البنك الدولي يهدد بوقف تمويل لقاحات «كوفيد 19» في لبنان بعد مخالفات

عاملة في القطاع الصحي تتلقى جرعة من اللقاح في بيروت (أ.ف.ب)

هدد البنك الدولي بتعليق تمويل حملة التلقيح للوقاية من وباء «كوفيد19» في لبنان خلال أسبوعها الثاني بعدما تبين أن بعض النواب حصلوا على جرعاتهم في البرلمان، اليوم الثلاثاء.
وجاء موقف البنك الدولي مع ازدياد الإحباط بين بعض السكان والأطباء من أن حملة التلقيحات تسير ببطء وربما تنطوي على مخالفات.
وتلقى لبنان الدفعة الأولى من لقاح «فايزر - بايونتيك»، التي تضمنت نحو 28 ألف جرعة، هذا الشهر بمساعدة من البنك الدولي الذي قال إنه سيراقب العملية لضمان وصول اللقاحات إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها، حسبما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وفي أولى عملياته لتمويل شراء لقاحات «كوفيد19»، أعاد البنك الدولي تخصيص 34 مليون دولار لمساعدة لبنان على بدء التلقيحات. وحذر من المحسوبية في بلد تسببت فيه عقود من الهدر الحكومي والفساد بانهيار مالي حاد.
وبعد أن ذكرت وسائل إعلام محلية أن بعض أعضاء البرلمان سيحصلون على لقاح «كوفيد19»، اليوم الثلاثاء، قال المدير الإقليمي للبنك الدولي، ساروج كومار جيها، إن ذلك من شأنه أن يخرق الخطة الوطنية المتفق عليها للتلقيح العادل. وكتب على «تويتر»: «في حال التأكد من المخالفة، قد يعلق البنك الدولي تمويل اللقاحات ودعم التصدي لـ(كوفيد19) في جميع أنحاء لبنان... أناشد الجميع، أعني الجميع، وبغض النظر عن مناصبكم، أن تسجلوا أسماءكم وتنتظروا دوركم».
وسعت وزارة الصحة إلى تبديد المخاوف من أن السياسيين سيتخطون دورهم في قائمة الانتظار. ولم ترد على طلب تعليق.
وقال أحد أعضاء البرلمان إن النواب الحاليين والمتقاعدين الذين تزيد أعمارهم على 75 عاماً، بالإضافة إلى بعض الموظفين الإداريين، يتلقون التلقيح في قاعة البرلمان. وقال: «ما كل هذه الضجة؟ أعمارهم فوق 75 عاماً وهم مسجلون».
وكان نقيب الأطباء اللبنانيين شرف أبو شرف قد دعا إلى مزيد من الشفافية في وقت سابق اليوم، وقال إن هناك كثيراً من المخالفات؛ دون أن يحدد رقماً. وذكر أن أناساً ليست لهم الأولوية أو لم يسجَّلوا تلقوا اللقاحات بينما لا يزال بعض العاملين في المجال الطبي وكبار السن ينتظرون.
وواجهت المستشفيات، التي تضررت جراء الأزمة المالية في لبنان وانفجار مرفأ بيروت الصيف الماضي، بعض أعلى معدلات الإصابة بفيروس «كورونا» في الشرق الأوسط منذ يناير (كانون الثاني) الماضي. ورفعت الزيادة عدد الوفيات في لبنان إلى أكثر من 4300.