عمومية «الأهلي» و«سامبا» توافق على بدء عمليات أكبر مصرف سعودي الشهر المقبل

الكيان الجديد يؤكد قدرته على تعزيز التدفقات النقدية إلى المملكة عبر الأسواق الإقليمية والعالمية

موافقة المساهمين على اندماج مصرفي باسم «البنك الأهلي السعودي» يبدأ في أبريل المقبل (رويترز)
موافقة المساهمين على اندماج مصرفي باسم «البنك الأهلي السعودي» يبدأ في أبريل المقبل (رويترز)
TT

عمومية «الأهلي» و«سامبا» توافق على بدء عمليات أكبر مصرف سعودي الشهر المقبل

موافقة المساهمين على اندماج مصرفي باسم «البنك الأهلي السعودي» يبدأ في أبريل المقبل (رويترز)
موافقة المساهمين على اندماج مصرفي باسم «البنك الأهلي السعودي» يبدأ في أبريل المقبل (رويترز)

بعد أن صوت مساهمو «البنك الأهلي التجاري» و«مجموعة سامبا المالية» في السعودية، أمس، بالموافقة على عملية الاندماج التاريخية لتأسيس عملاق مصرفي وطني سيمثل قوة مالية إقليمية، ينتظر أن يكون مطلع أبريل (نيسان) المقبل موعداً لتدشين عملياته تحت الاسم الجديد «البنك الأهلي السعودي»، والذي سيحظى بحصة سوقية تقدر بنحو 30 في المائة من القطاع المصرفي السعودي.
يأتي ذلك بعد أن شهدت السوق السعودية قبل عامين عملية دمج بين «البنك السعودي البريطاني (ساب)» و«البنك الأول» في خطوة نحو تكوين قطاع بنكي أقوى للخدمات المصرفية، ليكون الكيان الجديد أكبر المؤسسات المالية في المملكة من حيث حجم الإيرادات وعدد العملاء.
وجاء تصويت المساهمين؛ بعد اكتمال النصاب النظامي خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لكل من البنكين أول من أمس، بأغلبية كبيرة بالموافقة على عملية الاندماج، بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة؛ منها من البنك المركزي السعودي، وعدم ممانعة «الهيئة العامة للمنافسة» وموافقة «هيئة السوق المالية»، بالإضافة إلى موافقة «السوق المالية السعودية (تداول)».
ويسهم الاندماج في تحقيق قيمة كبيرة كلك المعنيين؛ من مساهمين وعملاء وموظفين، فضلاً عن تعزيز إسهام القطاع المصرفي في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية تماشياً مع «رؤية المملكة 2030».
ويتمتع البنك الجديد بإمكانات أكبر لتسهيل التجارة وتعزيز التدفقات النقدية من وإلى المملكة عبر الأسواق الإقليمية والعالمية، كما سيدعم توحيد أعمال البنكين نطاق أعمال أوسع، ومشاركة أكبر لأفضل الممارسات في المجال، وتنمية غير محدودة للكفاءات والمواهب الوطنية.
وبين رئيس مجلس إدارة «البنك الأهلي التجاري»، سعيد الغامدي، أن نتائج تصويت اجتماع الجمعية العامة غير العادية تعكس مدى جاذبية الفوائد والمزايا التي سيقدمها اندماج البنكين؛ «إذ سيحقق قيمة كبيرة للمساهمين والعملاء والموظفين وللمملكة بصفة عامة»، مفيداً بأنه «بفضل المكانة المالية للبنك الجديد وقدراته التمويلية، سيرتقي بالقطاع المصرفي السعودي إلى آفاق جديدة تحت مظلة (رؤية المملكة 2030)».
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة «مجموعة سامبا المالية»، عمار الخضيري، في بيان صدر أمس: «يعكس تصويت المساهمين بالموافقة على الاندماج ثقتهم بالأهداف الاستراتيجية والتجارية»، مضيفاً أن «هذه الخطوة تمثل علامة فارقة في تاريخ القطاع المصرفي السعودي».
ويستفيد «البنك الأهلي السعودي» من ريادة البنكين في مجال الخدمات المصرفية للأفراد، ومكانته بوصفه أكبر مموّل مؤسسي، مدعوماً بميزانية قوية ونموذج أعمال متوازن ذي مستوى عالمي وسيولة كبيرة تعزز من قدرته التنافسية على الصعيدين المحلي والإقليمي.
وسيقود «البنك الأهلي السعودي» فريق ذو خبرة كبيرة في مجال المصرفية لما من شأنه تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وسيكون عمار الخضيري رئيس مجلس الإدارة، وسعيد الغامدي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة.
وحصل «البنك الأهلي التجاري» على موافقة «هيئة السوق المالية» لزيادة رأسماله من 30 مليار ريال إلى 44.7 مليار ريال (11.9 مليار دولار) لإصدار أسهم جديدة لمساهمي «مجموعة سامبا المالية» بناءً على معامل مبادلة قدره 0.7 من أسهم «البنك الأهلي» العادية لكل سهم من «مجموعة سامبا المالية» العادية عند إتمام عملية الاندماج، وسيُلغى إدراج أسهم «المجموعة» من «السوق المالية السعودية (تداول)» بعد إتمام عملية الاندماج لنقل جميع أصولها والتزاماتها إلى البنك الجديد.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.