فورة السندات تؤذي أسواق الأسهم والذهب... وتدمي «بتكوين»

أسوأ أداء يومي بالبورصات... والدولار يلامس قمة جديدة

تراجعت الأسهم اليابانية مسجلة أكبر انخفاض يومي في نحو عام (رويترز)
تراجعت الأسهم اليابانية مسجلة أكبر انخفاض يومي في نحو عام (رويترز)
TT

فورة السندات تؤذي أسواق الأسهم والذهب... وتدمي «بتكوين»

تراجعت الأسهم اليابانية مسجلة أكبر انخفاض يومي في نحو عام (رويترز)
تراجعت الأسهم اليابانية مسجلة أكبر انخفاض يومي في نحو عام (رويترز)

أدت قفزة في عوائد السندات ومخاوف بشأن ارتفاع تقييمات الأسهم لإلحاق الضرر بالطلب على الأصول العالية المخاطر، لتتأذى أسواق الأسهم العالمية والذهب، وتطيح القفزة بمكاسب العملة المشفرة الأشهر عالمياً «بتكوين».
ولامس الدولار مستوى مرتفعاً جديداً في ستة أشهر مقابل الين، وواصل انتعاشه من أدنى مستوى في ثلاث سنوات مقابل نظيره الأسترالي الذي سجله، أول من أمس (الخميس)، مدعوماً بصعود قوي لعوائد السندات الأميركية أثناء الليل.
وأصبحت السندات الحكومية، لا سيما الخزانة الأميركية، النقطة المحورية للأسواق العالمية، بعد أن تحرك المتعاملون بقوة ليضعوا في الحسبان تشديداً نقدياً في وقت مبكر، عما أشار إليه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ونظراؤه.
وارتفعت عوائد السندات هذا العام بفضل توقعات بتحفيز مالي ضخم في ظل استمرار سياسة فائقة التيسير بقيادة الولايات المتحدة. وعزز تسارع وتيرة التطعيم من «كوفيد - 19» عالمياً أيضاً رهانات على تحسن النشاط الاقتصادي والأسعار. لكن في الأيام القليلة الماضية، تسارعت وتيرة زيادة عوائد السندات المُعدلة في ضوء التضخم، مما يشير إلى تنامي اعتقاد بأن البنوك المركزية ربما تحتاج إلى تقليص سياساتها فائقة التيسير، رغم تبنيها خطاب يميل إلى التيسير النقدي.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات فوق 1.6 في المائة أثناء الليل للمرة الأولى في عام، بعد أن تلقى عطاء لأوراق مالية لأجل سبع سنوات بقيمة 62 مليار دولار طلباً ضعيفاً.
وهوت الأسهم الأوروبية 1.5 في المائة الجمعة، بقيادة شركات التعدين والتكنولوجيا، والمؤشر القياسي للأسهم الأوروبية بصدد تسجيل أسوأ أداء في يوم واحد هذا الشهر.
وفي آسيا، تراجعت الأسهم اليابانية مسجلة أكبر انخفاض يومي في نحو عام. ونزل المؤشر «نيكي» القياسي 3.99 في المائة إلى 28966.01 نقطة، ليبلغ أدنى مستوياته في قرابة ثلاثة أسابيع. وتراجع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 3.21 في المائة إلى 1864.49 نقطة. وسجل المؤشران أكبر انخفاض لهما في يوم واحد منذ أبريل (نيسان) من العام الماضي.
وأشار محللون إلى الارتفاع القوي للسوق كمساهم في انخفاضه الحالي أيضاً، وقال سويشيرو مونجي كبير الاستراتيجيين لدى نيشيمورا للأوراق المالية: «باختصار، السوق ارتفعت أكثر من اللازم».
وبالتزامن، هوت «بتكوين» بما يصل إلى ستة في المائة الجمعة لتبلغ أدنى مستوياتها في أسبوعين، إذ أدى اضطراب في أسواق السندات العالمية إلى ارتفاع العوائد، وأوقد شرارة مبيعات في الأصول العالية المخاطر.
ونزلت أكبر العملات المشفرة في العالم إلى المستوى المنخفض 44451 دولاراً قبل أن تعوض بعض خسائرها. وسجلت في أحدث تداولات انخفاضاً 1.3 في المائة إلى 46612 دولاراً.
والبيع تكرار لما شهدته سوق الأسهم، إذ نزلت الأسهم الأوروبية بما يصل إلى 1.5 في المائة، في ظل تضرر الطلب جراء مخاوف بشأن ارتفاع التقييمات. وتراجعت الأسهم الآسيوية مسجلة أكبر نزول في تسعة أشهر.
وارتفعت «بتكوين» نحو 60 في المائة منذ بداية العام، لتبلغ أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 58354 دولاراً هذا الشهر، إذ تبنت شركات رئيسية مثل «تسلا» و«ماستركارد» العملات المشفرة.
وبدورها، انخفضت أسعار الذهب الجمعة لأدنى مستوى في أسبوع، متجهة صوب ثاني هبوط أسبوعي وشهري على التوالي، إذ تدعم آفاق اقتصادية أكثر إشراقاً ومخاوف بشأن التضخم عوائد الخزانة الأميركية.
وبحلول الساعة 11:45 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.79 في المائة إلى 1760.40 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أدنى مستوياته منذ 19 فبراير (شباط) . والأسعار منخفضة 0.8 في المائة في الأسبوع و4.2 في المائة منذ بداية الشهر الحالي. وانخفضت الأسعار 1.9 في المائة الخميس إذ بلغت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية أعلى مستوياتها منذ بدء الجائحة، مما رفع الدولار.
وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى «أواندا» إن «زيادة توقعات التضخم في الوقت الذي تضع فيه الأسواق في الحسبان إعادة فتح اقتصادات الأسواق المتقدمة، يدفع العوائد للارتفاع ويضغط على الذهب».
ويعزز ارتفاع التضخم الذهب، لكنه يرفع أيضاً عوائد الخزانة، التي بدورها تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً. وقال هالي: «الصورة الكلية تبدو سيئة، الذهب الآن يواجه خطر تحرك نزولي فعلي، إذا ارتفعت العوائد مجدداً».
وقالت شركة فيليب للعقود الآجلة في مذكرة إن تعليقات صادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بأنه لا يساوره القلق بشأن ارتفاع عوائد السندات عززت الوضع السيئ للذهب، مضيفة أن مستوى 1760 دولاراً ما زال داعماً رئيسياً للمعدن.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.