صواريخ المعارضة تشل دمشق.. و60 طلعة للطيران الحربي على الغوطة

رد النظام «الأعنف منذ أشهر».. و{الإئتلاف} يدين قصف سيارات الاسعاف والدفاع المدني

سحابة من الدخان بعد قصف الطيران الحربي النظامي لبلدة دوما في الغوطة الشرقية لدمشق (أ.ف.ب)
سحابة من الدخان بعد قصف الطيران الحربي النظامي لبلدة دوما في الغوطة الشرقية لدمشق (أ.ف.ب)
TT

صواريخ المعارضة تشل دمشق.. و60 طلعة للطيران الحربي على الغوطة

سحابة من الدخان بعد قصف الطيران الحربي النظامي لبلدة دوما في الغوطة الشرقية لدمشق (أ.ف.ب)
سحابة من الدخان بعد قصف الطيران الحربي النظامي لبلدة دوما في الغوطة الشرقية لدمشق (أ.ف.ب)

قالت مصادر المعارضة السورية إن أكثر من 150 قذيفة وصاروخا محلي الصنع، سقطت في أحياء دمشق، أدت إلى شلّ الحركة فيها، وأجبرت السكان على البقاء في منازلهم، في وقت ردّ فيه النظام بعنف على منطقة الغوطة الشرقية التي أطلقت منها الصواريخ والقذائف، ما أدى إلى مقتل أكثر من 57 قتيلا في مناطق متفرقة في الغوطة حتى مساء أمس، بينهم 12 طفلا، وجرح عشرات آخرين.
وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن ردّ القوات الحكومية على الغوطة الشرقية «هو الأعنف منذ أشهر»، إذ نفذ الطيران الحربي أكثر من 60 غارة جوية، استهدفت أحياء يقطنها مدنيون، إلى جانب قصف مدفعي مركز، وصواريخ يُعتقد أن تكون من طراز «أرض - أرض»، مشيرة إلى أن هذه الحملة «شملت معظم أحياء الغوطة، وتحديدا في دوما وعربين»، إضافة إلى عين ترما «التي أطلقت منها الصواريخ».
وأكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»، أن الحصيلة الأولية للقتلى بلغت «57 قتيلا مدنيا من سكان الغوطة الشرقية، بينهم 12 طفلا، جراء استهداف الغوطة بستين غارة جوية، بينما قتل 10 أشخاص بينهم شرطي وطفل في دمشق، جراء سقوط أكثر من 120 قذيفة مورتر وصواريخ محلية الصنع في أحياء دمشق». وقال إن الغارات الجوية «تستطيع أن تترك أثرا تدميريا يعادل 50 مرة ما يحدثه صاروخ الكاتيوشا الذي يطلقه المعارضون، ما يفسّر التفاوت بعدد الإصابات بين الطرفين».
وكانت 3 فصائل معارضة في الغوطة، وفي مقدمها «جيش الإسلام» الذي يتزعمه زهران علوش، أطلقت أمس حملة استهداف العاصمة السورية، تنفيذا لتهديد أطلقه جيش الإسلام الثلاثاء بإعلان دمشق «منطقة عسكرية».
ويبدو أن الحملة على الغوطة الشرقية ستتواصل، إذ أشار مدير المرصد إلى معلومات من مصادر قريبة من النظام، إلى «قرار عسكري اتخذ لضرب نفوذ جيش الإسلام ومنع إطلاق الصواريخ والقذائف باتجاه دمشق كما يزعم النظام».
وقال المتحدث باسم «ألوية الحبيب المصطفى» المعارض، أبو نضال الشامي لـ«الشرق الأوسط» إن عدد القذائف والصواريخ التي أطلقت باتجاه العاصمة «تخطى الـ150 قذيفة وصاروخا»، مشيرا إلى أن المعارضة «قادرة على إطلاق أكثر من 300 صاروخ يوميا باتجاه دمشق». ولفت إلى أن 3 فصائل معارضة شاركت في العملية هي «جيش الإسلام» و«فيلق الرحمن» و«ألوية الحبيب المصطفى»، مشددا على أن جيش الإسلام «تصدر الحملة»، فيما كانت مشاركة الفصيلين الآخرين «مؤثرة وفعالة نظرا لوجود قواتهما على أطراف دمشق، ما يسهل، لوجيستيا، عملية استهداف أحياء بعيدة في دمشق» إلى الجهتين الجنوبية والغربية منها.
وكان «جيش الإسلام» قال في بيان الثلاثاء، إنه سيتخذ من العاصمة «مسرحا للعمليات» ردّا «على الغارات الجوية الهمجية التي ينفذها النظام على مدينة دوما وبقية مدن الغوطة الشرقية، وبسبب اكتظاظ العاصمة بالثكنات العسكرية والمراكز الأمنية ومرابض المدفعية وراجمات الصواريخ ومقرات القيادة والسيطرة التابعة للنظام».
وقال الشامي لـ«الشرق الأوسط» إن القدرة على الاستمرار في قصف دمشق «لا تزال كبيرة، وتمتد إلى شهرين أو أكثر»، مشيرا إلى أن الاستراتيجية المتبعة «هي ضرب معاقل النظام على دفعات، كي نتمكن من تحقيق إصابات بصفوف العسكريين والتجمعات العسكرية، وأهمها في ساحة العباسيين، والثكنات وآليات النقل في مساكن برزة (غرب العاصمة)»، مشددا على أن «هدفنا عسكري، بغرض إلحاق الخسائر في صفوف قوات النظام، وليس سياسيا، ما يجعلنا نتريث بين الضربة والأخرى كي يعيد النظام تجميع عساكره في الثكنات»، مؤكدا أن القصف «استهدف تجمعات عسكرية، وليس تجمعات مدنية».
لكن مصادر أخرى في المعارضة، رفضت الكشف عن هويتها، شككت بقدرة «جيش الإسلام» على حصر الهجمات بالمقرات العسكرية، قائلة إن صواريخ الكاتيوشا محلية الصنع التي تُطلق «لا تمتلك قدرة توجيهية ثابتة بسبب صغر حجمها، ما يجعل إمكانية سقوط مدنيين في دمشق مرتفعة».
وفي المقابل، قالت إن القوات الحكومية «استهدفت مدارس ومراكز طبية ومناطق يسكنها مدنيون في الغوطة الشرقية، إلى جانب منصات إطلاق الصواريخ ومرابض المدفعية، ما أدى إلى وقوع إصابات كثيرة في صفوف المدنيين».
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان وقوع ما يزيد على 170 شخصا بين قتيل وجريح في استهداف مناطق سيطرة المعارضة في الغوطة الشرقية لدمشق التي يقطنها الآن أكثر من 400 ألف مدني. وقال إن طائرات النظام الحربية أغارت على مناطق في مدينتي دوما وعربين وبلدتي كفربطنا وعين ترما وأماكن أخرى في الغوطة الشرقية، بالتزامن مع قصف بصواريخ يعتقد أنها من نوع أرض - أرض على كفربطنا، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى، لافتا إلى أن بينهم «12 طفلا و7 نساء على الأقل»، مشيرا إلى أن عدد القتلى «مرشح للارتفاع بسبب وجود نحو 140 جريحا، العشرات منهم جروحهم بليغة وفي حالات خطرة».
وقالت الوكالة الرسمية السورية للأنباء (سانا) إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 35 على الأقل أمس في هجوم صاروخي على مناطق سكنية في العاصمة دمشق. ويعد هذا القصف ثاني هجوم عنيف تشنه جماعة جيش الإسلام في أقل من أسبوعين. وتحدثت «سانا» عن سقوط 3 صواريخ قرب الجامع الأموي في دمشق.
وطالب الائتلاف الوطني السوري المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإيقاف الغارات الجوية الوحشية لنظام الأسد على غوطة دمشق وحماية المدنيين فيها، ودان سالم المسلط الناطق باسم الائتلاف «هذه الهجمة الإرهابية لنظام الأسد التي تنتهج سياسة الأرض المحروقة» تجاه المدنيين. وقال البيان بأن طائرات الأسد استهدفت صباح اليوم (أمس) مدن دوما وعربين وكفربطنا في ريف دمشق بنحو 35 غارة جوية عشوائية ومتلاحقة، بالتزامن مع قصف بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، مع تعمد استهداف سيارات الإسعاف في سلوك «يعد جريمة حرب، وإجراما يرقى إلى كونه حرب إبادة جماعية ضد الشعب السوري»، في حين لا تزال فرق الإسعاف والدفاع المدني تهرع لإنقاذ الضحايا وانتشالهم مع توثيق استشهاد 22 مدنيًا كحصيلة أولية وجرح ما يزيد عن 100 إضافة إلى عشرات المفقودين.
وطالب الناطق باسم الائتلاف المجتمع الدولي «بضرورة الإسراع في فرض مناطق آمنة في شمال سوريا وجنوبها».



واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»
TT

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

دعت سفارة الولايات المتحدة في اليمن، السبت، جماعة الحوثيين إلى إطلاق موظفي السفارة المعتقلين منذ ثلاث سنوات «فوراً ودون شروط»، واصفة أعمال الجماعة القمعية ضد عمال الإغاثة والموظفين الأمميين بـ«الإرهابية الوحشية».

وكانت الجماعة الحوثية قد بدأت أخيراً إجراءات محاكمة المعتقلين لديها من موظفي السفارة الأميركية والوكالات الأممية والمنظمات الدولية الإغاثية، من خلال إحالتهم إلى نيابة خاضعة للجماعة في صنعاء، مختصة بأمن الدولة وقضايا الإرهاب، وهو ما أثار قلق رؤساء الوكالات الأممية والدولية، مع تجدّد المطالب بسرعة إطلاق سراح المحتجزين فوراً.

وجاءت الدعوات الأميركية في بيان للسفارة، أشارت فيه إلى أن الجماعة الحوثية تحتجز منذ ثلاث سنوات «مواطنين يمنيين أبرياء ظلماً وبصورة غير شرعية (...) لم يرتكبوا أي جرائم».

وأضافت السفارة أن الجماعة تحتجز الموظفين السابقين لدى السفارة «بصفتهم رهائن لمجرد أنهم يعملون لدى السفارة الأميركية في صنعاء، لبناء التفاهم والعلاقات القوية بين اليمن والولايات المتحدة، وتوفير احتياجات أسرهم». وزادت بالقول «إنهم يمنيون وطنيون وجدوا ببساطة عملاً ذا معنى مع السفارة الأميركية».

وتطرّق البيان الأميركي إلى مرور أكثر من أربعة أشهر منذ أن أقدم الحوثيون «بوحشية» على احتجاز يمنيين آخرين بصفتهم رهائن، مما أدى مرة أخرى إلى إبعاد مواطنين متفانين في خدمة بلدهم بعيداً عن أسرهم لمجرد أداء عملهم الاعتيادي لدى الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية.

وشنّت الجماعة المدعومة من إيران في يونيو (حزيران) الماضي أوسع حملة اعتقالات للعاملين في مجال الإغاثة والمنظمات الأممية والدولية والمحلية، وسط تقديرات باعتقال نحو 70 شخصاً، بينهم نساء، ليُضافوا إلى عشرات آخرين من موظفي الأمم المتحدة والعاملين السابقين في الهيئات الدبلوماسية الأجنبية.

الحوثيون احتجزوا العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية في اليمن (إ.ب.أ)

وأشارت السفارة إلى أن الجماعة الحوثية «تنضم إلى قائمة طويلة ومخزية من الجماعات الإرهابية الوحشية» التي تلحق الأذى الجائر بالرجال والنساء الأبرياء، استناداً فقط إلى اتهامات لا أساس لها من الصحة، وأدلة ملفقة، واعترافات بالإكراه.

وأعرب البيان عن القلق العظيم إزاء التقارير التي تشير إلى أن «ميليشيا الحوثي» أحالت الكثير من هؤلاء المعتقلين اليمنيين الأبرياء إلى المحاكمة بتهم لا أساس لها من الصحة.

وأكدت السفارة تضامنها مع هؤلاء اليمنيين الأبرياء وأسرهم الذين تحمّلوا هذه المحنة المؤلمة التي تنتهك بشكل صارخ الحقوق الإنسانية لهؤلاء المعتقلين.

وشدد البيان على أن السفارة لن ترتاح حتى يعود المحتجزون إلى أحبائهم الذين يفتقدونهم بشدة، داعياً الحوثيين إلى «الإفراج الفوري غير المشروط» عن جميع هؤلاء المعتقلين.

قلق دولي ويمني

كان رؤساء الوكالات الأممية والمنظمات الدولية أصدروا قبل أيام بياناً مشتركاً عبّروا فيه عن قلقهم البالغ بعد إحالة الحوثيين عدداً من المعتقلين من موظفي الوكالات والمنظمات إلى «النيابة الجزائية» المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب الخاضعة للجماعة في صنعاء.

ويثير القرار الحوثي، حسب رؤساء الوكالات الأممية والمنظمات الدولية، «مخاوف جدية» بشأن سلامة وأمن العاملين في هذه الوكالات والمنظمات وأسرهم.

وفي حال تمت إدانة هؤلاء المحتجَزين عبر المحاكم الحوثية، فإن العقوبة التي تنتظرهم هي الإعدام، بالنظر إلى التهم التي كانت الجماعة روّجتها بحقهم، وهي تهم مزعومة بـ«الجاسوسية» لمصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل.

مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء غداة مقتل زعيم حركة «حماس» الفلسطينية يحيى السنوار (أ.ف.ب)

وفي أحدث البيانات الحكومية، جدّدت وزارة حقوق الإنسان اليمنية إدانتها «بشدة» استمرار اختطاف وإخفاء أكثر من 70 موظفاً وناشطاً، بينهم 5 نساء، منذ مطلع يونيو 2024 في سجون الحوثيين ومعتقلاتهم، الذين وصفتهم بـ«الميليشيا الإرهابية».

وذكرت الوزارة، في بيان، أن المختطفين، الذين بينهم 19 من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ما زالوا حتى اللحظة مخفيين قسراً، ولم يستطع أهاليهم معرفة أماكن احتجازهم أو حالاتهم الصحية في أقبية الميليشيات. ووصفت ذلك بأنه «انتهاك صارخ لحقوقهم في الحياة، والحرية، والأمن الشخصي».

وأشار البيان إلى أن المحتجَزين والمختطفين يقبعون في سجون سرية، ويتعرّضون لصنوف من التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية؛ لإجبارهم على الإدلاء بأقوال واعترافات تدينهم.