إيران: على أميركا رفع العقوبات قبل محادثات إحياء الاتفاق النووي

منشأة فوردو الإيرانية لتخصيب اليورانيوم (أ.ف.ب)

قالت إيران اليوم الاثنين إنه يتعين على الولايات المتحدة رفع العقوبات المفروضة على طهران أولاً إذا كانت تريد إجراء محادثات لإنقاذ الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع قوى عالمية والذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.
وقال سعيد خطيب زاده، المتحدث باسم وزارة الخارجية: «يتعين على إدارة الرئيس جو بايدن تغيير سياسة الضغوط القصوى التي اتبعها ترمب تجاه طهران... إذا كانت تريد إجراء محادثات مع إيران، يتعين عليها أولاً رفع العقوبات». وأضاف أن إيران ستواصل العمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية رغم تقليص التعاون معها.
واستبعدت إيران أمس عقد اجتماع غير رسمي مع الولايات المتحدة والقوى الأوروبية لبحث سبل إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 وأصرت على ضرورة رفع واشنطن جميع عقوباتها أحادية الجانب.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن خطيب زاده قوله: «بالنظر إلى الإجراءات والتصريحات الأخيرة للولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية، لا تعتبر إيران أن هذا هو الوقت المناسب لعقد اجتماع غير رسمي مع هذه الدول، وهو ما اقترحه منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي».
وقالت الولايات المتحدة إنها تشعر بخيبة أمل لأن إيران استبعدت عقد اجتماع غير رسمي لمناقشة سبل إحياء الاتفاق النووي، لكنها أضافت أنها لا تزال مستعدة للمشاركة من جديد في جهود دبلوماسية جادة بشأن هذه القضية.
وقالت الإدارة الجديدة للرئيس جو بايدن إنها مستعدة لإجراء محادثات مع إيران بشأن عودة الدولتين إلى الاتفاق، الذي ألغى عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران مقابل فرض قيود تهدف إلى منعها من امتلاك أسلحة نووية، وهو أمر تقول إيران إنها لا تريده.
ولكن هناك خلافاً بين الجانبين بشأن من يجب أن يتخذ الخطوة الأولى لإحياء الاتفاق. وتصر إيران على أنه يجب على الولايات المتحدة رفع العقوبات أولاً بينما تقول واشنطن إن طهران يجب أن تعود أولاً إلى الامتثال للاتفاق الذي تنتهكه تدريجياً منذ 2019.
كانت إيران قد توقفت يوم الثلاثاء الماضي عن تنفيذ البروتوكول الإضافي الذي يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة في مواقع غير معلنة. لكنها وافقت في اتفاق 21 فبراير (شباط) على مواصلة تسجيل بيانات إضافية حددها الاتفاق النووي، وذلك لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر والسماح لوكالة الطاقة بالاطلاع عليها في نهاية المطاف إذا رُفعت العقوبات.