«الصحة العالمية» تتهم دولاً غنية بتقويض نظام «كوفاكس»

تنكيس الأعلام في أميركا بعد تجاوز وفيات «كورونا» نصف مليون

أحد مراكز التطعيم في نيويورك أمس (أ.ف.ب)
أحد مراكز التطعيم في نيويورك أمس (أ.ف.ب)
TT

«الصحة العالمية» تتهم دولاً غنية بتقويض نظام «كوفاكس»

أحد مراكز التطعيم في نيويورك أمس (أ.ف.ب)
أحد مراكز التطعيم في نيويورك أمس (أ.ف.ب)

اتهم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أمس، بعض الدول الغنية بـ«تقويض نظام كوفاكس» المصمم لضمان التوزيع العادل للقاحات ضد فيروس كورونا، بإصرارها على التواصل مباشرة مع المصنعين من أجل الحصول على مزيد من الجرعات.
وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال مؤتمر صحافي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إن «بعض الدول الغنية تقوم حالياً بالتواصل مباشرة مع المصنعين لضمان حصولها على جرعات إضافية من اللقاحات، ما يؤثر على العقود الموقعة مع (كوفاكس). ونتيجة لذلك، تقلص عدد الجرعات المخصصة لـ(كوفاكس)».
واعتمد نظام «كوفاكس» سعياً لمنع الدول الغنية من الاستئثار بجميع جرعات اللقاحات التي لا تزال تصنع بكميات محدودة لا تلبي الطلب العالمي. ويتضمن نظام «كوفاكس» بصورة خاصة آلية تمويل تضمن حصول 92 دولة ذات موارد متدنية ومتوسطة على اللقاحات. لكن على ضوء أزمة إمدادات اللقاح، من غير المتوقع أن تحصل الدول الفقيرة على أولى الشحنات قبل نهاية الشهر، في حين باشرت كثير من الدول الغنية حملات التلقيح في نهاية 2020.
وسئل غيبريسوس عن التزامات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا بزيادة مساهماتها بشكل كبير في «كوفاكس»، فأعرب عن خيبة أمله، وقال: «امتلاك المال لا يعني شيئاً، إن لم يكن بالإمكان استخدامه لشراء لقاحات»، وتابع: «لا يمكننا تسليم لقاحات إلى الدول الأعضاء في (كوفاكس) إلا إذا تعاونت الدول الغنية، في ظل احترام العقود التي وقعتها (كوفاكس)».
ودعا هذه الدول، من دون تسميتها، إلى عدم اعتماد سلوك يقوض نظام التوزيع الذي تشرف عليه منظمة الصحة العالمية والتحالف من أجل اللقاحات (غافي)، وسواهما، مضيفاً: «لكنني لا أعتقد أنهم يطرحون على أنفسهم هذا السؤال».
ومن جهته، دعا فرانك فالتر شتاينماير، الرئيس الألماني، إلى توزيع اللقاحات بشكل أوسع، لأسباب أخلاقية، إنما كذلك لأن من مصلحة الجميع القضاء على الفيروس بسرعة لتفادي استمرار ظهور نسخ متحورة عنه قد تكون أكثر خطورة في جميع أنحاء العالم. لكنه أقر بأن «الحكومات لديها واجبات تجاه شعوبها قبل أي شيء».
إلى ذلك، أمر الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس (الاثنين)، بتنكيس الأعلام على الأراضي الفيديرالية في الولايات المتحدة للأيام الخمسة المقبلة بعد وصول عدد وفيات «كورونا» في البلاد إلى 500 ألف شخص بسبب جائحة فيروس «كوفيد 19».
وأعلنت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي مسبقاً أن «أحداث الليلة، ومنها تصريحات الرئيس، ستسلط الضوء على حجم الخسارة التي يمثلها هذا المعلم البارز للشعب الأميركي وكثير من العائلات في كل أنحاء البلاد»، مضيفة أن بايدن «سيتحدث أيضاً عن قوة الشعب الأميركي لتغيير المد في هذه الجائحة من خلال العمل سوياً، واتباع إرشادات الصحة العامة والتلقيح بمجرد أن يصلهم الدور» للحصول على اللقاح.
وفقاً لجامعة جونز هوبكنز، وصل عدد الضحايا أمس إلى 499 ألفاً الولايات المتحدة . وكان من المرجح أن يتجاوز العدد 500 ألف وفاة في أعلى نسبة من أي بلد آخر في العالم. وكان مقرراً أيضاً أن تنضم إلى بايدن زوجته ونائبة الرئيس كامالا هاريس، والسيد الثاني دوغ إمهوف. وهذه الوقفة هي الثانية لبايدن لإحياء ذكرى ضحايا الجائحة.
و تتزايد الأزمة الاقتصادية والمخاطر الوبائية، وتتصاعد حالة الغضب والاستياء من تأخر وصول اللقاحات وإغلاقات المدارس. ويتحفظ الرئيس ومسؤولو البيت الأبيض في التنبؤ بالوقت الذي ينحصر فيه الوباء وتعود الحياة لطبيعتها. وتسرع إدارة بايدن الخطي لتمرير حزمة التحفيز الاقتصادي بقيمة 1.9 تريليون دولار في الكونغرس. ويقيم بايدن، تكريماً لمن فقدوا حياتهم بسبب الوباء.
مليون شخص جراء الوباء إلى رعب الكابوس الذي استولي على الأميركيين الذين أنهكتهم شهور العزلة والتداعيات الاقتصادية لأسوأ كارثة صحية يواجهها العالم منذ مائة عام.
وحذر الدكتور أنتوني فاوتشي، عبر شبكة «سي إن إن»، يوم الأحد، من أن ارتداء الأقنعة سيكون ضرورة حتى عام 2022، منوهاً بمخاطر السلالات الجديدة للفيروس، وفي الوقت نفسه مبشراً بتراجع في حالات الإصابة في معظم أنحاء الولايات المتحدة.
ويستمر البيت الأبيض والرئيس الأميركي في وضع الوباء في مركز الصدارة في أولوياته، وتسريع خطط اللقاحات حتى نهاية يوليو (تموز) المقبل، إضافة إلى مواجهة التحديات لتمرير حزمة المساعدات المالية من الوباء بقيمة 1.9 تريليون دولار.
وأعلن البيت الأبيض، الاثنين، عن توجه إدارة بايدن لتمرير تغييرات تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة المتأثرة بتداعيات الوباء، وتسهيل حصولها على مساعدات مالية من برنامج حماية شيكات الرواتب، وهو البرنامج الفيدرالي الذي تم إنشاؤه قبل عام في بداية أزمة انتشار الوباء. ويقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتعديل قواعد القروض الخاصة بالوباء للشركات الصغيرة.
وقال البيت الأبيض، في بيان: «هذه الشركات الصغيرة غالباً ما تعاني وتكافح أكثر من الشركات الكبيرة لتأمين أجور ورواتب العاملين بها. وسيقدم الرئيس بايدن فترة سماح أسبوعين للمقترضين، إلى جانب العمل مع المقرضين وأصحاب الشركات الصغيرة لضمان استفادة الشركات الصغيرة بقدر كبير».
وأضاف البيت الأبيض أن الشركات الصغيرة تمثل 44 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، وتخلق ثلثي صافي الوظائف الجديدة، وتوظف ما يقرب من نصف العمال الأميركيين.


مقالات ذات صلة

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
صحتك امرأة تعاني من «كورونا طويل الأمد» في فلوريدا (رويترز)

دراسة: العلاج النفسي هو الوسيلة الوحيدة للتصدي لـ«كورونا طويل الأمد»

أكدت دراسة كندية أن «كورونا طويل الأمد» لا يمكن علاجه بنجاح إلا بتلقي علاج نفسي.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
صحتك «كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

«كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

يؤثر على 6 : 11 % من المرضى

ماثيو سولان (كمبردج (ولاية ماساشوستس الأميركية))

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.