مقترح بإضافة متخصصين بغير العلوم الشرعية داخل هيئة كبار العلماء السعودية

الشيخ بن منيع لـ {الشرق الأوسط} : انعكاسات إيجابية في حال إقراره

الشيخ عبد الله بن منيع
الشيخ عبد الله بن منيع
TT

مقترح بإضافة متخصصين بغير العلوم الشرعية داخل هيئة كبار العلماء السعودية

الشيخ عبد الله بن منيع
الشيخ عبد الله بن منيع

تنظر هيئة كبار العلماء في السعودية، في المقترح الذي قدمه الشيخ عبد الله بن منيع، عضو هيئة كبار العلماء، بشأن زيادة عدد أعضاء الهيئة، واستحداث لجان متخصصة في خطوة لمواكبة مستجدات العصر الفقهية.
وكشف الشيخ بن منيع لـ«الشرق الأوسط» عن أن المقترح يتلخص بزيادة عدد أعضاء هيئة كبار العلماء وعدم قصره على علماء العلم الشرعي. وأضاف: «العلم لا يقتصر على العالم الشرعي وإنما يشمل كذلك كل العلماء المتخصصين في مجالات العلوم المختلفة من الطب والهندسة والفلك والاقتصاد».
وشدد بن منيع في حديثه على أنه لا حصر للعلم بالعلم الشرعي رغم أفضليته، مؤكدًا أن في تحقيق التنوع في هيئة كبار العلماء «نفع كبير سينعكس على قضايا الأمة الإسلامية».
وحول الإيجابيات في القرار بعد إقراره، قال بن منيع، إنه بتطعيم هيئة كبار العلماء بالتخصصات العلمية المختلفة سيسهل إدراج لجان عمل متخصصة ضمن آلية عمل هيئة كبار العلماء مهيأة لبحث ودراسة أي قضية تعرض على أعضاء الهيئة، مضيفًا أن استحداث لجان متخصصة سيعمل على تطوير آلية دراسة القضايا الشرعية والاقتصادية والطبية، وكذلك شؤون العمارة إلى جانب المستجدات الفقهية المعاصرة بما في ذلك التحضير لجلسات هيئة كبار العلماء.
وأشار عضو هيئة كبار العلماء إلى أن نظام هيئة كبار العلماء الجديد لا يزال محل دراسة ونظر، متطلعا لأخذ الإجراء اللازم لتتمكن هيئة كبار العلماء من تحقيق وظيفتها المنتظرة أداءها في ظل تطور وتغير متطلبات العصر الحديث.
وكان أول تشكيل لهيئة الكبار العلماء صدر في عام 1971، من 17 عضوا، وأول رئيس لها مفتٍ للبلاد حينذاك الشيخ إبراهيم آل الشيخ.
وتعقد اجتماعات هيئة كبار العلماء مرة واحدة كل ستة أشهر في مقر الرئاسة في الرياض، وفي الحالات الاستثنائية يمكن عقدها في مكان آخر، ويجوز انعقاد الهيئة في جلسات استثنائية لبحث أمور ضرورية لا تقبل التأخير، ومن أبرز القرارات الملكية التنظيمية لهيئة كبار العلماء جاء في عام 2001، والقائم على أن عدد أعضاء الهيئة يجب ألا يقل عن 11 عضوا، ولا يزيد على 21، وكذلك ألا تزيد فترة العضوية على أربع سنوات في حال لم يتم صدور أمر ملكي بالتجديد للعضو.
ويعود آخر تشكيل لمجلس هيئة كبار العلماء إلى إعادة الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز في يناير (كانون الثاني) عام 2013 تشكيل هيئة كبار العلماء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام السعودية، وبحسب الأمر الملكي فإن عضوية هيئة كبار العلماء تستمر لمدة أربعة أعوام، فيما عدا رئيس هيئة كبار العلماء.



السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
TT

السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)

طالَبت السعودية، الخميس، بإنهاء إطلاق النار في قطاع غزة، والترحيب بوقفه في لبنان، معبرةً عن إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

جاء ذلك في بيان ألقاه مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير عبد العزيز الواصل، أمام الجمعية العامة بدورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة بشأن فلسطين للنظر بقرارين حول دعم وكالة الأونروا، والمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

وقال الواصل إن التعسف باستخدام حق النقض والانتقائية بتطبيق القانون الدولي أسهما في استمرار حرب الإبادة الجماعية، والإمعان بالجرائم الإسرائيلية في غزة، واتساع رقعة العدوان، مطالباً بإنهاء إطلاق النار في القطاع، والترحيب بوقفه في لبنان، واستنكار الخروقات الإسرائيلية له.

وأكد البيان الدور الحيوي للوكالة، وإدانة التشريعات الإسرائيلية ضدها، والاستهداف الممنهج لها، داعياً إلى المشاركة الفعالة بالمؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية الذي تستضيفه نيويورك في يونيو (حزيران) المقبل، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا.

وشدد الواصل على الدعم الراسخ للشعب الفلسطيني وحقوقه، مشيراً إلى أن السلام هو الخيار الاستراتيجي على أساس حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وفق قرارات الشرعية الدولية.

وعبّر عن إدانته اعتداءات إسرائيل على الأراضي السورية التي تؤكد استمرارها بانتهاك القانون الدولي، وعزمها على تخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها، مشدداً على عروبة وسورية الجولان المحتل.

وصوّت الوفد لصالح القرارين، فجاءت نتيجة التصويت على دعم الأونروا «159» صوتاً، و9 ضده، فيما امتنعت 11 دولة، أما المتعلق بوقف إطلاق النار في غزة، فقد حصل على 158 صوتاً لصالحه، و9 ضده، في حين امتنعت 13 دولة.