أجندة بايدن مهددة مع تأخير المصادقات الوزارية في الكونغرس

المحكمة العليا توجه ضربة لترمب وتحكم لصالح الإفراج عن سجلاته الضريبية

وزير العدل المعين ميريك غارلاند أمام اللجنة القضائية في {الشيوخ} للمصادقة عليه رسمياً (أ.ب)

يسعى مجلس الشيوخ إلى استكمال المصادقة على تعيينات الرئيس الأميركي جو بايدن الوزارية، في وقت تتراكم فيه القضايا الملحة في الإدارة الأميركية التي تحتاج لفريق كامل للتطرق لها. فمجلس الشيوخ صادق حتى الساعة على 6 تعيينات فقط من الفريق الوزاري المؤلف من 15 وزيراً، وفي ظل الدعوات بالإسراع في المصادقات مثُل وزير العدل المعين ميريك غارلاند أمام اللجنة القضائية في الشيوخ في جلسة هي الأولى من جلسات المساءلة التي تعقدها اللجنة قبل المصادقة عليه رسمياً. ولن يواجه غارلاند الذي تعهد بشكل أساسي على محاسبة مقتحمي الكابيتول لدى تسلمه منصبه معارضة تذكر، فالمشرعون يعرفونه جيداً منذ أن سعى الرئيس السابق باراك أوباما إلى تعيينه في منصب قاضٍ في المحكمة العليا خلفاً لأنتوني سكاليا المحافظ. حينها رفض الجمهوريون المصادقة عليه لأسباب تتعلق بتوقيت التعيين في نهاية عهد أوباما. رغم ذلك، فقد جمعتهم بغارلاند علاقة طيبة. وهذا سيؤدي إلى المصادقة عليه رسمياً في نهاية جلسات الاستماع الماراثونية.
كما سعى مجلس الشيوخ في وقت متأخر من مساء الاثنين إلى تخطي عقبة أساسية في المصادقة على ليندا توماس غرينفيلد المرشحة لمنصب مندوبة في الأمم المتحدة، تمهيداً للمصادقة عليها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وبمواجهة هذا التأخير الكبير في عملية المصادقات، الذي يعود سببه بشكل أساسي إلى تفرغ مجلس الشيوخ لمحاكمة الرئيس السابق دونالد ترمب، بدأ فريق بايدن في البيت الأبيض بالإعراب عن استيائه من التأخير، وانعكاساته السلبية على أجندة الرئيس. ففي وقت تعاني منه البلاد من جائحة كورونا، لا يزال البيت الأبيض بانتظار تثبيت وزير الصحة زافييه باكارا، وفيما يسعى الرئيس الأميركي إلى فتح المدارس، لا يزال وزير التعليم ميغيل كاردونا بانتظار التصويت على تعيينه. كما أن مقعد وزير الطاقة لا يزال شاغراً في وقت تعاني فيه ولاية تكساس من أزمة كبيرة في الكهرباء. إضافة إلى ذلك لم يصادق المجلس بعد على وزير التجارة، الأمر الذي قد يؤخر من تمرير مشروع الإنعاش الاقتصادي في الكونغرس. ويقول المتحدث باسم فريق بايدن الانتقالي أندرو بايتس: «إن المصادقة السريعة على تعيينات الرئيس من المرشحين الأكفاء هي مهمة للغاية لهزيمة الوباء وإعادة الأميركيين إلى أعمالهم وفتح المدارس». وفيما يبدو أن أغلبية التعيينات الرئاسية لا تواجه معارضة تذكر، وأن المصادقة عليها ستكون مسألة وقت فحسب، تزايدت الأصوات المعارضة لمرشحة بايدن لمنصب مديرة مكتب الإدارة والموازنة نيرا تاندين. وقد يضطر بايدن إلى اختيار مرشح آخر بدلاً عنها بعد أن أعرب السيناتور الديمقراطي جو مانشين عن معارضته لها بسبب مواقفها المثيرة للجدل والعنيفة في بعض الأحيان ضد الجمهوريين. وقد عمدت تاندين إلى محو عدد كبير من تغريداتها العدائية بعد ترشيحها في المنصب. وقال مانشين: «أعتقد أن تصريحاتها الحزبية ستؤثر سلباً على العلاقة بين أعضاء الكونغرس ومدير مكتب الإدارة والموازنة». هذا يعني أن حظوظ المصادقة على تاندين ضئيلة للغاية، الأمر الذي سيدفع ببايدن إلى اختيار بديل لها.
في وقت يسعى الديمقراطيون جاهدين إلى التركيز على أجندة بايدن والمصادقة على تعييناته الوزارية، يتخبط الجمهوريون في بحر من التجاذبات الداخلية التي خلفها الشرخ الكبير بين القيادات الجمهورية في مجلس الشيوخ والرئيس السابق دونالد ترمب. وجاءت استطلاعات الرأي الأخيرة لتسلط الضوء على الأزمة الجمهورية. فبحسب استطلاع لجامعة سوفولك بالتعاون مع صحيفة «يو إس أي توداي» قال 46 في المائة من الجمهوريين إنهم سيتركون الحزب للانضمام إلى حزب ترمب في حال قرر الانشقاق عن الحزب الجمهوري. فيما قال 27 في المائة فقط إنهم سيبقون مع الحزب. ولم يحسم بقية الناخبين الذين شملهم الاستطلاع رأيهم بعد. ومن المتوقع أن يكثف الرئيس الأميركي السابق من أنشطته في الأيام المقبلة، وسيتحدث بشكل رسمي في مؤتمر الجمهوريين المحافظين نهاية الأسبوع الجاري ليرسم صورة أوضح عن طموحاته السياسية. ويرجح أن يعمد ترمب في المرحلة المقبلة إلى دعم مرشحين في الانتخابات التشريعية من مناصريه، ضد مرشحي الحزب التقليديين الذين تحدونه.
وذلك في مسعى واضح منه للانتقام من معارضيه في صفوف الحزب. لكن شبح الدعاوى القضائية لا يزال يخيم على خطط الرئيس السابق، وأتى قرار المحكمة العليا يوم الاثنين بالإفراج عن سجلاته الضريبية لمحكمة نيويورك ليضع العصي في دواليب خططه. وقد صدر قرار المحكمة العليا بالإجماع ومن دون معارضة أي قاضٍ له. وبهذا تكون المحكمة قد أفسحت المجال أمام المدعين على ترمب في نيويورك بالحصول على سجلات العائدات الضريبية للرئيس السابق على مدى الأعوام الثمانية السابقة، إضافة إلى سجلات مالية أخرى كجزء من التحقيق المستمر في انتهاكات ضريبية لشركات ترمب.