موجة ثانية من الوباء تستنفر الحكومة اليمنية... وتكتم حوثي

TT

موجة ثانية من الوباء تستنفر الحكومة اليمنية... وتكتم حوثي

فيما شهدت ثلاث محافظات ارتفاعاً واضحاً في معدلات الإصابة بفيروس كورونا، أمر وزير الصحة اليمني قاسم بحيبح برفع جاهزية المستشفيات والمراكز الصحية لمواجهة هذه الموجة الثانية. واتّهمت مصادر في صنعاء الحوثيين بالتكتم على أعداد الإصابات في مناطق سيطرتهم، ومنع إعلان أي أرقام عن الإصابات والوفيات في تكرار لموقفهم الذي اتخذوه في موجة انتشار الوباء الأولى، التي راح ضحيتها الآلاف وبلغت معدلات الإصابة وفق تقديرات أممية نحو مليون.
ووفق مصادر طبية في صنعاء تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، فإن عشرات الإصابات سُجّلت وسط سكان المدينة في ظل غياب أي إجراءات احترازية، وأن عدداً آخر من المرضى فارقوا الحياة متأثرين بإصابتهم بهذا الفيروس، لكن القمع الذي يتعرضون له وأسرهم من الحوثيين جعلهم يخفون إصابتهم ويمتنعون عن الذهاب إلى المستشفيات، ويفضلون التواصل مع أصدقائهم من الأطباء لاقتراح الأدوية التي تخفف من أعراض الإصابة.
وذكرت المصادر أن وزير الصحة في الحكومة الحوثية غير المعترف بها دولياً، واصل منع المستشفيات ومكاتب الصحة من تقديم أي بيانات عن الإصابات، سواء للمنظمات الإغاثية أو وسائل الإعلام. كما لم يطلب الحوثيون من القطاع الصحي في مناطق سيطرتهم اتّخاذ أي إجراءات احترازية من الإصابة أو انتشار الفيروس، وانهمكوا في تنظيم اللقاءات لحشد مقاتلين لتعويض الخسائر الباهظة التي تعرضوا لها في جبهات محافظة مأرب.
وعلى خلاف ذلك، استنفرت وزارة الصحة في الحكومة الشرعية مكاتبها في مختلف المحافظات على بعد أيام من وصول أول دفعة من لقاح كورونا مطلع الشهر القادم. ووجّه وزير الصحة تعميماً لمديري مكاتب الصحة في المحافظات الخاضعة لسلطة الحكومة الشرعية، قال فيه: «إنه نظراً للتزايد الملحوظ في عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام الماضية في عدد من المحافظات، يتم رفع الجاهزية في جميع المرافق الصحية ومراكز العزل». وشدد على «أهمية التوعية المجتمعية بضرورة الإجراءات الوقائية للعزل وكيفية الوقاية من الإصابة بالمرض، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار العدوى داخل المستشفيات والإدارات الطبية، وعزل الحالات المشتبهة عن باقي الحالات بمراكز العزل».
كما وجّه الوزير مكاتب الصحة «الإبلاغ بالحالات المؤكدة والتقصي الوبائي والاستجابة السريعة لمسح الحالات المخالطة، والتواصل المستمر مع عمليات وزارة الصحة بمستجدات الوضع الوبائي لـ(كوفيد - 19)، وتقييم وضع مراكز العزل والمختبرات المركزية ووحدات الـ(بي سي آر)».


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.