لبنان يحتاج 30 ألف جرعة يومياً للوصول إلى مناعة القطيع خلال عام

TT

لبنان يحتاج 30 ألف جرعة يومياً للوصول إلى مناعة القطيع خلال عام

واصل لبنان مساعيه للحصول على مزيد من اللقاحات ضد «كورونا»؛ لا سيما أنه يحتاج إلى إعطاء 30 ألف جرعة لقاح يومياً كي يصل إلى مناعة القطيع في غضون عام واحد. وأشار مدير «مستشفى رفيق الحريري الجامعي»، فراس أبيض، إلى أن لقاحي «أكسفورد - أسترازينيكا» و«سبوتنيك» سيصلان قريباً إلى لبنان بعدما وصل لقاح «فايزر»، مذكراً في تغريدة له أنه جرى إعطاء لقاح «سينوفارم» الصيني الموافقة من قبل وزارة الصحة العامة، مما يعني الحصول على إمدادات وفيرة من اللقاحات قبل مضي وقت طويل.
وكانت «اللجنة العلمية والفنية»، التي شكلها وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن، لبحث تسجيل لقاحات طلبها القطاع الخاص، اجتمعت الاثنين الماضي ومنحت «سينوفارم» إذن «الاستخدام الطارئ»، وبات تسويقه متاحاً وفق الشروط مرعية الإجراء. وكان السفير الصيني، وانغ كيجيان، أعلن في تغريدة له على «تويتر» أن بلاده ستتبرع بـ50 ألف جرعة من «سينوفارم».
ولفت أبيض إلى أنه جرى تسجيل 15 في المائة من الأفراد المؤهلين لتلقي اللقاح حتى الآن، عادّاً أن مزيداً من الناس سيقبلون على التسجيل مع ارتفاع أعداد الملقحين، وأن هذا الأمر يعدّ مطلباً مهماً؛ «إذ لا مجال لأي انتكاسة جديدة».
هذا؛ وتجاوز عدد الأشخاص الذين جرى تلقيحهم في لبنان حتى الآن 50 ألفاً، فيما قارب عدد المسجلين على المنصة المليون. وشدّد أبيض على أن «اللقاحات تنقذ الأرواح، ولا يمكن أن تتحسن الحال إلا عندما يتم تلقيح مزيد من الناس، مع التذكير بأن نشر اللقاح لن يكون كافياً، وسيظل اتباع تدابير السلامة ضرورياً».
من جهة أخرى، وأمام شكاوى المواطنين المتزايدة، سأل رئيس لجنة الصحة النيابية، النائب عاصم عراجي، عمّا إذا كان «أهل الحل والربط في لبنان» يعرفون أن «تكاليف علاج (كورونا)؛ بين فحص تشخيصي والصور وفحص دم وثمن دواء وأكسجين من دون الدخول إلى المستشفى، يوازي 3 ملايين ليرة (ألفا دولار حسب السعر الرسمي للدولار)، وأنه إذا احتاج المريض دخول المستشفى، يرتفع هذا الرقم إلى عشرات الملايين».
وعدّ عراجي في تغريدة له أن هذه التكاليف تدفع بالمريض إلى التردد في الدخول إلى المستشفى، مما يؤدي إلى ارتفاع الوفيات.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.