إدارة بايدن لاستعادة {الديناميكية} في الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي

الوضع الاقتصادي يدفع الفلسطينيين للعمل في بناء مستوطنات اسرائيلية (أ.ف.ب)
الوضع الاقتصادي يدفع الفلسطينيين للعمل في بناء مستوطنات اسرائيلية (أ.ف.ب)
TT

إدارة بايدن لاستعادة {الديناميكية} في الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي

الوضع الاقتصادي يدفع الفلسطينيين للعمل في بناء مستوطنات اسرائيلية (أ.ف.ب)
الوضع الاقتصادي يدفع الفلسطينيين للعمل في بناء مستوطنات اسرائيلية (أ.ف.ب)

قالت وزارة الخارجية الأميركية، إن أميركا تعارض أي خطوات من طرف إسرائيل تجعل حل الدولتين أكثر صعوبة.
وجاءت التصريحات على لسان الناطق بلسان الخارجية الأميركية ند برايس، على ضوء التقارير التي تحدثت عن خطط بناء إسرائيلية جديدة في المستوطنات في الضفة الغربية. موضحا أن واشنطن تعارض أي خطوة تبعد حل الدولتين عن التنفيذ. وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: نحن نود أن نقدم المساعدة لكل الفلسطينيين بمن فيهم اللاجئون.
وعندما يتعلق الأمر بحل الدولتين، فإن إدارة الرئيس بايدن شددت وبشكل مكرر أكثر من مرة، بأنها تقف مع هذا الحل الذي تراه عادلاً لكلا الطرفين، ودعت إلى استقلال الفلسطينيين عن إسرائيل، وأن يكون لهم كيان معترف به دولياً. وبحسب نيد برايس، فإن إدارة بايدن ترى أن أفضل طريقة لضمان هوية إسرائيل، كدولة يهودية وديمقراطية، هو حل الدولتين، وأن تعيش بسلام إلى جانب دولة فلسطينية ديمقراطية قابلة للحياة، مؤكداً أن «هذا هو بالضبط سبب استمرار حل الدولتين، في كونه جوهر الطريقة التي ننظر بها إلى الصراع».
وتصريحات برايس، مساء أول من أمس، تكمل تصريحاته السابقة في موجزاته اليومية، ناطقا باسم الخارجية الأميركية، أن حل الدولتين واقعي وسيوفر إطاراً دائماً للحالة النهائية، مشيراً إلى أن مصالح أميركا هي قيمها والعكس صحيح، لذلك عندما يتعلق الأمر بحل الدولتين، فإن قيم أميركا تلعب على كلا الجانبين، إذ تعتقد واشنطن، أن إسرائيل يجب أن تستمر في كونها دولة يهودية وديمقراطية. وفي الوقت نفسه، «نعتقد أن الفلسطينيين يستحقون تطلعاتهم المشروعة في قيام دولة واستقلال». رغم استدراكه، في أنه لا يعتقد أن حل الدولتين المتفاوض عليه، وشيك في الساعات أو الأيام القادمة.
وترى الباحثة السياسية، إيما لاهي، أنه من المحتمل أن تعود العلاقات الأميركية الإسرائيلية والعلاقات الأميركية الفلسطينية، إلى الوضع خلال إدارة الرئيس أوباما، وهي شراكة وثيقة مع إسرائيل، ولكن مع استمرار دعم حل للصراع عادل للفلسطينيين. وتعتقد إيما في حديثها إلى «الشرق الأوسط»، أن التطورات الأخرى في المنطقة، وبالتحديد التوترات المتصاعدة مع إيران، يمكن أن ترسل العلاقة في اتجاهات أخرى، رغم أن بايدن أكد مجدداً «دعمه الثابت لأمن إسرائيل ومستقبلها كدولة يهودية وديمقراطية». من جهة أخرى، وقبل أيام من تنصيب بايدن، أعلنت السلطة الفلسطينية أنها ستجري أول انتخابات تشريعية ورئاسية منذ 15 عاماً هذا الصيف. وإذا أجريت الانتخابات بطريقة حرة ونزيهة، يمكن أن تبدأ السلطة الفلسطينية في استعادة الشرعية الديمقراطية، في نظر بايدن وقادة العالم الآخرين.
من جهتها، قالت كبيرة المحللين في معهد نيولاينز للاستراتيجيات والسياسات، كارولين روز، إنه خلال الأشهر القليلة الأولى من إدارة بايدن، سيكون الهدف الأساسي، إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، مع العديد من المبادرات التي اتخذتها إدارة ترمب لصالح إسرائيل، في محاولة للحصول على الديناميكية الأميركية بالوقوف على قدم المساواة بين الطرفين.
واعتبرت روز أن الإدارة الأميركية، تضع، في الوقت الحالي، أي خطة سلام طموح على نار هادئة، وتركز على إحياء العلاقات الأميركية الفلسطينية، وإعادة فتح العلاقات الدبلوماسية، واستئناف المساعدات في ظل الأونروا وفرص التنمية الاقتصادية الأخرى. واعتبرت أنه، بما أن الرأي العام والأوضاع السياسية في إسرائيل وفلسطين، ليسا ناضجين للمفاوضات، ناهيك من التسوية الناجحة، «فإن إدارة بايدن تسعى إلى زرع بذور النيات الحسنة وإجراءات بناء الثقة، لتمهيد الطريق للمحادثات، وقد اتبعت حتى الآن خطاً دقيقاً، معلنة أنها ستدعم صيغة حل الدولتين، ولكنها ستحتفظ أيضاً ببعض قرارات عهد ترمب مثل موقع السفارة الأميركية في القدس».
وتعتقد الباحثة الأميركية، أنه من المحتمل أن تستكشف الإدارة بدائل لصيغة الدولتين، إذا اختارت المضي قدماً في اتفاق سلام، لكنها في الوقت الحالي تسعى إلى التراجع عن سلسلة سياسات ترمب، وإعادة الالتزام بإطار عمل يعود إلى حقبة أوباما.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.