الأمم المتحدة تنتقد تقييد الحريات في روسيا والصين

انتقدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، القيود على الحريات في روسيا والصين، مرحبة في المقابل بالتغييرات التي تطال سياسة الهجرة في الولايات المتحدة في ظل إدارة الرئيس جو بايدن.
وجاءت مداخلة ميشيل باشليه خلال عرضها تقريرها السنوي أمام مجلس حقوق الإنسان في فيديو مسجّل. وقالت عن روسيا: «آسف لدخول تدابير قانونية جديدة حيز التنفيذ نهاية العام الماضي تزيد تقييد الحريات الأساسية، خاصة الحقوق المضمونة دستورياً على صعيد حرية التعبير والتجمع السلمي". وأضافت: «ما زال التطبيق الصارم للقوانين التقييدية القائمة مستمراً، بما في ذلك خلال الاحتجاجات الأخيرة في جميع أنحاء البلاد»، مشيرة إلى الشرطة التي صوّر عناصرها مراراً أثناء لجوئهم إلى القوة غير الضرورية وغير المتناسبة ضد المتظاهرين السلميين إلى حد كبير الذين اعتقل الآلاف منهم.
بيد أنّها لم تأت على ذكر المعارض الروسي أليكسي نافالني الذي نُقل، أمس الخميس، من سجنه الذي كان فيه في موسكو منذ توقيفه فور عودته إلى روسيا منتصف يناير (كانون الثاني).
وعن الصين قالت باشليه: «الحقوق الأساسية والحريات المدنية في الصين لا تزال مقيّدة باسم الأمن القومي والاستجابة لوباء كوفيد-19»، مضيفة أنّ ناشطين ومحامين ومدافعين عن حقوق الإنسان يتعرضون «للاحتجاز التعسفي والمحاكمات الجائرة». كما لفتت رئيسة تشيلي السابقة إلى أنّ أكثر من 600 شخص يلاحقون قضائياً في هونغ كونغ لمشاركتهم في تظاهرات.
وكررت باشليه دعوتها لإجراء «تقييم كامل ومستقل» لواقع حقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ في الصين حيث تم احتجاز ما لا يقل عن مليون من الإيغور في معسكرات، حسب دراسات لمعاهد أميركية وأسترالية.
وترفض بكين هذا التوصيف، وتتحدث من جانبها عن «مراكز تأهيل مدنية» بهدف المساهمة في دعم السكان في إيجاد عمل وإبعادهم عن التطرّف.
وفي المقابل رحبت المفوضة الأممية بتغير سياسة الهجرة في الولايات المتحدة في ظل الإدارة الجديدة، بعدما كانت تنتقد بشكل دائم تدابير إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب. وأشادت بـ «الإجراءات الجديدة التي اتُّخذت لوضع حد للعديد من سياسات الهجرة التي تنتهك الحقوق الأساسية للمهاجرين واللاجئين، لا سيما القرارات الهادفة إلى إنهاء سياسة فصل الأسر».