عمومية «الأهلي» و«سامبا» توافق على بدء عمليات أكبر مصرف سعودي الشهر المقبل

الكيان الجديد يؤكد قدرته على تعزيز التدفقات النقدية إلى المملكة عبر الأسواق الإقليمية والعالمية

موافقة المساهمين على اندماج مصرفي باسم «البنك الأهلي السعودي» يبدأ في أبريل المقبل (رويترز)
موافقة المساهمين على اندماج مصرفي باسم «البنك الأهلي السعودي» يبدأ في أبريل المقبل (رويترز)
TT

عمومية «الأهلي» و«سامبا» توافق على بدء عمليات أكبر مصرف سعودي الشهر المقبل

موافقة المساهمين على اندماج مصرفي باسم «البنك الأهلي السعودي» يبدأ في أبريل المقبل (رويترز)
موافقة المساهمين على اندماج مصرفي باسم «البنك الأهلي السعودي» يبدأ في أبريل المقبل (رويترز)

بعد أن صوت مساهمو «البنك الأهلي التجاري» و«مجموعة سامبا المالية» في السعودية، أمس، بالموافقة على عملية الاندماج التاريخية لتأسيس عملاق مصرفي وطني سيمثل قوة مالية إقليمية، ينتظر أن يكون مطلع أبريل (نيسان) المقبل موعداً لتدشين عملياته تحت الاسم الجديد «البنك الأهلي السعودي»، والذي سيحظى بحصة سوقية تقدر بنحو 30 في المائة من القطاع المصرفي السعودي.
يأتي ذلك بعد أن شهدت السوق السعودية قبل عامين عملية دمج بين «البنك السعودي البريطاني (ساب)» و«البنك الأول» في خطوة نحو تكوين قطاع بنكي أقوى للخدمات المصرفية، ليكون الكيان الجديد أكبر المؤسسات المالية في المملكة من حيث حجم الإيرادات وعدد العملاء.
وجاء تصويت المساهمين؛ بعد اكتمال النصاب النظامي خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لكل من البنكين أول من أمس، بأغلبية كبيرة بالموافقة على عملية الاندماج، بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة؛ منها من البنك المركزي السعودي، وعدم ممانعة «الهيئة العامة للمنافسة» وموافقة «هيئة السوق المالية»، بالإضافة إلى موافقة «السوق المالية السعودية (تداول)».
ويسهم الاندماج في تحقيق قيمة كبيرة كلك المعنيين؛ من مساهمين وعملاء وموظفين، فضلاً عن تعزيز إسهام القطاع المصرفي في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية تماشياً مع «رؤية المملكة 2030».
ويتمتع البنك الجديد بإمكانات أكبر لتسهيل التجارة وتعزيز التدفقات النقدية من وإلى المملكة عبر الأسواق الإقليمية والعالمية، كما سيدعم توحيد أعمال البنكين نطاق أعمال أوسع، ومشاركة أكبر لأفضل الممارسات في المجال، وتنمية غير محدودة للكفاءات والمواهب الوطنية.
وبين رئيس مجلس إدارة «البنك الأهلي التجاري»، سعيد الغامدي، أن نتائج تصويت اجتماع الجمعية العامة غير العادية تعكس مدى جاذبية الفوائد والمزايا التي سيقدمها اندماج البنكين؛ «إذ سيحقق قيمة كبيرة للمساهمين والعملاء والموظفين وللمملكة بصفة عامة»، مفيداً بأنه «بفضل المكانة المالية للبنك الجديد وقدراته التمويلية، سيرتقي بالقطاع المصرفي السعودي إلى آفاق جديدة تحت مظلة (رؤية المملكة 2030)».
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة «مجموعة سامبا المالية»، عمار الخضيري، في بيان صدر أمس: «يعكس تصويت المساهمين بالموافقة على الاندماج ثقتهم بالأهداف الاستراتيجية والتجارية»، مضيفاً أن «هذه الخطوة تمثل علامة فارقة في تاريخ القطاع المصرفي السعودي».
ويستفيد «البنك الأهلي السعودي» من ريادة البنكين في مجال الخدمات المصرفية للأفراد، ومكانته بوصفه أكبر مموّل مؤسسي، مدعوماً بميزانية قوية ونموذج أعمال متوازن ذي مستوى عالمي وسيولة كبيرة تعزز من قدرته التنافسية على الصعيدين المحلي والإقليمي.
وسيقود «البنك الأهلي السعودي» فريق ذو خبرة كبيرة في مجال المصرفية لما من شأنه تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وسيكون عمار الخضيري رئيس مجلس الإدارة، وسعيد الغامدي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة.
وحصل «البنك الأهلي التجاري» على موافقة «هيئة السوق المالية» لزيادة رأسماله من 30 مليار ريال إلى 44.7 مليار ريال (11.9 مليار دولار) لإصدار أسهم جديدة لمساهمي «مجموعة سامبا المالية» بناءً على معامل مبادلة قدره 0.7 من أسهم «البنك الأهلي» العادية لكل سهم من «مجموعة سامبا المالية» العادية عند إتمام عملية الاندماج، وسيُلغى إدراج أسهم «المجموعة» من «السوق المالية السعودية (تداول)» بعد إتمام عملية الاندماج لنقل جميع أصولها والتزاماتها إلى البنك الجديد.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)

أرباح «إس تي سي» تقفز 12 % وإيراداتها تلامس 5.3 مليار دولار

سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026، مدفوعةً بزيادة الإيرادات وتحسن الكفاءة التشغيلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

خاص «الهروب إلى الاستقرار» ينعش عقارات السعودية

في وقت تعيد فيه الاضطرابات الجيوسياسية رسم خريطة الاستثمارات الإقليمية، برزت السعودية بوصفها «قلعة للاستقرار»، وملاذاً آمناً لرؤوس الأموال.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد لافتة في مقر شركة «لينوفو» بالرياض (الشرق الأوسط)

«لينوفو» تعيِّن سلمان فقيه نائباً للرئيس ومديراً عاماً في السعودية

أعلنت «لينوفو» تعيين سلمان عبد الغني فقيه نائباً للرئيس ومديراً عاماً لعملياتها في السعودية، باعتبار هذه السوق أولوية استراتيجية ومركزاً إقليمياً للتكنولوجيا.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)

الملحقيات التجارية السعودية تفتح 2221 نافذة تصديرية... و393 استثماراً جديداً

كشفت الهيئة العامة للتجارة الخارجية عن قفزة ملموسة في تمكين الاقتصاد الوطني دولياً، حيث نجحت الملحقيات التجارية السعودية في اقتناص 2221 فرصة تصديرية.

بندر مسلم (الرياض)

الصين تعتزم تصدير 500 ألف طن وقود في مايو

صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)
TT

الصين تعتزم تصدير 500 ألف طن وقود في مايو

صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)

أفادت مصادر تجارية بأن الصين وافقت على تصدير 500 ألف طن من الوقود المكرر في مايو (أيار) المقبل إلى مناطق بخلاف هونغ كونغ، وهو ما يمثل تقريباً مِثلَي الشحنات المتوقع تسجيلها في أبريل (نيسان) الحالي.

وتوقّع مصدران على اطلاع مباشر، وفقاً لـ«رويترز»، أن يذهب هذا الوقود إلى دول مثل كمبوديا ولاوس وأستراليا وبنغلادش وجزر المالديف وميانمار، إذ تُحدد الحكومة الصينية الكميات والوجهات.

كانت صحيفة «فاينانشال ​تايمز» قد نقلت عن مصادر تجارية القول إن الصين تستعد لاستئناف تصدير ‌وقود ‌الطائرات ​والبنزين ‌والديزل، ⁠بعد ​تقدم شركات ⁠نفط حكومية كبرى فيها بطلبات للحصول على تراخيص تصدير ⁠لشحن الوقود ‌في ‌شهر ​مايو.

وأضافت ‌الصحيفة، نقلاً ‌عن شخص مطّلع على خطط الصين التصديرية، ‌أن بكين ترغب في تقديم وقود ⁠الطائرات ⁠بالأساس للدول الآسيوية، ولا سيما التي تعاني حالياً نقصاً حاداً في الوقود.


الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
TT

الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صدرت يوم الأربعاء انكماش الاقتصاد السويدي في بداية عام 2026، مع تصاعد المخاوف من أن الصراع في الشرق الأوسط قد يزيد من حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو خلال الفترة المقبلة.

وأفاد مكتب الإحصاء بأن الناتج المحلي الإجمالي في السويد انكمش بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأول، مقارنة بالربع الأخير من عام 2025، بينما سجَّل نمواً سنوياً قدره 1.6 في المائة. وجاءت هذه الأرقام دون توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والذين رجَّحوا نمواً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة رُبعياً و2.1 في المائة سنوياً.

وأشار المكتب إلى أن النشاط الاقتصادي شهد تحسناً في مارس (آذار)، بعد تراجع خلال يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، ليعود إلى مستويات قريبة من نهاية العام الماضي.

وسجَّل الناتج المحلي نمواً بنسبة 1.9 في المائة في مارس، بالتزامن مع ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 3.1 في المائة، ما يعكس تعافياً في الاستهلاك، ويشير إلى أن الأثر الأولي لارتفاع أسعار النفط الناتج عن الحرب في إيران كان محدوداً نسبياً.

وقال توربيورن إيساكسون، كبير الاقتصاديين في بنك «نورديا»، إن التحسن في بيانات مارس يوحي بأن الضعف في بداية العام كان مؤقتاً، مضيفاً أن الحرب الإيرانية تلقي بظلالها على التوقعات، ولكن الأساسيات الاقتصادية لا تزال تدعم تعافي الاقتصاد السويدي.

ورغم أن السويد أقل اعتماداً على واردات الوقود الأحفوري مقارنة بدول أخرى، نظراً لاعتمادها الكبير على الطاقة الكهرومائية والنووية وطاقة الرياح، فإن ارتفاع أسعار النفط يُتوقع أن ينعكس على الاقتصاد بشكل عام.

وقال رئيس الوزراء أولف كريسترسون، إن التأثير الاقتصادي للأزمة قد يكون كبيراً، في ظل استمرار الضغوط الخارجية.

وفي الأسواق المحلية، أظهرت بيانات ثقة المستهلك ازدياد القلق بشأن التضخم، في حين بقيت معنويات قطاع الأعمال أكثر استقراراً، ما يعكس صورة متباينة للتوقعات الاقتصادية.

ورغم اعتدال ضغوط الأسعار في مارس، حذَّر البنك المركزي من احتمال ارتفاع التضخم؛ مشيراً إلى أن الجمع بين ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو قد يقود إلى سيناريو ركود تضخمي، وهو من أكثر السيناريوهات تحدياً للسياسة النقدية.

ومن المقرر أن يعلن بنك «ريكسبانك» قراره المقبل بشأن السياسة النقدية في 7 مايو (أيار)، وسط توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة عند 1.75 في المائة، مع ترقب الأسواق لاحتمال رفعها مرة واحدة على الأقل قبل نهاية العام.


«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
TT

«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)

أبقى البنك المركزي التايلاندي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، خلال اجتماعه يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، في ظل تقييم تأثير ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، مقابل الحاجة لدعم اقتصاد يعاني ضعف الاستهلاك وارتفاع ديون الأُسر.

وصوّتت لجنة السياسة النقدية في بنك تايلاند بالإجماع على تثبيت سعر إعادة الشراء لليلة واحدة عند 1 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعد خفض سابق في فبراير (شباط)، وفق «رويترز».

وقال البنك، في بيانه، إن الاقتصاد التايلاندي مرشح لتباطؤ النمو، موضحاً أن الحرب في الشرق الأوسط تؤثر، بشكل مباشر، على النشاط الاقتصادي، عبر رفع تكاليف الأعمال وتقليص القدرة الشرائية للأُسر.

وأشار إلى أن التضخم مرشح للارتفاع، خلال الفترة المقبلة، مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة العالمية، قبل أن يتراجع تدريجياً في عام 2027 مع انحسار ضغوط جانب العرض. كما رفع البنك توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 1.5 في المائة لعام 2026، مقارنة بـ1.9 في المائة سابقاً، بينما أبقى توقعاته لعام 2027 عند 2 في المائة، بعد نمو بلغ 2.4 في المائة العام الماضي.

كما توقّع البنك أن يبلغ متوسط التضخم 2.9 في المائة، هذا العام، ارتفاعاً من تقديرات سابقة، مع بقائه ضمن النطاق المستهدف بين 1 في المائة و3 في المائة.

في المقابل، رفع البنك توقعاته لنمو الصادرات إلى 8.1 في المائة، هذا العام، مدعومة بالطلب على المنتجات التكنولوجية، في تحسن حاد، مقارنة بتقديرات سابقة أكثر تحفظاً.

من جهتها، خفّضت وزارة المالية التايلاندية توقعاتها لنمو الاقتصاد في 2026 إلى 1.6 في المائة، من 2 في المائة، متوقعةً ارتفاع التضخم إلى 3 في المائة.

وأشار البنك المركزي إلى ضرورة مراقبة المخاطر السلبية المرتبطة بحرب طويلة واضطرابات الإمدادات، محذراً من انعكاساتها المحتملة على قطاع التصنيع وسوق العمل.

في سياق متصل، أقرت الحكومة حزمة إجراءات لدعم الاقتصاد في مواجهة ارتفاع أسعار النفط، تشمل دعماً مباشراً وقروضاً، إضافة إلى خطة اقتراض تصل إلى 500 مليار بات (15.4 مليار دولار) حتى أكتوبر (تشرين الأول)، مع الإبقاء على ضريبة القيمة المضافة عند 7 في المائة لمدة عام إضافي.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية، في 24 يونيو (حزيران).