442 برلمانياً أوروبياً يطالبون دولهم بإجراءات لوقف الاستيطان الإسرائيلي

فلسطيني يشير إلى ركام بيته في العيساوية قرب القدس بعدما هدمته إسرائيل أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يشير إلى ركام بيته في العيساوية قرب القدس بعدما هدمته إسرائيل أمس (أ.ف.ب)
TT

442 برلمانياً أوروبياً يطالبون دولهم بإجراءات لوقف الاستيطان الإسرائيلي

فلسطيني يشير إلى ركام بيته في العيساوية قرب القدس بعدما هدمته إسرائيل أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يشير إلى ركام بيته في العيساوية قرب القدس بعدما هدمته إسرائيل أمس (أ.ف.ب)

طالب أكثر من 400 برلماني أوروبي في رسالة، بلدانهم، بالاستفادة من وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض لوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، منددين بـ«ضم بحكم الأمر الواقع» للضفة الغربية.
وقد وقع 442 نائباً وعضواً في مجالس شيوخ في 20 بلداً أوروبياً، هذه الرسالة المرسلة ليل الأحد - الاثنين، إلى وزارات خارجية دول أوروبية مختلفة، اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية.
وكتب البرلمانيون: «من الواضح أن التطورات على الأرض تميل نحو واقع سريع التقدم لضم بحكم الأمر الواقع (للضفة الغربية)، خصوصاً مع توسيع المستوطنات وهدم المباني الفلسطينية». وتابعوا أنه «رغم جائحة (كوفيد – 19) شهد العام الماضي أكبر عدد من عمليات هدم منازل الفلسطينيين ومبانيهم في أربع سنوات». ودعت الأمم المتحدة والأعضاء الأوروبيون في مجلس الأمن، الجمعة، إسرائيل، إلى وقف هدم منشآت البدو في غور الأردن، مطالبين بوصول المساعدات الإنسانية إلى تجمعهم في منطقة حمصة البقيع.
وفي ختام دورة مجلس الأمن، أكدت إستونيا وفرنسا وآيرلندا والنرويج والمملكة المتحدة، أنها «تشعر بقلق بالغ إزاء عمليات الهدم ومصادرة الممتلكات التي قامت بها إسرائيل أخيراً»، وطاولت «منشآت ممولة من الاتحاد الأوروبي والجهات المانحة في حمصة البقيع في غور الأردن».
واحتل الجيش الإسرائيلي، الضفة الغربية والشطر الشرقي من القدس، عام 1967، حيث يعيش اليوم ما يقرب من 3.1 ملايين فلسطيني، وأكثر من 675 ألف إسرائيلي في مستوطنات، يعتبرها القانون الدولي غير قانونية.
وتسارعت وتيرة الاستيطان الإسرائيلي في السنوات الأخيرة تحت قيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وبفضل حليفه في واشنطن الرئيس السابق دونالد ترمب. وانتقد الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن المستوطنات، وتعهد بتكثيف الجهود لإقامة دولة فلسطينية.
وقال البرلمانيون الأوروبيون، إنه «توفر بداية رئاسة بايدن فرصة أساسية للتحرك». وأقدم البرلمانيون على هذه الخطوة بمبادرة من أربعة مسؤولين إسرائيليين، من بينهم أفراهام بورغ الرئيس السابق للكنيست، الذي قال لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «الضم يجري أمام أعيننا: الاستيطان وهدم المنازل الفلسطينية يتسارعان، وعلى أوروبا اتخاذ إجراءات فورية وملموسة لوضع حد لهذه الممارسات المدمرة من خلال العمل مع إدارة بايدن».
أما بالنسبة لقطاع غزة، فقالت الرسالة، إنه «يبقى عرضة لتصعيد عنيف في أي لحظة»، عازية ذلك إلى الحصار الإسرائيلي المحكم المفروض منذ سنوات و«الانقسامات الفلسطينية الداخلية». ووصفت «المصالحة الفلسطينية والانتخابات في المناطق الفلسطينية»، بـ«الحيوية»، لأنها قد تشكل أساساً لإنهاء عزلة غزة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.