السعودية تتصدر الدول العربية في الصادرات الكيميائية

مختصون لـ : تهيئة بيئة تنافسية تفتح شهية الاستثمارات الأجنبية في الصناعات التحويلية

الموانئ السعودية تواصل تطوير إجراءاتها لتقليص وقت الجمركة (الشرق الأوسط)
الموانئ السعودية تواصل تطوير إجراءاتها لتقليص وقت الجمركة (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تتصدر الدول العربية في الصادرات الكيميائية

الموانئ السعودية تواصل تطوير إجراءاتها لتقليص وقت الجمركة (الشرق الأوسط)
الموانئ السعودية تواصل تطوير إجراءاتها لتقليص وقت الجمركة (الشرق الأوسط)

بينما كشف تقرير عربي حديث أن صادرات المنتجات الكيميائية السعودية هي الأعلى عربياً، أكد مختصون أن المملكة تُعتبر رائدة عالمياً في مجال التصنيع التحويلي، وأن خلق بيئة تنافسية يعزز استدامة القطاع الخاص لجذب الاستثمارات التي تفتح شهية التوجه العالمي للاستثمار في المملكة، في ظل مساعٍ سعودية حثيثة لتعزيز الصناعات التحويلية، في مقدمتها الكيميائية والصناعة العسكرية.
وأكد التقرير أهمية الصناعات التحويلية في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وسط السعي لامتلاك التقنيات الحديثة وزيادة رفع الكفاءة الإنتاجية والقدرة التنافسية للقطاع من أجل تغطية الطلب المحلي من السلع، وتصدير الفائض من المنتجات إلى الأسواق العالمية، وتحريك عجلة التنمية الاقتصادية.
وأوضح التقرير أنه على مستوى الدول العربية بلغت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية 5.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019، مقابل 4.1 في المائة على المستوى العالمي، بينما يبلغ المعدل 18 في المائة على مستوى الدول متوسطة الدخل.
العلاقة الطردية
وأشار التقرير إلى وجود علاقة طردية ما بين إنتاجية العامل بقطاع الصناعات التحويلية وحصة المنتجات من إجمالي الصادرات السلعية ومعدلات النمو الاقتصادي في الدول العربية، مؤكداً على أهمية تبني استراتيجيات وطنية داعمة على المدى الطويل، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وضمان البيئة القانونية والتنظيمية المواتية لنشاط قطاع الصناعات التحويلية وتوفير الائتمان لزيادة مستويات إنتاجية وتنافسية.
صادرات السعودية
ووفق التقرير، ارتفعت حصة صادرات الدول العربية من المنتجات الكيميائية من نحو 8.9 في المائة عام 2010 إلى 9.8 في المائة عام 2018، واستحوذت صادرات السعودية على أعلى نسبة من الإجمالي لتسجل 50.6 في المائة، بينما بلغت قيمة صادراتها 56.2 مليار دولار في عام 2018 مقابل 33.8 مليار دولار في عام 2010.
وقال الاقتصادي عبد الله المليحي رئيس شركة «التميز» السعودية لـ«الشرق الأوسط»، إن المملكة تُعتبر رائدة عالمياً في الخبرات التصنيعية التحويلية، خاصة الكيماوية، ومؤخرا دخلت بقوة مجال الصناعات العسكرية، لدعم الاقتصاد بشكل كبير، مبيناً أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعتزم تحديث الاستراتيجية الوطنية الصناعية بنهاية النصف الأول من العام الحالي، فضلاً عن طرح 100 فرصة استثمارية خلال هذا العام، كما أن السعودية رفعت نسبة التوطين العسكري إلى 8 في المائة.
مؤشر للنمو
وأفاد المليحي بأن الصناعات التحويلية تعتبر مؤشر مهم في النمو الاقتصادي السعودي كون المملكة منتجاً أساسياً في المواد الخام التي هي أساس الصناعات، وبالتالي فإن دعمها يعتبر هدفاً رئيسياً في خطة التطوير ومحفزاً أساسياً في جلب الاستثمارات، علاوة على توفير الوظائف للشباب السعودي وخفض البطالة مع توجه عالمي لدخول سوق السعودية في هذا المجال، لما توفره من مواد خاصة وبنية تحتية محفزة لهذا المجال.
ولفت المليحي إلى أن القطاعات الصناعية الواعدة المتمثلة في «التصنيع والإنتاج المتقدم، والثورة الصناعية الرابعة، وطباعة ثلاثية الأبعاد»، تُعتبر جميعها أساليب تصنيعية ستدخل في المجالات المستقبلية سواء على مستوى التصنيع العسكري أو المدني، في ظل حجم استثمارات عسكرية في القطاع الخاص تُقدر بنحو 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار).
وأوضح أن المملكة أصدرت لـ70 شركة محلية ودولية تراخيص قوامها 114 رخصة حتى نهاية العام الماضي، لتمكينها من مزاولة عدة أنشطة مختلفة في قطاع الصناعات العسكرية، إذ بلغت نسبة الرخص المعنية بالتصنيع 57 في المائة والخدمات العسكرية 25 في المائة و18 في المائة من نصيب التوريد، في حين وصلت نسبة الشركات الوطنية المرخصة في هذا القطاع إلى 81 في المائة، والأجنبية والمختلطة إلى 19 في المائة.
تنمية الصناعة
من جهته، قال الدكتور عبد الرحمن الزامل، رئيس مجلس الغرف السعودية الأسبق، لـ«الشرق الأوسط»، إن المملكة تتمتع بعدة أوراق في الصناعات والتجارة؛ كونها عضواً في «منظمة التجارة العالمية» ومنضمّة إلى اتفاقيات إقليمية ودولية متعددة الأطراف، وتلتزم بقواعد التجارة الدولية، وتسعى لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة يقودها القطاع الخاص في ظل «رؤية المملكة 2030»، مؤكداً أن هناك أهدافاً محددة وطموحة لجوانب هذه التنمية، ومن بينها الصناعية، وتتم متابعة التقدّم المحرَز في تحقيق هذه الأهداف.
وشدد الزامل على أهمية خلق بيئة تنافسية عادلة لتعزيز استدامة القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات لتفتح شهية التوجه العالمي للاستثمار بالمملكة، داعياً إلى أهمية محاربة أي ممارسات ضارة للمنافسة غير العادلة في الأسواق المحلية، من بينها الإغراق بسلع منخفضة الأسعار عن بلد المنشأ، والتلاعب في المواصفات والمعايير.
الخطوات الحازمة
وتابع الزامل: «من الطبيعي أن تتخذ الدولة خطوات حازمة ضد هذه الممارسات غير القانونية بعد إجراء تحقيق في الأسواق التي تشير الدلائل إلى تدهور مؤشراتها الاقتصادية جراء تلك الممارسات الضارة، ومن ثم تطبيق الأدوات المناسبة لحماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة بجميع أشكالها، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، فضلاً عن منع شراء أي منتج أو خدمة لمشاريع الدولة والمدفوع لها من الميزانية دون استثناء أو مسببات أخرى، وهذا هو المطبق في أميركا وراعية التجارة العالمية».



ارتفاع مخزونات الخام والبنزين الأميركية أكثر من التوقعات

صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كاشينغ النفطي بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كاشينغ النفطي بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
TT

ارتفاع مخزونات الخام والبنزين الأميركية أكثر من التوقعات

صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كاشينغ النفطي بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كاشينغ النفطي بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم (الأربعاء)، إن مخزونات النفط الخام والبنزين والمقطرات في الولايات المتحدة ارتفعت خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة إن مخزونات الخام ارتفعت 2.1 مليون برميل إلى 427.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» بزيادة قدرها 1.1 مليون برميل. كما ارتفعت مخزونات الخام في مركز التسليم في كوشينغ بولاية أوكلاهوما 522 ألف برميل في الأسبوع.

وصعدت أسعار النفط الأميركية عقب صدور التقرير، وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت عند نحو 75.66 دولار للبرميل، بارتفاع 13 سنتاً بحلول الساعة 10:45 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (15:45 بتوقيت غرينتش). وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط نحو 40 سنتاً إلى 72.37 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن استهلاك الخام في المصافي ارتفع بمقدار 281 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع. كما ارتفعت معدلات تشغيل المصافي بنسبة 1.4 في المائة إلى 90.5 في المائة من إجمالي الطاقة.

وأضافت الإدارة أن مخزونات البنزين ارتفعت بمقدار 412 ألف برميل خلال الأسبوع إلى 211.3 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 878 ألف برميل.

وأظهرت البيانات أن مخزونات المقطرات، التي تشمل الديزل ووقود التدفئة، ارتفعت بمقدار 2.9 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 115.8 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.1 مليون برميل. وارتفع صافي واردات الخام الأميركية بمقدار 1.7 مليون برميل يومياً.