تراجع إنتاج «أوبك» النفطي في فبراير بفعل الخفض السعودي الطوعي

أسعار الخام ترتفع بعد موافقة مجلس النواب الأميركي على حزمة التحفيز

ما زال الخفض الطوعي السعودي بمليون برميل يومياً يلقي بظلاله على أسواق النفط (رويترز)
ما زال الخفض الطوعي السعودي بمليون برميل يومياً يلقي بظلاله على أسواق النفط (رويترز)
TT

تراجع إنتاج «أوبك» النفطي في فبراير بفعل الخفض السعودي الطوعي

ما زال الخفض الطوعي السعودي بمليون برميل يومياً يلقي بظلاله على أسواق النفط (رويترز)
ما زال الخفض الطوعي السعودي بمليون برميل يومياً يلقي بظلاله على أسواق النفط (رويترز)

أظهر مسح لـ«رويترز» أن إنتاج «أوبك» النفطي تراجع في فبراير (شباط)، إذ عزز خفض طوعي من جانب السعودية التخفيضات المتفق عليها مع منتجين حلفاء، منهياً سبع زيادات شهرية متتالية.
وخلص المسح إلى أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي تضم 13 عضواً ضخت 24.89 مليون برميل يومياً في فبراير، بانخفاض 870 ألف برميل يومياً عن يناير (كانون الثاني). وهذا هو أول انخفاض شهري منذ يونيو (حزيران) 2020.
وقررت «أوبك» وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم «أوبك بلس»، إبقاء الإمدادات ثابتة إلى حد كبير في شهر فبراير، غير أن السعودية نفذت خفضاً إضافياً بسبب مخاوف من بطء تعافي الطلب.
وفي ظل ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى في 13 شهراً الأسبوع الماضي، من المقرر أن تناقش «أوبك بلس» ضخ المزيد خلال اجتماع يوم الخميس.
وقال يوجين فاينبرج المحلل لدى كومرتس بنك: «حتى الآن، يتعاون أعضاء التحالف وينفذون التخفيضات بطريقة نموذجية».
وأضاف: «نعتقد أن الأسعار المرتفعة ستدفع (أوبك بلس) إلى زيادة إنتاجها بمقدار 500 ألف برميل يومياً، بينما في الوقت ذاته تسحب خفض الإنتاج الإضافي للسعودية».
وتعهدت السعودية، أكبر دولة مصدرة للخام، بخفض إضافي للإنتاج بمقدار مليون برميل يومياً لشهري فبراير ومارس (آذار)، لضمان عدم زيادة المخزونات.
وأظهر مسح لـ«رويترز» أن الرياض حققت نحو 850 ألف برميل يومياً من هذا الخفض في فبراير.
وقال مستشارون، من بينهم شركة «بترو-لوجيستيكس» المتخصصة في تتبع ناقلات النفط، إن الصادرات السعودية ظلت أعلى من المتوقع الشهر الماضي.
وتعني الخطوة السعودية أن «أوبك» تضخ كميات أقل كثيراً مما جرى الاتفاق عليه بموجب اتفاق «أوبك بلس».
وخلص المسح إلى أن الامتثال للتخفيضات التي تم التعهد بها بلغ 121 في المائة في فبراير، ارتفاعاً من 103 بالمائة في يناير.
كما ضخت إيران، المُعفاة من تخفيضات «أوبك» وتأمل في زيادة الصادرات إذا تم تخفيف العقوبات الأمريكية، كميات أقل من الخام في فبراير، إذ بدا أن زيادة الصادرات قد فقدت قوة الدفع. ومع ذلك، ظلت صادراتها وإنتاجها أعلى من عدة أشهر من عام 2020.
ورتبت أنغولا تصدير كميات أقل من الشحنات في فبراير، كما انخفض الإنتاج الليبي بعد أن تسبب إضراب في أحد الموانئ في تعطيل الشحنات.
ومن بين الدول التي تضخ أعلى من حصتها، سجلت نيجيريا أكبر ارتفاع قدره 100 ألف برميل يومياً بعد تعافي صادرات خام كوا إبوي وهو من الأكبر هناك.
كما سجلت فنزويلا، التي تواجه العقوبات الأميركية وتراجعاً طويل الأجل في الإنتاج، زيادة في الإمدادات.
ويهدف مسح «رويترز» إلى تتبع الإمدادات إلى السوق ويستند إلى بيانات الشحن المقدمة من مصادر خارجية وبيانات «رفينيتيف أيكون» ومعلومات من شركات تتبع الناقلات، مثل «بترو-لوجيستيكس» و«كيبلر»، والمعلومات المقدمة من مصادر في شركات النفط و«أوبك» واستشاريين.
في الأثناء، ارتفعت أسعار النفط أمس، عقب إقرار مجلس النواب الأميركي حزمة تحفيز ضخمة، إلا أن تباطؤ نمو أنشطة المصانع في الصين حد من المكاسب.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو (أيار) 0.6 في المائة إلى 64.86 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:33 بتوقيت غرينيتش. وانتهى العمل بعقود أبريل يوم الجمعة. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.5 في المائة إلى 61.78 دولار للبرميل.
وأقر مجلس النواب الأميركي حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار يوم السبت، ليعزز شهية المستثمرين للمخاطرة والصعود بأسواق الأسهم في آسيا. وتنتقل الحزمة لمجلس الشيوخ لإجراء مزيد من المناقشات.
وتجتمع «أوبك بلس» يوم الخميس، وقد تناقش السماح بعودة ما يصل إلى 1.5 مليون برميل يومياً للسوق.


مقالات ذات صلة

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».