولار

الرئيس اللبناني ميشال عون يلتقي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في قصر بعبدا (رويترز)
الرئيس اللبناني ميشال عون يلتقي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في قصر بعبدا (رويترز)
TT

عون يطلب من حاكم مصرف لبنان التحقيق في أسباب انهيار الليرة

الرئيس اللبناني ميشال عون يلتقي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في قصر بعبدا (رويترز)
الرئيس اللبناني ميشال عون يلتقي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في قصر بعبدا (رويترز)

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم (الأربعاء)، إنه طلب من حاكم المصرف المركزي رياض سلامة إجراء تحقيق في أسباب أحدث انخفاض للعملة، وفقاً لوكالة «رويترز».
وأدى انهيار الليرة اللبنانية، التي هوت إلى عشرة آلاف مقابل الدولار أمس (الثلاثاء)، إلى احتجاجات أغلقت الشوارع في أنحاء لبنان.
وقال بيان نشره الحساب الرسمي للرئيس على «تويتر»، «الرئيس عون طالَب حاكم مصرف لبنان بإحالة نتائج التحقيق إلى النيابة العامة».
من جهتها، نفت جمعية المصارف اللبنانية اليوم، ما يتم تداوله عن مسؤوليتها في ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، معتبرة أن السيطرة على تفلّت سعر صرف الدولار رهن بتطورات سياسية تعيد الثقة إلى اللبنانيين، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وقالت جمعية المصارف، في بيان صحافي اليوم، إنها «تنفي جملة وتفصيلاً كل ما تم تداوله في الأيام الماضية عن دور للمصارف في ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء»، مشيرة إلى أن «متطلبات السيولة المصرفية في الخارج من قبل مصرف لبنان وفق التعميم 154 تتعدى 3.4 مليار دولار على مستوى القطاع».
واعتبرت أن «السيطرة على تفلت الدولار في السوق السوداء رهن بتطورات سياسية تعيد الثقة إلى اللبنانيين وباعتماد سياسات احتوائية من مختلف السلطات المعنية بالسيطرة على عجوزات لبنان المالية الخارجية».
ورأت أن الأسباب الكامنة وراء ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء تعود إلى «الضبابية السياسية في البلاد في ظل التخبط السياسي والتجاذبات والمناكفات في غياب أي جهد جدي وحقيقي لتأليف الحكومة العتيدة بعد مرور سبعة أشهر من استقالة الحكومة السابقة».
ولفتت إلى أن من أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار «الاستيراد غير المدعوم من مصرف لبنان والذي تقدر قيمته بما لا يقل عن 5 مليارات دولار سنوياً بحيث يلجأ المستوردون إلى السوق السوداء لتأمين الدولارات النقدية المطلوبة».
وأشارت إلى أن «شح الدولار في السوق المحلية في سياق انخفاض حركة الأموال الوافدة بشكل ملحوظ، ما أدى إلى عجز في ميزان المدفوعات بمقدار 10.5 مليار دولار في عام 2020، وهو أكبر عجز عرفه لبنان»، هو من الأسباب المؤدية إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء.
وعزا عدد من المحللين الاقتصاديين سبب ارتفاع سعر صرف الدولار إلى تنفيذ المصارف لتعميم مصرف لبنان الذي طلب منهم تأمين متطلبات السيولة المصرفية في الخارج، وقيامهم بشراء الدولار من السوق السوداء.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.