«هيئة تحرير الشام» تلاحق خلايا «داعش» في إدلب

توتر شمال سوريا بين فصائل مقاتلة

نقطة تفتيش تابعة لفصائل مقاتلة في إدلب (الشرق الأوسط)
نقطة تفتيش تابعة لفصائل مقاتلة في إدلب (الشرق الأوسط)
TT

«هيئة تحرير الشام» تلاحق خلايا «داعش» في إدلب

نقطة تفتيش تابعة لفصائل مقاتلة في إدلب (الشرق الأوسط)
نقطة تفتيش تابعة لفصائل مقاتلة في إدلب (الشرق الأوسط)

بدأت «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقا) حملة أمنية لإلقاء القبض على عدد من المتورطين بجرائم خطف وسلب وعناصر ينتمون لخلايا تابعة لتنظيم «داعش» في محافظة إدلب، في وقت ساد توتر بعد إطلاق كل من الجيش الوطني والشرطة العسكرية المدعومين من تركيا عملية أمنية لملاحقة الفاسدين وخلايا تابعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» وشبكات التهريب، رافقها استنفار واسع في مناطق «درع الفرات» و«غصن الزيتون» الخاضعة للنفوذ التركي شمال سوريا.
وقال مسؤول في جهاز الأمن العام التابع لـ«هيئة تحرير الشام»، إن قوة تنفيذية داهمت يوم الأربعاء الماضي عددا من المواقع لـ«داعش» في عدة مناطق في إدلب وحلب، بينها موقع في مدينة الأتارب بريف حلب الغربي، وتمكنت القوة من إلقاء القبض على خلية تضم 7 أفراد، كانت تتحصن داخل الموقع. وقالت مصادر إن أحد الأشخاص الذين تم القبض عليهم خلال العملية، يتحدر من بلدة تلعادة في ريف إدلب الشمالي، ويعمل مع مطلوب للجهاز الأمني بتهم مختلفة، أبرزها تنفيذ جرائم بينها خطف وسلب، والتنسيق مع «جماعة حراس الدين» وتنظيم «داعش».
وكان جهاز الأمن العام التابع لـ«هيئة تحرير الشام» أطلق مطلع الشهر الجاري، حملة أمنية واسعة شملت مختلف أنحاء محافظة إدلب، تمكن خلالها من قتل شخص «داعش» في مدينة الدانا بريف إدلب الشمالي واعتقال عناصر خلية تابعة له متورطة في عدد من عمليات الاغتيال داخل مدينة إدلب، إضافة إلى مداهمة مبنى كانت تتحصن داخله خلايا تابعة لتنظيم «داعش» في مدينة كفر تخاريم، متورطة في تنفيذ عدد من عمليات الاغتيال، من بينها استهداف الدكتور إبراهيم شاشو الذي شغل العديد من المناصب في «حكومة الإنقاذ» خلال السنوات الماضية، إضافة إلى قيادي في «فيلق الشام»
وتحت شعار «مكافحة الفساد والحد من الأعمال الإجرامية الإرهابية»، أطلق الجيش الوطني والشرطة العسكرية المدعومان من تركيا الجمعة، حملة أمنية مكثفة شمال حلب بهدف «ملاحقة العناصر الفاسدة والمجرمين والمتورطين بأعمال قتل وسلب وخلايا تابعة لقسد، في كل من أعزاز وعفرين والباب وجرابلس، لحماية المواطنين من الأعمال الإرهابية». وقال مسؤول في الجيش الوطني إن «قوى عسكرية تابعة للجيش داهمت عددا من المواقع والأبنية المنتشرة على الشريط الحدودي مع تركيا شمال مدينة عفرين وإلقاء القبض على عدد من العناصر والمهربين الذين يقومون على تهريب البشر إلى تركيا مقابل مبالغ مادية كبيرة، فضلاً عن قيام هذه العناصر بأعمال تهريب للكثير من المواد الممنوعة من مناطق النظام إلى مناطق درع الفرات وغصن الزيتون كالحبوب المخدرة والمشروبات الروحية».
ورافقت ذلك حملة انتشار واسعة لقوات الجيش الوطني والشرطة العسكرية وقوات أمنية وعسكرية تابعة للجيش التركي في مداخل مدن عفرين وجرابلس والباب وأعزاز وتفتيش السيارات والمارة بشكل دقيق وتوقيف عدد من المشتبه بهم والتحقيق معهم.
من جهته، أعلن فصيل الجبهة الشامية «استنكاره للحملة بحجة أن جزءا من الحملة يستهدف قادرة بارزين في الجبهة الشامية تحت حجة مكافحة الفساد، الأمر الذي دفعه إلى إعلان استنفار عناصره وانتشارهم في مداخل مدينة الباب والطرق المؤدية إلى مدينة عفرين شمال حلب وسط توتر بين الطرفين».
وكانت وزارة الدفاع التابعة للحكومة المؤقتة أعلنت في بيان الجمعة عن «استكمال الاستعدادات التي اتخذها الجيش الوطني السوري من أجل تحسين الوضع الأمني في المناطق المحررة». وأضاف البيان أن «شعار الجيش الوطني في هذه العملية هو اجتثاث الإرهاب وبسط الأمن والاستقرار والحفاظ على حقوق الإنسان والتقييد بنصوص القانون الدولي».
في سياق منفصل، كشف الدفاع المدني السوري في 24 الشهر المالضي إحصائيات انتهاكات وهجمات قوات النظام السوري والميليشيات الموالية الأجنبية والمحلية بالاشتراك مع الغارات الجوية الروسية على مناطق إدلب. وأكد «مقتل 12 مدنيا وإصابة 55 آخرين بجروح، جراء 178 هجوما من قبل قوات النظام وروسيا على مناطق متفرقة بريف إدلب الجنوبي وسهل الغاب شمال غربي حماة منذ بداية العام الحالي 2021». في 22 ديسمبر (كانون الأول)، وثق الدفاع المدني السوري إنقاذ أكثر من 1800 شخص من تحت الأنقاض جراء القصف البري والجوي من قبل النظام والمقاتلات الروسية، وذلك منذ بداية عام 2020.
وقال «رائد الصالح» رئيس الدفاع المدني السوري في بيان على حسابه في «تويتر»، إن فرق الدفاع المدني نفذت نحو 119 ألف عملية خدمية متنوعة، إضافة لـ89 ألف خدمة ورعاية طبية قدمتها المتطوعات في المراكز النسائية.


مقالات ذات صلة

«داعش» يعلن مسؤوليته عن هجوم أدى لمقتل 3 جنود في العراق

المشرق العربي قوة مشتركة من الجيش العراقي و«الحشد الشعبي» بحثاً عن عناصر من تنظيم «داعش» في محافظة نينوى (أ.ف.ب)

«داعش» يعلن مسؤوليته عن هجوم أدى لمقتل 3 جنود في العراق

قالت مصادر أمنية وطبية في العراق إن قنبلة زرعت على جانب طريق استهدفت مركبة للجيش العراقي أسفرت عن مقتل 3 جنود في شمال العراق.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي «قوات سوريا الديمقراطية» خلال عرض عسكري في ريف دير الزور (الشرق الأوسط)

أكراد سوريا يتحسبون لتمدد الحرب نحو «إدارتهم الذاتية»

ألقت نتائج الانتخابات الأميركية بظلالها على أكراد سوريا ومصير «إدارتهم الذاتية» بعدما جدد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، التهديد بشن عملية عسكرية.

كمال شيخو (القامشلي)
شؤون إقليمية عناصر من الجيش الوطني السوري الموالي لتركيا في شمال سوريا (إعلام تركي)

العملية العسكرية التركية في شمال سوريا تواجه رفضاً روسياً وغموضاً أميركياً

تصاعدت التصريحات التركية في الفترة الأخيرة حول إمكانية شن عملية عسكرية جديدة تستهدف مواقع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال سوريا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي صورة نشرها «المرصد السوري لحقوق الإنسان» لعناصر من الميليشيات الإيرانية

الحساسيات العشائرية السورية تهدد النفوذ الإيراني في البوكمال

تفجر التوتر في البوكمال في وقت تعمل فيه إيران على إعادة تموضع ميليشياتها في سوريا على خلفية الاستهداف الإسرائيلي لمواقعها داخل الأراضي السورية.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية ديفيد كاردين يتفقد مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في قرية بحورة بمحافظة إدلب السورية يوم 14 مايو الماضي (أ.ب)

منسق الأمم المتحدة يطلق «استراتيجية التعافي المبكر» في سوريا

قال المنسق الأممي بدمشق إن «خطة التعافي» تغطي كل المحافظات السورية، وتشمل قطاعات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي، و«من دون الكهرباء لا يمكن إنجاز شيء».

«الشرق الأوسط» (دمشق )

مقديشو لتضييق الخناق دولياً على «أرض الصومال»

جانب من عملية التصويت بمركز اقتراع خلال الانتخابات الرئاسية بإقليم أرض الصومال لعام 2024 (أ.ف.ب)
جانب من عملية التصويت بمركز اقتراع خلال الانتخابات الرئاسية بإقليم أرض الصومال لعام 2024 (أ.ف.ب)
TT

مقديشو لتضييق الخناق دولياً على «أرض الصومال»

جانب من عملية التصويت بمركز اقتراع خلال الانتخابات الرئاسية بإقليم أرض الصومال لعام 2024 (أ.ف.ب)
جانب من عملية التصويت بمركز اقتراع خلال الانتخابات الرئاسية بإقليم أرض الصومال لعام 2024 (أ.ف.ب)

وصلت سلسلة إجراءات اتخذتها مقديشو تجاه رفض أي تدخُّل بشأن سيادتها على إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، إلى محطة استدعاء السفير الدنماركي ستين أندرسن، عقب مشاركته في متابعة انتخابات الإقليم الرئاسية، والتي أُجريت قبل أيام، وسط ترقب إثيوبي تداعيات الاقتراع، خصوصاً مع نتائج أولية تشير إلى فوز مرشح المعارضة عبد الرحمن عبد الله.

الاستدعاء الدبلوماسي الصومالي، وفق خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يُعد امتداداً لسلسلة إجراءات تبنّتها مقديشو، منذ بداية العام، عقب رفضها توقيع إثيوبيا اتفاقاً مبدئياً مع إقليم «أرض الصومال»؛ بهدف «تأكيد سيادتها وتضييق الخناق دولياً عليه»، مع توقعات بإمكانية استئناف المفاوضات للذهاب إلى حلول قد تكون سبباً في سحب البساط من تحت أقدام أديس أبابا، وخفض التصعيد بمنطقة القرن الأفريقي.

واستدعت وزارة الخارجية الصومالية السفير الدنماركي ستين أندرسن؛ على خلفية «انتهاكه سيادة وحدة البلاد»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية بالبلاد، الأحد، عن وزير الخارجية أحمد معلم فقي، عقب «توجّهه ضمن بعض السفراء لدى البلاد إلى مدينة هرجيسا للمشاركة في الانتخابات التي جرت مؤخراً دون أن يعلنوا، في خطابهم، عن الدولة التي جرى تعيينهم سفراء لها، واخترقوا البروتوكول الدبلوماسي»، مؤكداً أن «موقف الحكومة واضح تجاه الانتخابات في أرض الصومال، التي تعد جزءاً لا يتجزأ من البلاد».

وحذّر وزير الخارجية الصومالي «بعض السفراء لدى البلاد بكتابة مقال يتعارض مع وحدة وسيادة البلاد عند الإعلان عن نتائج الانتخابات في أرض الصومال، والتي تعد شأناً داخلياً».

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (رويترز)

خطوط حمراء

ولم تكن تلك الخطوة الأولى ضمن الخطوط الحمراء التي رسمتها مقديشو في رفضها المساس بسيادتها، حيث وقَّع الرئيس حسن شيخ محمود قانوناً يُلغي اتفاقاً مبدئياً وقّعته إثيوبيا، في يناير (كانون الثاني) 2024، مع إقليم «أرض الصومال»، والذي تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمّن ميناء تجارياً وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة، لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولةً مستقلة.

وتوجهت مقديشو إلى الجامعة العربية، وحصلت على دعم إضافي باجتماع طارئ ذهب، في يناير (كانون الثاني) 2024، إلى أن المذكرة باطلة. وتلا إصرار إثيوبيا على موقفها توقيع بروتوكول تعاون عسكري بين القاهرة المتوترة علاقاتها مع أديس أبابا، ومقديشو في أغسطس (آب) الماضي، وسط قلق إثيوبي، ومدّ مصر الصومال بأسلحة ومُعدات لمواجهة «الشباب» الإرهابية، وصولاً إلى إعلان وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، رسمياً، استبعاد القوات الإثيوبية من البعثة الأفريقية لحفظ السلام، المقررة بدءاً من 2025 حتى 2029. وأرجع ذلك إلى «انتهاكها الصارخ سيادة واستقلال الصومال».

وباعتقاد المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، فإن «قرار استدعاء السفير قد يُفهم بأنه تحرك دبلوماسي، في جزء من استراتيجية الصومال لتضييق الخناق على أرض الصومال، قبل العودة إلى أي مفاوضات مرتقبة، إذ تسعى الحكومة إلى تعزيز موقفها في مواجهة أي محاولات لانفصال أو استقلال أرض الصومال، مما قد يؤثر على استقرار المنطقة».

ويَعد المحلل الصومالي «قرار استدعاء سفير الدنمارك أيضاً خطوة تُظهر رغبة الحكومة في الحفاظ على سيادتها، ورفض أي تدخلات خارجية»، لافتاً إلى أن «تحرك بعض السفراء قد يُفسَّر بأنه في إطار ضغوط على الحكومة الصومالية لإحداث تغييرات معينة، أو قد يكون مجرد مراقبة روتينية للانتخابات والأوضاع السياسية، أو محاولة لتوسيع النفوذ الخارجي في منطقة تُعد ذات أهمية استراتيجية».

في المقابل، يرى الخبير في الشؤون الأفريقية، عبد المنعم أبو إدريس، أن «تحركات السفراء الغربيين، احتفاء بالممارسة الديمقراطية التي تجري هناك لعدة دورات، وليست للتأثير على مقديشو»، موضحة أن «الدولة الغربية التي لديها تأثير كبير هي الولايات المتحدة، من خلال حلفها التاريخي مع إثيوبيا وتعاونهما في مكافحة الإرهاب».

أمل في استئناف المفاوضات

ورغم تلك الإجراءات فإن الصومال لم تقطع شعرة معاوية في التوصل لحلول. وأعرب وزير الخارجية أحمد معلم فقي، في كلمته، عن «أمله في استئناف المفاوضات مع إدارة أرض الصومال»، مؤكداً أن «الحكومة عازمة على إيجاد الحلول للشؤون الداخلية»، دون توضيح ماهية تلك الحلول.

وجاءت تلك الآمال الصومالية الرسمية، قبل أيام من إعلان نتائج الانتخابات في أرض الصومال المقررة في 21 نوفمبر الحالي، والتي تنافس فيها 3 مرشحين؛ بينهم الرئيس الحالي للإقليم موسى بيحي عبدي، والمعارض عبد الرحمن عبد الله، ومرشح حزب «العدالة والتنمية» فيصل ورابي، وجميعهم داعمون لمذكرة التفاهم، وتختلف رؤيتهم حول كيفية إدارة الأزمة مع الصومال. وتشير نتائج أولية إلى «تقدم كبير» للمعارض عبد الرحمن عبد الله، وفق وسائل إعلام صومالية.

وفي المقابل، استمرت إثيوبيا على موقفها الداعم لإقليم «أرض الصومال» الانفصالي، وهنأته وزارة الخارجية الإثيوبية، الجمعة، على «النجاح في إجراء انتخابات سلمية وديمقراطية تعكس نضج الحكم». وسبقها، الخميس، تأكيد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية نبيات غيتاتشو أن «أديس أبابا ستواصل عملياتها الحاسمة لإضعاف حركة (الشباب الإرهابية)؛ بهدف ضمان عدم تشكيلها تهديداً للأمن القومي الإثيوبي»؛ في إشارة لعدم الخروج من مقديشو.

ولا يعتقد الخبير في الشؤون الأفريقية عبد المنعم أبو إدريس أن «يكون لنتيجة الانتخابات في أرض الصومال تأثير على علاقة مقديشو مع الإقليم، خاصة أن المرشح عبد الرحمن عبد الله لم يُظهر معارضة لمذكرة التفاهم مع إثيوبيا». ويستدرك: «لكن يمكن أن تعود المفاوضات بين مقديشو وأرض الصومال في حال كان هناك طرح لشكل فيدرالي يعطي الأقاليم المختلفة في الصومال الكبير قدراً من الاستقلالية».

ويعتقد المحلل السياسي الصومالي عبد الولي جامع بري أن «تقارب مقديشو مع أرض الصومال قد يثير قلق أديس أبابا، وإذا كانت هناك رغبة في تعزيز العلاقات بين مقديشو وأرض الصومال، فقد تسعى إثيوبيا إلى عرقلة هذا المسار، ومن المحتمل أن تتدخل لإعادة تأكيد نفوذها في المنطقة، خاصةً في إطار مذكرة التفاهم القائمة».

ويؤكد أن «أي حل محتمل في هذه الأزمة سيكون له تأثير كبير على الأوضاع في القرن الأفريقي، واستقرار مقديشو وأرض الصومال، ويمكن أن يُفضي إلى تعزيز التعاون الإقليمي، بينما أي تصعيد قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية والسياسية في المنطقة».