إثر إعلان الحكومة السودانية، الأحد الماضي، تعويم العملة الوطنية وتوحيد سعر الصرف، انطلقت حملات نشطة في مواقع التواصل الاجتماعي بدافع رفع الحس الوطني، تدعو السودانيين بالخارج والداخل، لتحويل أموالهم عبر البنوك الرسمية لدعم اقتصاد البلاد ومحاربة التجار والمضاربين في العملات الأجنبية بالسوق السوداء.
ورصدت «الشرق الأوسط» خلال جولة على عدد من البنوك والصرافات بالعاصمة الخرطوم، إقبالاً لافتاً للنظر لمواطنين يصطفّون أمام المنافذ الرسمية لتحويل العملات الأجنبية إلى الجنيه السوداني، في مقابل ذلك شهدت حركة البيع والشراء في السوق الموازية (السوداء) تراجعاً ملحوظاً نتيجة لقلة الطلب وكثرة العرض.وتقلص فارق السعر بين السوقين الرسمية والسوداء، بواقع 4 جنيهات، حيث بلغ سعر الصرف الرسمي للدولار 376 جنيهاً، فيما بلغ سعره في السوق السوداء 380 جنيهاً.
وتعوّل الحكومة السودانية بسياسة توحيد سعر الصرف على إدخال تحويلات السودانيين المغتربين والمهاجرين بالخارج إلى النظام المصرفي الرسمي، والتي كانت يذهب أغلبها إلى السوق السوداء التي شهدت توسعاً كبيراً خلال السنوات الماضية.
وفي أعقاب صدور قرار تعويم الجنيه، سارع نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي إلى نشر إيصالات لتحويلات مالية بالدولار والريال السعودي أُجريت في عدد من البنوك، وأطلقوا وراءها حملة «سلّم دولارك للبنك» لتشجيع السودانيين وحثهم على صرف أموالهم من خلال المنافذ الرسمية، ومحاربة السوق السوداء.
وقال مجدي الحاج، وهو موظف ببنك «فيصل الإسلامي» فرع جامعة الخرطوم، لـ«الشرق الأوسط» إن البنك أجرى تحويلات لأفراد من عملات اليورو والدولار والريال السعودي، بالأسعار الجديدة للجنيه السوداني، وعدّها بداية مبشّرة بعد يومين من توحيد سعر الصرف. وأضاف أنه يتوقع أن تتزايد المبالغ المحوّلة خلال الأيام المقبلة.
وفي مقابل الإقبال الملحوظ على إجراء التحويلات عبر البنوك والصرافات، تأثرت الحركة النشطة اليومية في السوق الحرة للعملات، وذلك حسب حديث أحد تجار العملة بالسوق العربية وسط الخرطوم.
وقال التاجر لـ«الشرق الأوسط»، مفضلاً عدم الكشف عن اسمه، خوفاً من الملاحقة الأمنية، إن «حركة البيع والشراء في السوق ضعفت بشكل ملحوظ، ودفعنا ذلك إلى تخفيض سعر الدولار من 390 إلى 380 جنيهاً»، لكنه توقع انتعاش السوق في أي وقت وزيادة الأقبال عليه.
وعزا التاجر نزول الأسعار في السوق الحرة إلى قلة الطلب وكثرة العرض من العملات الأجنبية، بيد أنه أشار إلى أن البنوك لا تغطي حاجة الطلب على العملات الأجنبية في الوقت الحالي.
وقال الأمين العام لجهاز شؤون السودانيين العاملين بالخارج، مكين حامد تيراب، لـ«الشرق الأوسط» إن الجهاز عقد عدة اجتماعات مع القطاع الاقتصادي في الحكومة الانتقالية، لاعتماد سعر استثنائي لتحويلات السودانيين المغتربين والمهاجرين بالخارج.
وأضاف أن توحيد سعر الصرف إجراء إيجابي يضمن انسياب التحويلات من الخارج والتي تقدَّر في حدها الأدنى بنحو 6 مليارات دولار سنوياً، كما تساعد في جذب رؤوس الأموال الأجنبية والمساعدات الدولية.
وكشف تيراب عن حوافز قيد التداول بين الجهاز والقطاع الاقتصادي في الحكومة لتقديمها للسودانيين المغتربين والمهاجرين بالخارج، إلى جانب وضع معالجات لكل الإشكالات في «رؤية 2021» ستصدر في القريب العاجل، وتتضمن تقديم مساعدات للسودانيين بالخارج في التعليم والإسكان والتأمين الصحي. وقال إن وزارة العدل شرعت في العمل على سن قانون جهاز شؤون المغتربين، لتحويله إلى مفوضية شؤون الهجرة للسودانيين المغتربين والمهاجرين بالخارج.
ويرهن خبراء اقتصاديون نجاح الحكومة في تطبيق توحيد سعر الصرف، بمواصلة الإصلاحات في الجهاز المصرفي الرسمي من حيث الكفاءة وتفعيل شبكة المراسلين بالخارج، لانسياب التحويلات المالية دون أي عوائق.
