ردع تجاوزات إيران وأمن المنطقة... قواسم مشتركة بين الرياض وواشنطن

ردع تجاوزات إيران وأمن المنطقة... قواسم مشتركة بين الرياض وواشنطن
TT

ردع تجاوزات إيران وأمن المنطقة... قواسم مشتركة بين الرياض وواشنطن

ردع تجاوزات إيران وأمن المنطقة... قواسم مشتركة بين الرياض وواشنطن

ميزان العلاقات بين الرياض وواشنطن، لا يتجاوز رسائل تأكيد حملها الاتصال الأول بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، والرئيس الأميركي جوزيف بايدن.
وحملت تلك الرسائل مضمون نقاط سعودية تشكل أهمية الحفاظ على الأمن في المنطقة، وردع كل مهددات الاستقرار فيها.
ويأتي الاتصال حاملاً تشديداً على أهمية التحالف الاستراتيجي المشترك والذي يتجاوز الثمانين عاماً، حيث أشاد الزعيمان بالشراكة طويلة الأمد بين السعودية والولايات المتحدة وتأثيرها على المنطقة العربية وأكد الرئيس الأميركي لخادم الحرمين الشريفين «سعي حكومة واشنطن لتقوية أواصر الصداقة وتمتين العلاقات بين البلدين».
وناقش الزعيمان الجهود الدبلوماسية في المحافظة على الأمن الإقليمي ومحاولات دولية بأطراف عدة، في إنهاء الحرب في اليمن والتزام الولايات المتحدة بمساعدة المملكة في الدفاع عن أراضيها في الوقت الذي تواجه فيه المملكة هجمات من جماعة الحوثي المدعومة من إيران.
وتطرّق الرئيس الأميركي إلى «التزام الولايات المتحدة دعم السعودية في الدفاع عن أراضيها في مواجهة هجمات تشنها مجموعات متحالفة مع إيران» وفق بيان البيت الأبيض بعيد المكالمة، وحملت رسالة الملك سلمان «شكر» الرئيس الأميركي على «التزام الولايات المتحدة الدفاع عن المملكة تجاه مثل هذه التهديدات» وتأكيده بأنه «لن يسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي».
يقرأ الدكتور عبد العزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث، المكالمة الهاتفية بين الرئيس الأميركي والملك سلمان على أنها دليل «على الأهمية الاستراتيجية للمملكة ودورها المحوري في حفظ أمن واستقرار المنطقة». وأضاف أن الولايات المتحدة طرف أساسي في أمن المنطقة واستقرارها حيث التحالف بين البلدين - بحسب بن صقر - يعزز هذا المفهوم لوجود قواسم مشتركة بينهما والتي تتمثل في التنمية والازدهار الاقتصادي والسياسة النفطية والحرب على الإرهاب.
ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس) أكد الملك سلمان خلال المكالمة حرص الرياض على الوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن، وسعيها لتحقيق الأمن والنماء للشعب اليمني.
ويأتي التأكيد السعودي للرئيس الأميركي، مع محاولات ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، استهداف السعودية، حيث سعت الميليشيات منذ بداية الأزمة اليمنية إلى استهداف مناطق مدنية سعودية.
وبحسب تصريحات أدلى بها العميد الركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن لقناة «العربية» منتصف فبراير (شباط) 2021 فإن التحالف اعترض ودمر 345 صاروخاً باليستياً و515 طائرة مفخخة من دون طيار، كما تم تدمير 204 ألغام بحرية بالإضافة إلى 62 قارباً سريعاً ومفخخاً.
حيال ذلك، يرى الدكتور بن صقر في اتصال مع «الشرق الأوسط» أن السعودية تعتبر التدخل في اليمن ضرورة ما كانت لتخوضها لولا مصالح أمنها الإقليمي، مضيفا أن الولايات المتحدة تساعد السعودية في الدفاع عن أراضيها، وأكمل أن «هناك تخاذلا دوليا في تنفيذ القرار الدولي 2216 الذي يمنع وصول الأسلحة بطرقها المتخلفة، لذلك من الممكن أن تختلف مجريات الأزمة اليمينة لو تم تطبيق القرار من قبل الولايات المتحدة».
وفي وقت يسعى فيه الحليفان إلى التصدي لنفوذ إيران في المنطقة، تناولت المكالمة بحسب (واس) «السلوك الإيراني في المنطقة وأنشطته المزعزعة للاستقرار مع تأكيد بايدن على أنه لن يسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي».
ويعتقد رئيس مركز الخليج للأبحاث أن السعودية كانت تطمح في تطبيق الاتفاق النووي الأخير لكن التجاوزات الإيرانية أصبحت الآن مسؤولية دولية، مضيفا: «لأن إيران تستخدم البعد الطائفي في الاتساع العربي فلا بد أن تؤخذ بعين الاعتبار جميع التهديدات الإيرانية للدول المجاورة وليس فقط البرنامج النووي».



تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
TT

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)

أكد مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، أن المملكة التي جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030، تدرك تداعيات جريمة الفساد العابر للحدود وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، مشدداً على أن تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة هذه الآفة يُساهم في تحقيق الرخاء والازدهار لدولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها.

وأوضح الكهموس في كلمة السعودية خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي» الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، أن المملكة تشرفت برئاسة واستضافة الاجتماع الوزاري الأول، تحت رعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الذي أسفر عنه إقرار «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وعدّ الكهموس أن «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأشار إلى القرار الصادر مؤخراً عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 - 30 أغسطس (آب) الماضي المنعقد في الكاميرون الذي تضمن حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة عليها.

ورحب باعتماد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشروع قرار تقدمت به السعودية لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات ذات الصلة لوضع منهجيات ومؤشرات لقياس الفساد.

وشهد الاجتماع، اعتماد مشروع قرار «اتفاقية مكة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع على الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، التي توفر إطاراً قانونياً لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.

الكهموس أكد أن السعودية جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 (واس)

كما نوه باستضافة السعودية، الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN)، ورئاسة المملكة لها في عام 2025، مؤكداً التزام السعودية بتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعّال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتطلَّع الكهموس في ختام كلمته إلى تفعيل مخرجات الاجتماع بما يحقق المصالح المشتركة للدول الإسلامية لمواجهة هذه الآفة والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد.

وتأتي مشاركة السعودية في الاجتماع حرصاً منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع «رؤية المملكة 2030» التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسية.

وشاركت السعودية في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 26: 27 نوفمبر (تشرين الثاني) بتنظيم من منظمة التعاون الإسلامي مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، وترأس وفد المملكة مازن الكهموس.

يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أتى بدعوة من السعودية خلال رئاستها القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، بحضور ومشاركة رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.