محاكمة نتنياهو تبدأ بعد الانتخابات

محاموه سيستدعون المستشار القضائي للتشكيك في التحقيق

نتنياهو في زيارة لصالة رياضية قرب تل أبيب (إ.ب.أ)
نتنياهو في زيارة لصالة رياضية قرب تل أبيب (إ.ب.أ)
TT

محاكمة نتنياهو تبدأ بعد الانتخابات

نتنياهو في زيارة لصالة رياضية قرب تل أبيب (إ.ب.أ)
نتنياهو في زيارة لصالة رياضية قرب تل أبيب (إ.ب.أ)

حددت المحكمة المركزية في مدينة القدس، يوم الاثنين الموافق الخامس من أبريل (نيسان)، موعداً لبدء الاستماع للشهود في محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتهم فساد، وهو ما يعني تأجيل مرحلة الاستدلال في محاكمته إلى ما بعد انتخابات الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) التي ستُجرى الشهر المقبل.
ونتنياهو أول رئيس للحكومة تُوجَّه إليه اتهامات رسمية وهو في منصبه، ويواجه تهماً بقبول هدايا فاخرة وسعيه لمنح تسهيلات تنظيمية لجهات إعلامية نافذة، مقابل حصوله على تغطية إعلامية إيجابية. وفي جلسة مقتضبة عُقدت في الثامن من فبراير (شباط)، مَثُل خلالها أمام محكمة في القدس، نفى نتنياهو تهم الفساد الموجهة إليه، فيما اتهم المحاميان المكلفان الدفاع عنه، المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت، الذي عيّنه نتنياهو في هذا المنصب، بسوء التعامل مع الملف.
ويقول محامو نتنياهو إن التحقيق يفتقر في جزء منه إلى التصاريح اللازمة. لكنّ القضاة ردوا بأن ذلك لا ينتقص من سلامة الإجراءات القضائية إطلاقاً. وأكدت المحكمة أنها ستعقد ثلاث جلسات أسبوعياً بدءاً من الخامس من أبريل، وذلك في أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، من دون تحديد المدة الإجمالية للجلسات.
ومن التهم الموجهة إلى نتنياهو: الحصول على منافع شخصية عبر تلقي هدايا بقيمة 700 ألف شيكل (213 ألف دولار) من المنتج الإسرائيلي الهوليوودي أرنون ميلتشان، و250 ألف شيكل (72 ألف دولار) من الملياردير الأسترالي جيمس باكر، كما أنه متهم أيضاً بالسعي للحصول على تغطية إعلامية ودودة في الصحيفة اليومية الأكثر مبيعاً في إسرائيل «يديعوت أحرونوت»، وفي موقع «والا» الإخباري، التابع لمجموعة «بيزيك» للاتصالات المملوكة لشاؤول إيلوفيتش، مقابل خدمات وتسهيلات حكومية عادت على مجموعته بمئات ملايين الدولارات.
ويعتزم محامو نتنياهو، استدعاء المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، إلى المحاكمة الجارية ضده، من أجل التحقيق معه حول عدة أمور، بينها مصادقته على فتح تحقيق ضد نتنياهو حسب صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية. وتأتي هذه الخطوة من جانب دفاع نتنياهو، عَميت حداد وبوعاز بن تسور، بعدما أقرت المحكمة المركزية في القدس، أول من أمس (الاثنين)، بوجود «عيب إجرائي» في أداء مندلبليت في هذا الموضوع. وقال القضاة إنه كان يتعين على مندلبليت إعطاء مصادقة خطية من أجل بدء التحقيق، وكتبوا في قرارهم، أن الأمر ينطوي على «عيب إجرائي وليس جوهرياً»، وأنهم سيتطرقون إلى ذلك في قرار الحكم النهائي.
ويعدّ استدعاء مستشار قضائي للحكومة، إلى منصة الشهود، أمراً نادراً، لكنه ليس الأول من نوعه. وقال محامو نتيناهو، إن قرار المحكمة يعزز توجه الدفاع باستدعائه للإدلاء بإفادة، وإجراء تحقيق ضده في عدة قضايا متعلقة بالملفات ضد رئيس الوزراء.
ولا تمنح القوانين الإسرائيلية رئيس الوزراء أي حصانة قضائية، لكن في حال إدانته، لن يكون مجبراً على الاستقالة إلا بعد استنفاد كل الوسائل القضائية ضده.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.