مقترح بإضافة متخصصين بغير العلوم الشرعية داخل هيئة كبار العلماء السعودية

الشيخ بن منيع لـ {الشرق الأوسط} : انعكاسات إيجابية في حال إقراره

الشيخ عبد الله بن منيع
الشيخ عبد الله بن منيع
TT

مقترح بإضافة متخصصين بغير العلوم الشرعية داخل هيئة كبار العلماء السعودية

الشيخ عبد الله بن منيع
الشيخ عبد الله بن منيع

تنظر هيئة كبار العلماء في السعودية، في المقترح الذي قدمه الشيخ عبد الله بن منيع، عضو هيئة كبار العلماء، بشأن زيادة عدد أعضاء الهيئة، واستحداث لجان متخصصة في خطوة لمواكبة مستجدات العصر الفقهية.
وكشف الشيخ بن منيع لـ«الشرق الأوسط» عن أن المقترح يتلخص بزيادة عدد أعضاء هيئة كبار العلماء وعدم قصره على علماء العلم الشرعي. وأضاف: «العلم لا يقتصر على العالم الشرعي وإنما يشمل كذلك كل العلماء المتخصصين في مجالات العلوم المختلفة من الطب والهندسة والفلك والاقتصاد».
وشدد بن منيع في حديثه على أنه لا حصر للعلم بالعلم الشرعي رغم أفضليته، مؤكدًا أن في تحقيق التنوع في هيئة كبار العلماء «نفع كبير سينعكس على قضايا الأمة الإسلامية».
وحول الإيجابيات في القرار بعد إقراره، قال بن منيع، إنه بتطعيم هيئة كبار العلماء بالتخصصات العلمية المختلفة سيسهل إدراج لجان عمل متخصصة ضمن آلية عمل هيئة كبار العلماء مهيأة لبحث ودراسة أي قضية تعرض على أعضاء الهيئة، مضيفًا أن استحداث لجان متخصصة سيعمل على تطوير آلية دراسة القضايا الشرعية والاقتصادية والطبية، وكذلك شؤون العمارة إلى جانب المستجدات الفقهية المعاصرة بما في ذلك التحضير لجلسات هيئة كبار العلماء.
وأشار عضو هيئة كبار العلماء إلى أن نظام هيئة كبار العلماء الجديد لا يزال محل دراسة ونظر، متطلعا لأخذ الإجراء اللازم لتتمكن هيئة كبار العلماء من تحقيق وظيفتها المنتظرة أداءها في ظل تطور وتغير متطلبات العصر الحديث.
وكان أول تشكيل لهيئة الكبار العلماء صدر في عام 1971، من 17 عضوا، وأول رئيس لها مفتٍ للبلاد حينذاك الشيخ إبراهيم آل الشيخ.
وتعقد اجتماعات هيئة كبار العلماء مرة واحدة كل ستة أشهر في مقر الرئاسة في الرياض، وفي الحالات الاستثنائية يمكن عقدها في مكان آخر، ويجوز انعقاد الهيئة في جلسات استثنائية لبحث أمور ضرورية لا تقبل التأخير، ومن أبرز القرارات الملكية التنظيمية لهيئة كبار العلماء جاء في عام 2001، والقائم على أن عدد أعضاء الهيئة يجب ألا يقل عن 11 عضوا، ولا يزيد على 21، وكذلك ألا تزيد فترة العضوية على أربع سنوات في حال لم يتم صدور أمر ملكي بالتجديد للعضو.
ويعود آخر تشكيل لمجلس هيئة كبار العلماء إلى إعادة الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز في يناير (كانون الثاني) عام 2013 تشكيل هيئة كبار العلماء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام السعودية، وبحسب الأمر الملكي فإن عضوية هيئة كبار العلماء تستمر لمدة أربعة أعوام، فيما عدا رئيس هيئة كبار العلماء.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.