مقترح بإضافة متخصصين بغير العلوم الشرعية داخل هيئة كبار العلماء السعودية

الشيخ بن منيع لـ {الشرق الأوسط} : انعكاسات إيجابية في حال إقراره

الشيخ عبد الله بن منيع
الشيخ عبد الله بن منيع
TT

مقترح بإضافة متخصصين بغير العلوم الشرعية داخل هيئة كبار العلماء السعودية

الشيخ عبد الله بن منيع
الشيخ عبد الله بن منيع

تنظر هيئة كبار العلماء في السعودية، في المقترح الذي قدمه الشيخ عبد الله بن منيع، عضو هيئة كبار العلماء، بشأن زيادة عدد أعضاء الهيئة، واستحداث لجان متخصصة في خطوة لمواكبة مستجدات العصر الفقهية.
وكشف الشيخ بن منيع لـ«الشرق الأوسط» عن أن المقترح يتلخص بزيادة عدد أعضاء هيئة كبار العلماء وعدم قصره على علماء العلم الشرعي. وأضاف: «العلم لا يقتصر على العالم الشرعي وإنما يشمل كذلك كل العلماء المتخصصين في مجالات العلوم المختلفة من الطب والهندسة والفلك والاقتصاد».
وشدد بن منيع في حديثه على أنه لا حصر للعلم بالعلم الشرعي رغم أفضليته، مؤكدًا أن في تحقيق التنوع في هيئة كبار العلماء «نفع كبير سينعكس على قضايا الأمة الإسلامية».
وحول الإيجابيات في القرار بعد إقراره، قال بن منيع، إنه بتطعيم هيئة كبار العلماء بالتخصصات العلمية المختلفة سيسهل إدراج لجان عمل متخصصة ضمن آلية عمل هيئة كبار العلماء مهيأة لبحث ودراسة أي قضية تعرض على أعضاء الهيئة، مضيفًا أن استحداث لجان متخصصة سيعمل على تطوير آلية دراسة القضايا الشرعية والاقتصادية والطبية، وكذلك شؤون العمارة إلى جانب المستجدات الفقهية المعاصرة بما في ذلك التحضير لجلسات هيئة كبار العلماء.
وأشار عضو هيئة كبار العلماء إلى أن نظام هيئة كبار العلماء الجديد لا يزال محل دراسة ونظر، متطلعا لأخذ الإجراء اللازم لتتمكن هيئة كبار العلماء من تحقيق وظيفتها المنتظرة أداءها في ظل تطور وتغير متطلبات العصر الحديث.
وكان أول تشكيل لهيئة الكبار العلماء صدر في عام 1971، من 17 عضوا، وأول رئيس لها مفتٍ للبلاد حينذاك الشيخ إبراهيم آل الشيخ.
وتعقد اجتماعات هيئة كبار العلماء مرة واحدة كل ستة أشهر في مقر الرئاسة في الرياض، وفي الحالات الاستثنائية يمكن عقدها في مكان آخر، ويجوز انعقاد الهيئة في جلسات استثنائية لبحث أمور ضرورية لا تقبل التأخير، ومن أبرز القرارات الملكية التنظيمية لهيئة كبار العلماء جاء في عام 2001، والقائم على أن عدد أعضاء الهيئة يجب ألا يقل عن 11 عضوا، ولا يزيد على 21، وكذلك ألا تزيد فترة العضوية على أربع سنوات في حال لم يتم صدور أمر ملكي بالتجديد للعضو.
ويعود آخر تشكيل لمجلس هيئة كبار العلماء إلى إعادة الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز في يناير (كانون الثاني) عام 2013 تشكيل هيئة كبار العلماء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام السعودية، وبحسب الأمر الملكي فإن عضوية هيئة كبار العلماء تستمر لمدة أربعة أعوام، فيما عدا رئيس هيئة كبار العلماء.



قمة خليجية تشاورية استثنائية في جدة تبحث التصعيد الإيراني والملاحة الدولية

تركز القمة الخليجية على أمن الملاحة والتصدي للتهديدات الإيرانية (الشرق الأوسط)
تركز القمة الخليجية على أمن الملاحة والتصدي للتهديدات الإيرانية (الشرق الأوسط)
TT

قمة خليجية تشاورية استثنائية في جدة تبحث التصعيد الإيراني والملاحة الدولية

تركز القمة الخليجية على أمن الملاحة والتصدي للتهديدات الإيرانية (الشرق الأوسط)
تركز القمة الخليجية على أمن الملاحة والتصدي للتهديدات الإيرانية (الشرق الأوسط)

تستضيف مدينة جدة، الثلاثاء، قمة خليجية تشاورية استثنائية، لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

وأفادت مصادر خليجية بأن قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيعقدون اجتماعاً تشاورياً مخصصاً لمناقشة مستجدات الوضع الإقليمي، وسبل التعامل مع الاعتداءات المتكررة التي تنسب إلى إيران، ووكلائها، والتي استهدفت بنى تحتية، ومنشآت مدنية، ونفطية، إلى جانب تداعيات إغلاق مضيق هرمز، وما ترتب عليه من تعطّل الملاحة، وتأثيرات سلبية على التجارة العالمية.

كما تبحث القمة الجهود الدبلوماسية الجارية، وفي مقدمتها الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران، في مسعى لاحتواء الأزمة، وفتح مسارات تفاوضية تسهم في تهدئة الأوضاع، وتفادي مزيد من التصعيد.

وتؤكد القمة أهمية توحيد الموقف الخليجي، وتعزيز التنسيق المشترك بين دول المجلس، بما يدعم منظومة الأمن الجماعي، ويحمي المكتسبات الاقتصادية.

وفي هذا السياق وصل ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح والوفد الرسمي إلى جدة ليترأس وفد الكويت في القمة الخليجية التشاورية الاستثنائية، وكان في مقدمة مستقبليه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

كما غادر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة متوجهاً إلى جدة ليترأس وفد البحرين في أعمال القمة الخليجية التشاورية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.


السعودية أمام مجلس الأمن: حماية الملاحة مسؤولية جماعية

زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)
زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)
TT

السعودية أمام مجلس الأمن: حماية الملاحة مسؤولية جماعية

زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)
زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)

أكدت السعودية أهمية حماية الممرات المائية الدولية، مشددة على أن أي تهديد لحرية الملاحة، لا سيما في مضيق هرمز، ينعكس بشكل مباشر على استقرار الاقتصاد العالمي، وأمن الطاقة.

وأوضح المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، السفير الدكتور عبد العزيز الواصل، خلال مشاركته في جلسة وزارية لمجلس الأمن بشأن سلامة الممرات المائية، أن مضيق هرمز يمثل شرياناً حيوياً للتجارة الدولية، ما يستدعي متابعة التطورات في منطقة الخليج، وتعزيز الجهود الرامية إلى حمايته.

وأشار إلى أن تهديد حرية الملاحة يؤثر في أسواق الطاقة، وسلاسل الإمداد العالمية، فضلاً عن تداعياته على الأمن الاقتصادي الدولي، مؤكداً أن أمن الملاحة مسؤولية جماعية تتطلب الالتزام بالقانون الدولي، وتكثيف التنسيق الدولي.

وشدد الواصل على ضرورة الامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، وتعزيز العمل المشترك لضمان سلامة الممرات البحرية، بما يسهم في استقرار الأسواق العالمية.

وجدد دعم المملكة للجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى خفض التصعيد، ووقف الحرب، بما في ذلك مساعي الوساطة التي تقودها باكستان، في إطار الدفع نحو حلول سلمية للأزمات.

كما دعا المندوب السعودي مجلس الأمن إلى إدانة صريحة للهجمات الإيرانية التي تعرضت لها المملكة منذ بداية الأزمة، مؤكداً أهمية اتخاذ موقف دولي حازم يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.


ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

أعلن ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، أن «رؤية 2030» استهلت في العام الحالي مرحلتها الثالثة والأخيرة التي تمتد 5 سنوات، لتدخل بذلك «ذروة التنفيذ» للبرامج والاستراتيجيات الوطنية، مركزةً على أهدافها طويلة المدى مع تكييف أساليب التنفيذ بما يتواكب مع متطلباتها؛ دفعاً باستدامة التقدم والازدهار، وبما يجعل المملكة في طليعة الدول تقدماً.

وأوضح ولي العهد أن الرؤية حققت تحولاً نوعياً في مسيرة التنمية الوطنية، وأسهمت في إحداث نقلة شاملة وملموسة شملت الجوانب الاقتصادية والخدمية والبنية التحتية واللوجيستية، إضافة إلى مختلف مجالات الحياة الاجتماعية.

وكان التقرير السنوي لـ«رؤية 2030» قد أظهر تحقيق 93 في المائة من مؤشرات البرامج والاستراتيجيات مستهدفاتها المرحلية، أو أنها شارفت عليها، بينما تسير 90 في المائة من المبادرات وفق المسار المخطط لها.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان، إثر استعراض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحديثات «رؤية 2030»، أنه «رغم التقلبات العالمية، والاضطرابات الاقتصادية والسياسية، التي ألقت بظلالها على الصعيدين الإقليمي والدولي خلال العقد الماضي، فإن الرؤية حافظت على مسيرة التقدم، وتحقيق زخم من الإنجازات النوعية عبر تخطيط استراتيجي وسياسات مالية محكمة.

وأوضح أن استثمار الرؤية الأهم منذ إطلاقها كان، ولا يزال وسيظل، منصبّاً على المواطنين، من خلال تأهيلهم، وتطوير أدائهم، ورفع كفاءتهم، وجعلهم في موقع تنافسي متقدم مع نظرائهم في جميع دول العالم.