مصر: استثمارات الأجانب في أدوات الدين لأعلى مستوى على الإطلاق

TT

مصر: استثمارات الأجانب في أدوات الدين لأعلى مستوى على الإطلاق

ارتفعت الاستثمارات الأجنبية في الديون المصرية لأعلى مستوى على الإطلاق، بعد أن شهدت تراجعات في عام 2020، إثر تداعيات جائحة كورونا.
وقال محمد حجازي، رئيس وحدة إدارة الديون بوزارة المالية، إن حجم الحيازات الخارجية من أذون وسندات الخزانة في مصر، بلغت ما قيمته 28.5 مليار دولار في نهاية شهر فبراير (شباط) الماضي. وجاء هذا الإقبال بفضل ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية في مصر، والذي يحتل المرتبة الثانية بعد فيتنام من بين أكثر من 50 اقتصاداً رئيسياً تتبعه بلومبرغ، بالإضافة إلى عوائد نسبتها 1.7 في المائة منذ نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مقارنة بمتوسط انخفاض نسبته 2.6 في المائة عبر الأسواق الناشئة، وفقاً لمؤشرات بلومبرغ باركليز. وضخ الأجانب مليارات الدولارات في سوق الدين المصرية منذ أن خفضت السلطات قيمة العملة في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2016، ضمن البرنامج الاقتصادي الشامل المدعوم بقرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، إلا أن التدفقات ارتدت مؤقتاً بسبب وباء كورونا، ما أدى إلى خروج حوالي 17.5 مليار دولار من البلاد في ربيع عام 2020.
وتستقطب مصر المزيد من الاهتمام، حيث تسعى إلى تسوية دينها المحلي بواسطة «يوروكلير بنك إس إيه» في بلجيكا، خلال وقت لاحق من هذا العام.
وقالت مصر إنها استوفت متطلبات إدراج أوراقها النقدية في مؤشر السندات الحكومية في الأسواق الناشئة التابع لشركة «جيه بي مورغان تشيس آند كو» JPMorgan Chase & Co، والتي تجذب الاستثمارات من الصناديق السلبية التي تتبع المقياس.
وتحرز الدولة العربية، الأكبر من حيث تعداد السكان، تقدماً في خطط خفض تكاليف الاقتراض من خلال تمديد متوسط آجال استحقاق ديونها.
وقال حجازي، وفق بلومبرغ، إن نسبة صافي إصدارات السندات من الطروحات المحلية ارتفعت إلى 110 في المائة بنهاية فبراير الماضي، متجاوزة بذلك الهدف البالغ 80 في المائة، والذي أرادت الدولة وصوله بحلول شهر يونيو (حزيران) المقبل، مضيفا: «قد تجذب أدوات الدين الجديدة الصادرة في 2021 المزيد من المستثمرين، وتُخفّض تكاليف الاقتراض».



مسؤولون في بنك اليابان: تأخير رفع الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة

العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
TT

مسؤولون في بنك اليابان: تأخير رفع الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة

العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)

قال مسؤولون في بنك اليابان إن التأخير في رفع أسعار الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة وإن البنك يظل منفتحاً على رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل، استناداً إلى البيانات وتطورات السوق، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وأفادت «بلومبرغ» بأن البنك المركزي الياباني لا يعتبر أن هناك تكلفة كبيرة للتأجيل حتى رفع أسعار الفائدة التالي. وأشار التقرير إلى أن بعض صناع السياسات لا يعارضون رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) إذا تم طرح الفكرة. وأضاف أن المسؤولين ينظرون إلى الزيادة المقبلة في أسعار الفائدة باعتبارها مسألة «متى» وليس «ما إذا كانت ستحدث»، معتبرين أنها مجرد «مسألة وقت».

وحتى إذا قرر بنك اليابان الانتظار حتى يناير (كانون الثاني) أو لفترة أطول قليلاً، فإن المسؤولين يرون أن هذا التأجيل لن يشكل عبئاً كبيراً، إذ تشير المؤشرات إلى أن هناك خطراً ضئيلاً من تجاوز التضخم المستهدف، وفقاً للمصادر. في الوقت نفسه، لا يعارض بعض المسؤولين رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل إذا تم اقتراح ذلك.

وأشار صناع السياسة أيضاً إلى أن تأثير ضعف الين على زيادة الضغوط التضخمية أصبح محدوداً في هذه المرحلة.

وفي الأسواق، تُسعر التداولات احتمالية رفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل بنسبة تقارب 26 في المائة، ما يعكس ترقباً حذراً من المستثمرين لخطوة البنك المقبلة.