«ثورة الشك» تطيح «بتكوين» من القمة

العملة المشفّرة فقدت 17 % من قيمتها خلال ساعات

هوَت «بتكوين» 17 % خلال ساعات مع تنامي قلق المستثمرين بشأن تقييمات العملات المشفرة شديدة الارتفاع (إ.ب.أ)
هوَت «بتكوين» 17 % خلال ساعات مع تنامي قلق المستثمرين بشأن تقييمات العملات المشفرة شديدة الارتفاع (إ.ب.أ)
TT

«ثورة الشك» تطيح «بتكوين» من القمة

هوَت «بتكوين» 17 % خلال ساعات مع تنامي قلق المستثمرين بشأن تقييمات العملات المشفرة شديدة الارتفاع (إ.ب.أ)
هوَت «بتكوين» 17 % خلال ساعات مع تنامي قلق المستثمرين بشأن تقييمات العملات المشفرة شديدة الارتفاع (إ.ب.أ)

هوَت «بتكوين» 17 في المائة الثلاثاء، لتطلق شرارة موجة بيع في شتى أسواق العملات المشفرة مع تنامي قلق المستثمرين بشأن التقييمات شديدة الارتفاع، في الوقت الذي يبيع فيه متعاملون يكونون مراكز كبيرة العملة لجني الأرباح.
وتكبدت أكبر عملة مشفرة في العالم أشد انخفاض يومي في شهر، لتهبط إلى المستوى المتدني البالغ 45 ألف دولار. ونزلت «بتكوين» في أحدث التعاملات 11.3 في المائة بحلول الساعة 09:39 بتوقيت غرينيتش. ومدد النزول انخفاضاً بنحو الخُمس من المستوى المرتفع البالغ 58 ألفاً و354 دولاراً الذي بلغته يوم الأحد، بيد أن «بتكوين» ما زالت مرتفعة بنحو 60 في المائة منذ بداية العام.
ونزل سعر «إيثر»؛ ثانية كبرى العملات المشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية والتي عادة ما تتحرك بالتزامن مع «بتكوين»، ما يزيد على 17 في المائة، وسجلت في أحدث التعاملات 1461 دولاراً، منخفضة نحو 30 في المائة عن ذروة قياسية بلغتها الأسبوع الماضي.
وشهدت أسواق العملات المشفرة نشاطاً محموماً هذا العام؛ إذ بدأ كبار مديري الثروات والشركات يأخذون الفئة الناشئة من الأصول على محمل الجد، وضخوا المال في القطاع ورفعوا الثقة بين المضاربين الصغار. وساهم استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار من شركة صناعة السيارات الكهربائية «تسلا» في العملة المشفرة هذا الشهر في رفع قيمة «بتكوين» فوق 50 ألف دولار، لكنه ربما يؤدي الآن إلى فرض ضغوط على سعر سهم الشركة التي باتت شديدة التأثر بتحركات «بتكوين».
في غضون ذلك، هبط الدولار، الثلاثاء، لفترة وجيزة إلى أدنى مستوياته منذ 13 يناير (كانون الثاني) الماضي؛ إذ تحول تركيز المستثمرين إلى الكيفية التي ربما يتعامل بها جيروم باول، رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، مع توقعات التضخم الآخذة في الارتفاع من جديد، بينما حومت العملات المرتبطة بالسلع الأولية عند أعلى مستوياتها في سنوات عدة.
وأدى ارتفاع توقعات التضخم في الفترة الأخيرة في الوقت الذي يراهن فيه المستثمرون على تعافي الاقتصاد بعد الجائحة وفي ظل التداول في الأصول التي قد ترتفع مع تحسن الدورة الاقتصادية، إلى صعود عوائد السندات الحكومية الأميركية، وكذلك الدولار، لفترة وجيزة.
وارتفع اليورو 0.1 في المائة إلى 1.2168 دولار. وترتفع عوائد سندات حكومات منطقة اليورو أيضاً، لكنها انخفضت الاثنين بعد أن قالت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إن البنك «يتابع من كثب» ارتفاع تكاليف الاقتراض.
والعملات المرتبطة بالسلع الأولية من بين الأفضل أداء منذ بداية العام. ودفع ارتفاع أسعار المواد؛ من النفط والنحاس إلى الأخشاب وبودرة الحليب، أسعار العملات، مثل الدولارات الكندية والأسترالية والنيوزيلندية، لأعلى مستوياتها في نحو 3 سنوات.
وبلغ الجنيه الإسترليني مستوىً مرتفعاً جديداً في نحو 3 سنوات عند 1.4098 دولار، ليصعد 0.3 في المائة خلال الجلسة؛ إذ تمسك المستثمرون برهاناتهم على أن التوزيع السريع للقاحات مضادة لـ«كوفيد19» سيسمح بإعادة فتح اقتصاد بريطانيا على مدى الأشهر القليلة المقبلة.
واستقر الين الياباني عند 105.13 للدولار. والعملة اليابانية الأسوأ أداء بين العملات الرئيسية في 2021 لأن ارتفاع عوائد «الخزانة الأميركية» يمكن أن يسحب الاستثمارات من اليابان.


مقالات ذات صلة

ترمب يدفع «البتكوين» نحو 100 ألف دولار... ارتفاع جنوني في أسبوعين

الاقتصاد عملة «البتكوين» في صورة توضيحية تم التقاطها في «لا ميزون دو بتكوين» بباريس (رويترز)

ترمب يدفع «البتكوين» نحو 100 ألف دولار... ارتفاع جنوني في أسبوعين

لامست «البتكوين» أعلى مستوى قياسي جديد، يوم الجمعة، مع توجه أنظارها نحو حاجز 100 ألف دولار، في ارتفاع مذهل للعملة المشفرة مدفوع بتوقعات بيئة تنظيمية أكثر ودية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تمثيلات عملات الريبل والبتكوين والإيثيريوم واللايتكوين الرقمية (رويترز)

عصر ذهبي جديد للعملات المشفرة مع تجاوز قيمتها السوقية 3 تريليونات دولار

وسط موجة من التفاؤل والتوقعات بتحولات جذرية، حافظت سوق العملات المشفرة على زخم صعودي قوي عقب فوز الرئيس المنتخب دونالد ترمب في انتخابات 5 نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تمثيل لعملة البتكوين يظهر أمام مخطط للأسهم (رويترز)

«البتكوين» تواصل صعودها التاريخي... هل تتجاوز حاجز الـ100 ألف دولار؟

تسارعت وتيرة ارتفاع سعر «البتكوين» نحو الـ100 ألف دولار يوم الخميس؛ حيث يراهن المستثمرون على نهج أكثر دعماً للعملات الرقمية في عهد دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تعهّد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بجعل الولايات المتحدة العاصمة العالمية للبيتكوين والعملات الرقمية (رويترز)

«البيتكوين» تتخطى عتبة الـ95 ألف دولار للمرة الأولى في تاريخها

تخطّى سعر عملة البتكوين الرقمية، اليوم، عتبة الـ95 ألف دولار للمرة الأولى في تاريخها، وذلك بدفع من الآمال المعقودة على قُرب عودة الرئيس ترمب إلى البيت الأبيض.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد العملة المشفرة بتكوين في صورة توضيحية (رويترز)

البتكوين تحلق فوق 94 ألف دولار مع تفاؤل بدعم ترمب العملات المشفرة

ارتفع سعر البتكوين؛ العملة المشفرة الأكبر والأكثر شعبية في العالم، بأكثر من الضِّعف، هذا العام.

«الشرق الأوسط» (لندن)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».