قمة استثنائية لقادة منطقة اليورو لبحث ملف أزمة اليونان المالية

برلين تستبعد أي تخفيضات لديون البلاد

وضع وزير المالية الهولندي جيروين ديسلبلوم حدا للتكهنات الكثيرة حول قمة استثنائية لقادة دول منطقة اليورو، وقال ديسلبلوم رئيس مجموعة اليورو في تغريدة على «تويتر»، إن اجتماعا استثنائيا سيعقد في بروكسل الأربعاء القادم لمناقشة أزمة الديون اليونانية.
وحسب مصادر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل سيشكل الاجتماع فرصة هي الأولى من نوعها لوزير المالية اليوناني ياريس فاروفاكيس لطرح مطالب الحكومة الجديدة بخفض ديون اليونان ووضع حد للتقشف أمام زملائه المتشككين، وقال المصدر نفسه: «الوزير كان قد قام بجولة أوروبية خلال الأيام القليلة الماضية، كما قام رئيس الوزراء اليوناني الجديد أيضا بجولة شملت عدة عواصم هامة في التكتل الأوروبي وفي مقدمتها بروكسل للتعرف على مواقف بشأن نقاط محددة».
وجاء الإعلان عن القمة الاستثنائية بالتزامن مع لقاء لوزير المالية اليوناني فاروفاكيس مع وفد أميركي، بعث به الرئيس باراك أوباما بقيادة داليب ساين، نائب وزير الخزانة في الولايات المتحدة، وليا بوزيس، مسؤولة مكتب أوروبا في نفس الوزارة، بحسب ما أفادت تقارير إعلامية أوروبية الجمعة.
وأطلقت تكهنات كثيرة في الأيام الماضية حول هذا الاجتماع الذي يعقد مع انتهاء مهلة برنامج المساعدة لليونان في نهاية فبراير (شباط) وضرورة إيجاد حل لتجنب إفلاس البلاد وحصول حالة هلع في الأسواق. وقال دبلوماسي أوروبي إن «تنظيم اجتماع حول اليونان عشية قمة ليس فكرة جيدة»، مشيرا إلى مخاطر تفاقم الوضع «إذا لم يتفقوا».
وقبل يومين قال رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك عقب محادثات في بروكسل مع رئيس الوزراء اليوناني الجديد أليكسيس تسيبراس، إن المحادثات كانت مفتوحة وصريحة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وفيما يتعلق بالمساعدات المالية لليونان قال تاسك إنه «من الضروري إيجاد حل مقبول لجميع الدول الأعضاء المشاركة في التفاوض وهي عملية تفاوضية تجرى في إطار مجموعة اليورو، وستكون عملية صعبة جدا، ولكن من خلال العمل المشترك والحوار يمكن إيجاد السبل ونوعية الخطوات التي تحتاجها اليونان»، واختتم بيان أوروبي في هذا الصدد بأنه عقب المحادثات يمكن القول إن هناك اتفاقا على أهمية الوحدة داخل الاتحاد الأوروبي وخصوصا في ظل التحديات الأخرى التي تواجهها أوروبا.
وقبل أيام قليلة استبعدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أي «شطب جديد» لدين اليونان، كما طلب رئيس الوزراء اليوناني الجديد ألكسيس تسيبراس. وقالت ميركل: «حدث تخل طوعي من قبل الدائنين الخاصين، وتخلت المصارف عن مليارات من الأموال لليونان»، مؤكدة: «لا أرى أي شطب جديد للدين». وبحسب البعض من الخبراء الاقتصاديين، صعود حزب سيريزا اليساري الراديكالي إلى السلطة في أثينا الذي يرفض التقشف ويريد إعادة التفاوض على ديون البلاد يثير الارتباك داخل الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك بعد أن قال وزير الشؤون المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس من أثينا خلال ندوة صحافية عقدها برفقة رئيس منطقة اليورو: «مصلحتُنا المشتركة في أوروبا وفي منطقة اليورو تكمن في التوصل إلى اتفاق جديد بالتفاوض بين جميع الأوروبيين نشارك فيه ونحن نأخذ مصالح أوروبا في الحسبان». الوزير اليوناني قال بوضوح إن بلاده لن تتعاون مع الترويكا المشكلة من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي بشأن أي تمديد لبرنامج المساعدات المالية لبلاده مقابل التقشف. وتباينت مواقف الدوائر والمؤسسات الأوروبية بخصوص مشكلة الديون اليونانية في أعقاب نتائج الانتخابات التي شهدتها اليونان، ففي الوقت الذي أبدت فيه الأوساط الفرنسية والإسبانية والإيطالية قبولا واضحا للتعاون مع السلطات اليونانية الجديدة بشأن احتواء تداعيات التقشف المعمول به في أوروبا، أعلنت الأوساط الألمانية ومسؤولي منطقة اليورو عن رفضها لتحمل دافعي الضرائب أية أعباء لإعادة هيكلة ديون اليونان أو شطب جزء منها.
وقال رئيس منطقة اليورو جيرون ديسلبلوم على هامش أعمال مجموعة اليورو في بروكسل: إن «الانتماء لمنطقة اليورو يحتم على كل عضو احترام قواعدها وضوابطها»، مؤكدا أن «الاتحاد الأوروبي يظل على استعداد لدارسة كيفية التعامل مع ديون اليونان وليس مع شطبها».
وأشار رئيس مجموعة حزب الشعب في البرلمان الأوروبي مانفريد فيبر، الذي يعكس وجهة نظر ألمانيا إلى أن دافعي الضرائب الأوروبيين لن يتحملوا تبعات الاقتراع اليوناني. وأكد رئيس وزراء فنلندا الكسندر شتوب، الذي يعكس وجهة نظر دول الشمال الأوروبي، أنه من غير الممكن شطب ديون اليونان، فيما دعا رئيس البرلمان الأوروبي مارتين شولتز السلطات اليونانية الجديدة إلى تجنب المواجهة مع الشركاء الأوروبيين والبحث عن حل وسط. ولا تلوح في الأفق ملامح تسوية سريعة بين أثينا وبروكسل حسب المراقبين بسبب ضخامة حجم ديون اليونان التي تناهز 320 مليار يورو ما يعادل 170 في المائة من صافي الناتج المحلي لهذا البلد.