تباين المعطيات حول تحطم مروحية روسية قرب الحسكة

صورة أرشيفية لمروحية روسية من طراز تلك التي سقطت في ريف الحسكة (روسيا اليوم)
صورة أرشيفية لمروحية روسية من طراز تلك التي سقطت في ريف الحسكة (روسيا اليوم)
TT

تباين المعطيات حول تحطم مروحية روسية قرب الحسكة

صورة أرشيفية لمروحية روسية من طراز تلك التي سقطت في ريف الحسكة (روسيا اليوم)
صورة أرشيفية لمروحية روسية من طراز تلك التي سقطت في ريف الحسكة (روسيا اليوم)

تباينت المعطيات، أمس، حول مصير مروحية عسكرية روسية، ذكرت مصادر حكومية سورية أنها تحطمت شمال شرقي سوريا، ما أسفر عن مقتل قائدها وإصابة آخرين، وأكد هذه المعطيات، المصدر السوري لحقوق الإنسان، في حين نفت وزارة الدفاع الروسية صحتها، وقالت في بيان، إن المروحية تعرضت لعطل فني طارئ أجبرها على تنفيذ هبوط اضطراري.
ونقلت وسائل إعلام سورية رسمية، أن المروحية وهي من طراز «مي35» تحطمت في محافظة الحسكة الشمالية قرب بلدة تل تمر، القريبة من قاعدة روسية. وزادت أن شخصا واحدا قتل وأصيب آخرون في الحادث.
وأكد المرصد السوري هذه المعطيات، وزاد أن الطائرة سقطت في مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها، بريف تل تمر، وأن الحادث أسفر عن خسائر بشرية في صفوف طاقمها.
ووفقاً للمرصد، فقد سقطت الطائرة بين قريتي قاسمية وريحانية بريف تل تمر شمالي الحسكة، الواقعة تحت النفوذ التركي على مقربة من قاعدة المباقر، التي تتخذها القوات الروسية مركزا عسكريا لها، وأوضح أنه لم ترد معلومات مؤكدة عن أسباب سقوط الطائرة، وما إذا كان عطل فني أصابها أو اضطرها لتنفيذ هبوط اضطراري، لكنه أشار إلى «معلومات مؤكدة عن إصابة طاقمها وجراح أحدهم خطرة».
في المقابل، نفت موسكو صحة تلك التقارير، وأكدت أن الطائرة نفذت هبوطا اضطراريا لأسباب فنية، وأن أفراد طاقمها على قيد الحياة.
وأفاد بيان أصدرته وزارة الدفاع الروسية، أن الحادث وقع أمس، أثناء تنفيذ المروحية دورية جوية فوق محافظة الحسكة، مشيرا إلى أن أفراد طاقمها نقلوا على وجه السرعة إلى المطار وليس هناك أي خطر على حياتهم. ولفتت الوزارة إلى أن طاقم المروحية أكد عدم تعرضها لإطلاق نار.
وكان المرصد السوري رصد تحركا نشطا للقوات الروسية في المنطقة في اليوم السابق، وأفاد أن دورية للقوات الروسية نفذت جولة استطلاع في ريف القامشلي، حيث جالت في قرى كردمية وحب الهوى وبره بيت وعين ديوار، المتاخمة للخط الحدودي مع تركيا، وتتألف الدورية من 5 مدرعات و4 حوامات. كما تجولت دورية مماثلة في مناطق القامشلي والدرباسية وأبو راسين، وصولًا إلى تل تمر بريف الحسكة.
على صعيد آخر، أشار بيان عسكري روسي إلى رصد تصعيد لنشاط مسلحي «جبهة النصرة» في إدلب. وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا فياتشيسلاف سيتنيك، في إيجاز صحافي، إن مقاتلي التنظيم نفذوا 24 هجوما، خلال اليوم الأخير وحده، في منطقة خفض التصعيد بسوريا، موضحا، أن بين تلك الهجمات 19 هجوما أعلن عنها الجانب السوري. وأضاف أن الخروقات كانت في محافظة إدلب 14 هجوما، و4 هجمات في كل من محافظتي حلب واللاذقية، وهجومان في محافظة حماة.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).