مصر: استثمارات الأجانب في أدوات الدين لأعلى مستوى على الإطلاق

TT

مصر: استثمارات الأجانب في أدوات الدين لأعلى مستوى على الإطلاق

ارتفعت الاستثمارات الأجنبية في الديون المصرية لأعلى مستوى على الإطلاق، بعد أن شهدت تراجعات في عام 2020، إثر تداعيات جائحة كورونا.
وقال محمد حجازي، رئيس وحدة إدارة الديون بوزارة المالية، إن حجم الحيازات الخارجية من أذون وسندات الخزانة في مصر، بلغت ما قيمته 28.5 مليار دولار في نهاية شهر فبراير (شباط) الماضي. وجاء هذا الإقبال بفضل ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية في مصر، والذي يحتل المرتبة الثانية بعد فيتنام من بين أكثر من 50 اقتصاداً رئيسياً تتبعه بلومبرغ، بالإضافة إلى عوائد نسبتها 1.7 في المائة منذ نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مقارنة بمتوسط انخفاض نسبته 2.6 في المائة عبر الأسواق الناشئة، وفقاً لمؤشرات بلومبرغ باركليز. وضخ الأجانب مليارات الدولارات في سوق الدين المصرية منذ أن خفضت السلطات قيمة العملة في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2016، ضمن البرنامج الاقتصادي الشامل المدعوم بقرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، إلا أن التدفقات ارتدت مؤقتاً بسبب وباء كورونا، ما أدى إلى خروج حوالي 17.5 مليار دولار من البلاد في ربيع عام 2020.
وتستقطب مصر المزيد من الاهتمام، حيث تسعى إلى تسوية دينها المحلي بواسطة «يوروكلير بنك إس إيه» في بلجيكا، خلال وقت لاحق من هذا العام.
وقالت مصر إنها استوفت متطلبات إدراج أوراقها النقدية في مؤشر السندات الحكومية في الأسواق الناشئة التابع لشركة «جيه بي مورغان تشيس آند كو» JPMorgan Chase & Co، والتي تجذب الاستثمارات من الصناديق السلبية التي تتبع المقياس.
وتحرز الدولة العربية، الأكبر من حيث تعداد السكان، تقدماً في خطط خفض تكاليف الاقتراض من خلال تمديد متوسط آجال استحقاق ديونها.
وقال حجازي، وفق بلومبرغ، إن نسبة صافي إصدارات السندات من الطروحات المحلية ارتفعت إلى 110 في المائة بنهاية فبراير الماضي، متجاوزة بذلك الهدف البالغ 80 في المائة، والذي أرادت الدولة وصوله بحلول شهر يونيو (حزيران) المقبل، مضيفا: «قد تجذب أدوات الدين الجديدة الصادرة في 2021 المزيد من المستثمرين، وتُخفّض تكاليف الاقتراض».



السعودية توقّع تسع صفقات استراتيجية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)
TT

السعودية توقّع تسع صفقات استراتيجية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)

أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، تسع صفقات استراتيجية جديدة ضمن برنامج «جسري» لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية، مؤكداً أن هذه الصفقات تأتي في إطار «رؤية 2030» للتحول الاقتصادي، وتهدف إلى تحسين الوصول إلى المواد الأساسية وتعزيز التصنيع المحلي، بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة والمشاركة السعودية في سلاسل الإمداد العالمية.

وفي كلمة له خلال مؤتمر «الاستثمار العالمي 28» الذي يُعقد هذا الأسبوع في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، أشار الفالح إلى أن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية. وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة.

وأشار الفالح إلى أن المملكة بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة، تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي. وأوضح أن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة.

وأوضح أن المملكة تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

واختتم الفالح كلمته بتأكيد التزام الحكومة السعودية الكامل بتحقيق هذه الرؤية، مشيراً إلى أن الوزارات الحكومية المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.