اجتماع عسكري مصري ـ سوداني رفيع في الخرطوم

TT

اجتماع عسكري مصري ـ سوداني رفيع في الخرطوم

بدأ الفريق محمد فريد، رئيس أركان الجيش المصري، أمس، زيارة إلى العاصمة السودانية الخرطوم، على رأس وفد عسكري رفيع المستوى، للمشاركة في الاجتماع السابع للجنة العسكرية المصرية - السودانية المشتركة، برئاسة رئيسي أركان البلدين في الخرطوم.
ووفقاً لبيان صادر عن القوات المسلحة المصرية، أمس، فإنه من المنتظر أن يجري رئيس الأركان، خلال اجتماعات اللجنة، عدداً من اللقاءات المهمة، في إطار «التعاون العسكري والشراكة الاستراتيجية بين البلدين».
وتشهد العلاقات بين مصر والسودان تفاهماً واسعاً، خاصة على الصعيد الأمني والعسكري، منذ تولي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئاسة مجلس السيادة الانتقالي، عقب عزل الرئيس السوداني السابق عمر البشير.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، نفذت وحدات من القوات الجوية السودانية وعناصر من قوات الصاعقة المصرية تدريباً جوياً مصرياً - سودانياً مشتركاً (نسور النيل – 1) هو الأول من نوعه. وفي زيارة سابقة للفريق فريد إلى الخرطوم، جرت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، توافقت القيادتان المصرية والسودانية على «الإسراع في تطوير مجالات التعاون العسكري والأمني، بما يعزز قدرات الجانبين على مواجهة التحديات لأمنهما القومي ومصالحهما المشتركة».
وجرى أيضاً الاتفاق على تنفيذ كثير من الأنشطة التدريبية لأفرع القوات المسلحة كافة خلال الفترة المقبلة، مع تكثيف التعاون في مجالات التأهيل والتدريب وتبادل الخبرات وتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب والتأمين الفني والصناعات العسكرية، فضلاً عن تعزيز دور القوات المسلحة في البلدين في مشروعات التنمية والبنية الأساسية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.