«المركزي» العماني: ارتفاع قيمة ودائع البنوك التجارية 10.8 %

«إتش سي»: نظرتنا للاقتصاد إيجابية

«المركزي» العماني: ارتفاع قيمة ودائع البنوك التجارية 10.8 %
TT

«المركزي» العماني: ارتفاع قيمة ودائع البنوك التجارية 10.8 %

«المركزي» العماني: ارتفاع قيمة ودائع البنوك التجارية 10.8 %

ارتفعت القيمة الإجمالية للودائع الخاصة لدى البنوك التجارية في سلطنة عمان في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي بنسبة 10.8 في المائة لتصل إلى 14 ملياراً و441 مليون ريال عماني مقارنة بـ13 ملياراً و31.4 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2019.
وذكرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي العماني، أن القيمة الإجمالية لتلك الودائع تمثلت في ودائع الأجل وبلغت قيمتها 4 مليارات و828.6 مليون ريال عماني، وودائع التوفير وبلغت قيمتها 5 مليارات و362.7 مليون ريال عماني، وودائع تحت الطلب وبلغت قيمتها 3 مليارات و976.3 مليون ريال عماني.
وأوضحت النشرة، بحسب وكالة الأنباء العمانية السبت، أن القيمة الإجمالية للودائع بلغت 12 ملياراً و4.‏884 مليون ريال عماني و5.‏1556 مليون ريال عماني بالعملات الأجنبية.
وذكرت النشرة أن نسبة مجموع النقد والمقاصة إلى الودائع بالريال العماني بلغت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي 7.9 في المائة في حين بلغت نسبة مجموع النقد والمقاصة إلى إجمالي الودائع 6.9 في المائة وبلغت نسبة مجموع القروض إلى الودائع 108.8 في المائة.
كما بلغت نسبة الودائع بالعملة الأجنبية إلى إجمالي الودائع 13.2 في المائة في حين بلغت نسبة القروض بالعملة الأجنبية إلى إجمالي القروض 18.2 في المائة، وبلغت نسبة الموجودات الأجنبية إلى إجمالي الموجودات 8.1 في المائة، أما عن نسبة المطلوبات الأجنبية إلى إجمالي المطلوبات فقد بلغت 12.4 في المائة.
وارتفعت نسبة الودائع تحت الطلب الخاصة إلى جملة الودائع الخاصة إلى 26.8 في المائة، وبلغت نسبة رأس المال والاحتياطات إلى إجمالي الودائع 24.8 في المائة في حين بلغت نسبة المخصصات والفوائد المحتجزة إلى إجمالي الائتمان حوالي 4.4 في المائة.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.