السعودية تتصدر الدول العربية في الصادرات الكيميائية

مختصون لـ : تهيئة بيئة تنافسية تفتح شهية الاستثمارات الأجنبية في الصناعات التحويلية

الموانئ السعودية تواصل تطوير إجراءاتها لتقليص وقت الجمركة (الشرق الأوسط)
الموانئ السعودية تواصل تطوير إجراءاتها لتقليص وقت الجمركة (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تتصدر الدول العربية في الصادرات الكيميائية

الموانئ السعودية تواصل تطوير إجراءاتها لتقليص وقت الجمركة (الشرق الأوسط)
الموانئ السعودية تواصل تطوير إجراءاتها لتقليص وقت الجمركة (الشرق الأوسط)

بينما كشف تقرير عربي حديث أن صادرات المنتجات الكيميائية السعودية هي الأعلى عربياً، أكد مختصون أن المملكة تُعتبر رائدة عالمياً في مجال التصنيع التحويلي، وأن خلق بيئة تنافسية يعزز استدامة القطاع الخاص لجذب الاستثمارات التي تفتح شهية التوجه العالمي للاستثمار في المملكة، في ظل مساعٍ سعودية حثيثة لتعزيز الصناعات التحويلية، في مقدمتها الكيميائية والصناعة العسكرية.
وأكد التقرير أهمية الصناعات التحويلية في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وسط السعي لامتلاك التقنيات الحديثة وزيادة رفع الكفاءة الإنتاجية والقدرة التنافسية للقطاع من أجل تغطية الطلب المحلي من السلع، وتصدير الفائض من المنتجات إلى الأسواق العالمية، وتحريك عجلة التنمية الاقتصادية.
وأوضح التقرير أنه على مستوى الدول العربية بلغت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية 5.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019، مقابل 4.1 في المائة على المستوى العالمي، بينما يبلغ المعدل 18 في المائة على مستوى الدول متوسطة الدخل.
العلاقة الطردية
وأشار التقرير إلى وجود علاقة طردية ما بين إنتاجية العامل بقطاع الصناعات التحويلية وحصة المنتجات من إجمالي الصادرات السلعية ومعدلات النمو الاقتصادي في الدول العربية، مؤكداً على أهمية تبني استراتيجيات وطنية داعمة على المدى الطويل، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وضمان البيئة القانونية والتنظيمية المواتية لنشاط قطاع الصناعات التحويلية وتوفير الائتمان لزيادة مستويات إنتاجية وتنافسية.
صادرات السعودية
ووفق التقرير، ارتفعت حصة صادرات الدول العربية من المنتجات الكيميائية من نحو 8.9 في المائة عام 2010 إلى 9.8 في المائة عام 2018، واستحوذت صادرات السعودية على أعلى نسبة من الإجمالي لتسجل 50.6 في المائة، بينما بلغت قيمة صادراتها 56.2 مليار دولار في عام 2018 مقابل 33.8 مليار دولار في عام 2010.
وقال الاقتصادي عبد الله المليحي رئيس شركة «التميز» السعودية لـ«الشرق الأوسط»، إن المملكة تُعتبر رائدة عالمياً في الخبرات التصنيعية التحويلية، خاصة الكيماوية، ومؤخرا دخلت بقوة مجال الصناعات العسكرية، لدعم الاقتصاد بشكل كبير، مبيناً أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعتزم تحديث الاستراتيجية الوطنية الصناعية بنهاية النصف الأول من العام الحالي، فضلاً عن طرح 100 فرصة استثمارية خلال هذا العام، كما أن السعودية رفعت نسبة التوطين العسكري إلى 8 في المائة.
مؤشر للنمو
وأفاد المليحي بأن الصناعات التحويلية تعتبر مؤشر مهم في النمو الاقتصادي السعودي كون المملكة منتجاً أساسياً في المواد الخام التي هي أساس الصناعات، وبالتالي فإن دعمها يعتبر هدفاً رئيسياً في خطة التطوير ومحفزاً أساسياً في جلب الاستثمارات، علاوة على توفير الوظائف للشباب السعودي وخفض البطالة مع توجه عالمي لدخول سوق السعودية في هذا المجال، لما توفره من مواد خاصة وبنية تحتية محفزة لهذا المجال.
ولفت المليحي إلى أن القطاعات الصناعية الواعدة المتمثلة في «التصنيع والإنتاج المتقدم، والثورة الصناعية الرابعة، وطباعة ثلاثية الأبعاد»، تُعتبر جميعها أساليب تصنيعية ستدخل في المجالات المستقبلية سواء على مستوى التصنيع العسكري أو المدني، في ظل حجم استثمارات عسكرية في القطاع الخاص تُقدر بنحو 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار).
وأوضح أن المملكة أصدرت لـ70 شركة محلية ودولية تراخيص قوامها 114 رخصة حتى نهاية العام الماضي، لتمكينها من مزاولة عدة أنشطة مختلفة في قطاع الصناعات العسكرية، إذ بلغت نسبة الرخص المعنية بالتصنيع 57 في المائة والخدمات العسكرية 25 في المائة و18 في المائة من نصيب التوريد، في حين وصلت نسبة الشركات الوطنية المرخصة في هذا القطاع إلى 81 في المائة، والأجنبية والمختلطة إلى 19 في المائة.
تنمية الصناعة
من جهته، قال الدكتور عبد الرحمن الزامل، رئيس مجلس الغرف السعودية الأسبق، لـ«الشرق الأوسط»، إن المملكة تتمتع بعدة أوراق في الصناعات والتجارة؛ كونها عضواً في «منظمة التجارة العالمية» ومنضمّة إلى اتفاقيات إقليمية ودولية متعددة الأطراف، وتلتزم بقواعد التجارة الدولية، وتسعى لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة يقودها القطاع الخاص في ظل «رؤية المملكة 2030»، مؤكداً أن هناك أهدافاً محددة وطموحة لجوانب هذه التنمية، ومن بينها الصناعية، وتتم متابعة التقدّم المحرَز في تحقيق هذه الأهداف.
وشدد الزامل على أهمية خلق بيئة تنافسية عادلة لتعزيز استدامة القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات لتفتح شهية التوجه العالمي للاستثمار بالمملكة، داعياً إلى أهمية محاربة أي ممارسات ضارة للمنافسة غير العادلة في الأسواق المحلية، من بينها الإغراق بسلع منخفضة الأسعار عن بلد المنشأ، والتلاعب في المواصفات والمعايير.
الخطوات الحازمة
وتابع الزامل: «من الطبيعي أن تتخذ الدولة خطوات حازمة ضد هذه الممارسات غير القانونية بعد إجراء تحقيق في الأسواق التي تشير الدلائل إلى تدهور مؤشراتها الاقتصادية جراء تلك الممارسات الضارة، ومن ثم تطبيق الأدوات المناسبة لحماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة بجميع أشكالها، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، فضلاً عن منع شراء أي منتج أو خدمة لمشاريع الدولة والمدفوع لها من الميزانية دون استثناء أو مسببات أخرى، وهذا هو المطبق في أميركا وراعية التجارة العالمية».



الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

أشار صناع السياسة في «البنك المركزي الأوروبي»، يوم الثلاثاء، إلى أن أسعار الفائدة بمنطقة اليورو ستستمر في الانخفاض، مع القضاء على التضخم إلى حد كبير، في حين أن النمو الاقتصادي الضعيف، الذي قد يتفاقم بسبب الرسوم الجمركية الأميركية، قد يصبح القضية الكبيرة التالية التي تواجه المنطقة.

وخفض «المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة 3 مرات هذا العام، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى في كل اجتماع لـ«لجنة السياسة» حتى يونيو (حزيران) المقبل على الأقل، مع تجنب المنطقة ركوداً آخر، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، قال رئيس «البنك المركزي»، البرتغالي ماريو سينتينو، إن الاقتصاد يواجه ركوداً، محذراً بأن «المخاطر تتراكم نحو الهبوط»، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية التي هدد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرضها تشكل تهديداً إضافياً.

وحذر سينتينو أيضاً بأن تأخر «البنك المركزي الأوروبي» في خفض أسعار الفائدة قد يزيد من خطر انخفاض التضخم إلى ما دون المستوى المستهدف.

من جانبه، أوضح نائب رئيس «البنك المركزي الأوروبي»، لويس دي غيندوس، أن النمو أصبح الشغل الشاغل للبنك، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ظهور دورة مدمرة من الحروب التجارية.

وقال دي غيندوس لصحيفة «هلسنغن سانومات» الفنلندية: «القلق بشأن التضخم المرتفع تحول الآن إلى القلق بشأن النمو الاقتصادي».

وأضاف: «عندما نفرض الرسوم الجمركية، فيجب أن نكون مستعدين لرد فعل من الطرف الآخر، وهو ما قد يؤدي إلى بداية حلقة مفرغة».

وأكد دي غيندوس أن «هذا الأمر قد يتحول في نهاية المطاف إلى حرب تجارية، وهو ما سيكون ضاراً للغاية بالاقتصاد العالمي».

وتابع: «هذا سيؤدي إلى ضعف النمو، وارتفاع التضخم، وتأثير على الاستقرار المالي، في وضع يعدّ خسارة لجميع الأطراف».

وكان ترمب قد أعلن هذا الأسبوع أنه سيفرض رسوماً جمركية كبيرة على أكبر 3 شركاء تجاريين للولايات المتحدة: كندا والمكسيك والصين، فور توليه منصب الرئاسة.

وبشأن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على النمو في أوروبا، فقد قال رئيس «البنك المركزي الفرنسي»، خلال مؤتمر للمستثمرين الأفراد في باريس، إن تأثير التضخم في أوروبا قد لا يكون كبيراً.

وقال فرنسوا فيليروي دي غالهاو: «قد يكون تأثير التضخم محدوداً نسبياً في أوروبا، ولكن أسعار الفائدة طويلة الأجل التي تحددها السوق لديها ميل معين لعبور المحيط الأطلسي».

وأضاف: «لا أعتقد أن هذا سيغير كثيراً بالنسبة إلى أسعار الفائدة قصيرة الأجل في أوروبا، ولكن أسعار الفائدة طويلة الأجل قد تشهد تأثيراً انتقالياً».

من جهته، أضاف محافظ «البنك المركزي الفنلندي»، أولي رين، تحذيراً بخصوص النمو، متوقعاً أن يظل النشاط الاقتصادي ضعيفاً مع انتعاش بطيء، وهو ما قد يدفع «البنك المركزي الأوروبي» إلى خفض سعر الفائدة إلى المعدل المحايد الذي لا يعوق النمو الاقتصادي، بحلول أوائل الربيع المقبل.

وعلى الرغم من أن المعدل المحايد ليس رقماً ثابتاً، فإن معظم خبراء الاقتصاد يرون أنه في نطاق بين اثنين و2.5 في المائة، وهو أقل كثيراً من المستوى الحالي لـ«البنك المركزي الأوروبي» البالغ 3.25 في المائة.

ولا يُتوقع أن تتوقف أسعار الفائدة عند المعدل المحايد؛ إذ تتوقع سوق المال أن يهبط سعر الفائدة على الودائع إلى 1.75 في المائة العام المقبل، وهو مستوى من شأنه تحفيز النمو.

وقال رين: «إذا فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على منتجات دول أخرى، سواء أكانت بنسبة 10 أم 20 في المائة، وردّ الجميع، فإن جميع الأطراف ستخسر».

وأضاف أنه «في هذه الحالة، فإن الولايات المتحدة ستخسر أكثر؛ لأن الدول الأخرى قد توجه صادراتها إلى أسواق أخرى، في حين ستواجه الشركات الأميركية الرسوم الجمركية نفسها في كل مكان».

في المقابل، انخفض، يوم الثلاثاء، مؤشر رئيسي لتوقعات التضخم بمنطقة اليورو على المدى البعيد في السوق إلى أقل من اثنين في المائة لأول مرة منذ يوليو (تموز) 2022، في دلالة على اعتقاد المستثمرين أن النمو المتعثر قد يؤدي إلى تضخم أقل من الهدف المحدد من قبل «البنك المركزي الأوروبي». وأظهرت بيانات «بورصة لندن» أن مبادلة التضخم الآجلة لمدة 5 سنوات تراجعت إلى 1.9994 في المائة، وهو انخفاض حاد نسبياً مقارنة بأكثر من 2.2 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتعكس هذه المبادلة توقعات المستثمرين بشأن التضخم خلال فترة الـ5 سنوات التي تبدأ بعد 5 سنوات من الآن.

لماذا يعدّ ذلك مهماً؟

يعدّ «البنك المركزي الأوروبي» محافظاً على تناغم دقيق مع توقعات التضخم لدى المستثمرين والأسر والشركات. ويعتقد كثير من خبراء الاقتصاد أن هذه التوقعات يمكن أن تتحول إلى نبوءة تحقق ذاتها، حيث يزيد المستهلكون من إنفاقهم الآن لتجنب ارتفاع الأسعار في المستقبل أو العكس. في عام 2014، أشار رئيس «البنك المركزي الأوروبي» السابق، ماريو دراغي، إلى مبادلة التضخم لمدة 5 سنوات، التي كانت آنذاك أقل قليلاً من اثنين في المائة، بوصف الأمر مقلقاً لـ«البنك المركزي». ومنذ عام 2022، كان «المركزي الأوروبي» يواجه خطر الانكماش بوصفه مصدر قلق رئيسياً.

ومن المرجح أن يعزز هذا الانخفاض الأخير من التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل «المركزي الأوروبي».

وانخفض التضخم في منطقة اليورو من أعلى مستوى قياسي بلغ 10.6 في المائة خلال أكتوبر 2022، إلى 1.7 في المائة خلال سبتمبر من هذا العام، قبل أن يرتفع مجدداً إلى اثنين في المائة خلال أكتوبر الماضي. ومن المتوقع إصدار بيانات نوفمبر (تشرين الثاني) يوم الجمعة المقبل. ووفقاً للمحللين، فقد ساهمت عوامل عدة في تهدئة نمو الأسعار، مثل تطبيع سلاسل التوريد التي تأثرت بجائحة «كوفيد19»، وانخفاض أسعار الطاقة بعد الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة من قبل «البنك المركزي».

كما أظهرت بيانات مسح يوم الجمعة أن نشاط الأعمال في منطقة اليورو تراجع بشكل حاد في نوفمبر الحالي أكثر مما كان متوقعاً، مما زاد من المخاوف بشأن ضعف النمو بالمنطقة.

في هذا السياق، قال كبير خبراء الاقتصاد في «البنك المركزي الأوروبي»، فيليب لين، يوم الاثنين، إن التضخم قد ينخفض إلى ما دون الهدف في حال استمر النمو الضعيف. وأشار لين، في تصريحات نقلتها صحيفة «ليزيكو» الفرنسية، إلى أنه «ينبغي ألا تظل السياسة النقدية مقيدة لفترة طويلة، وإلا فإن الاقتصاد لن ينمو بالقدر الكافي، وأعتقد أن التضخم سيهبط إلى ما دون الهدف».