«طالبان» تعارض بشدة تأجيل انسحاب القوات الأميركية

الحركة تتراجع عن تنفيذ التزاماتها... وبايدن مطالب بألا يسمح لها باستعادة السيطرة على أفغانستان

استنفار أمني في موقع هجوم إرهابي بالعاصمة كابل أول من أمس (إ.ب.أ)
استنفار أمني في موقع هجوم إرهابي بالعاصمة كابل أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

«طالبان» تعارض بشدة تأجيل انسحاب القوات الأميركية

استنفار أمني في موقع هجوم إرهابي بالعاصمة كابل أول من أمس (إ.ب.أ)
استنفار أمني في موقع هجوم إرهابي بالعاصمة كابل أول من أمس (إ.ب.أ)

قال المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، إن الحركة ترفض بشدة أي تأجيل محتمل لانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان. وتابع المتحدث باسم «طالبان»، قائلاً: «مقاتلونا لن يوافقوا أبداً على التمديد». وأضاف أن «(الناتو) وأميركا وجميع الأطراف توصلوا إلى نتيجة مفادها أنهم إذا كانوا يريدون تجاوز الأزمة الحالية، فإن الحل الجيد الوحيد هو تنفيذ الاتفاقية الموقعة».
ووعدت الولايات المتحدة في أوائل عام 2020 بسحب قواتها بحلول الأول من مايو (أيار) 2021. وفي المقابل، التزمت الحركة المسلحة بإجراء محادثات سلام مع الحكومة الأفغانية.
ويتهم المراقبون «طالبان» بعدم الالتزام بتعهداتها التي وعدت بها ضمن الاتفاق. وعلى سبيل المثال، يتردد أن حركة طالبان مستمرة في التعاون مع الجماعات الإرهابية الأخرى، وأن مستوى العنف في البلاد مرتفع للغاية.
وكان الأمين العام لـ«الناتو»، ينس ستولتنبرغ، قد قال الخميس الماضي، بعد مشاورات، إن دول «الناتو» سوف تستمر في مهمتها في أفغانستان حتى إشعار آخر. وتواصل «طالبان» السعي لإيجاد حل دبلوماسي، لكنها تحذر من عواقب انتهاك الاتفاقية.
وقال مجاهد: «في حال تم خرق الاتفاق، فإن شعب أفغانستان سوف يدافع بالطبع عن نفسه... مثلما فعل خلال الـ20 عاماً الماضية». ولكنه أضاف أن أي قرار سوف يصدر فقط في مايو (أيار) المقبل، في حال كانت القوات الأجنبية ما تزال موجودة في ذلك الوقت في البلاد، موضحاً أنه «إذا تم إغلاق المسار الدبلوماسي، فلا سبيل سوى الحرب».
يشار إلى أن مباحثات السلام الأفغانية متوقفة منذ أسابيع. وقد لفت مجاهد إلى أن «المشاورات داخل حركة طالبان ضمن أحد أسباب التوقف»، وقال: «لم نترك المفاوضات بصورة عامة، ونحن ملتزمون بالاستمرار فيها».
ورغم اتفاق السلام الذي وقعت عليه حركة طالبان مع إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب العام الماضي، بدأت الحركة في استغلال فرصة انتهاء قدرة ترمب على فرض السياسة الأميركية بشأن أفغانستان لزيادة زخم جهودها الرامية للسيطرة على البلاد.
وكانت «طالبان» قد وافقت، بموجب شروط ذلك الاتفاق مع الولايات المتحدة، على أن تتفاوض من أجل التوصل إلى حل سلمي للحرب الأهلية التي تدور رحاها منذ فترة طويلة في هذا البلد الذي يعاني من التخلف، نظير موافقة واشنطن على سحب كل قواتها المتبقية. وعلاوة على ذلك، وافقت «طالبان» على قطع علاقاتها مع المنظمات الإرهابية، مثل «القاعدة».
وفي تقرير نشره معهد «جيتستون» الأميركي، قال المحلل السياسي الباحث البريطاني كون كوفلن إنه، وفقاً لما شهدته أفغانستان من أحداث في الآونة الأخيرة، تظهر «طالبان» قدراً ضئيلاً من الرغبة في الالتزام بشروط الاتفاق.
وأضاف كوفلن، وهو أحد كبار الزملاء بمعهد «جيتستون»، أنه بينما وفى ترمب بالتزاماته المنصوص عليها في الاتفاق، وخفض عدد القوات الأميركية من نحو 13 ألفاً في الوقت الذي تم فيه توقيع الاتفاق في فبراير (شباط) الماضي إلى 2500 فقط عندما ترك منصبه، فإن هناك دليلاً ضئيلاً على أن «طالبان» تفي بالتزاماتها بموجب شروط الاتفاق.
وعلى النقيض من ذلك، كان هناك منذ بداية العام الحالي تصعيد ملحوظ في مستوى العنف، حيث يتم اتهام «طالبان» بأنها تكثف حملتها الإرهابية، في محاولة لاستعادة السيطرة على أفغانستان، بدلاً من أن تسعى إلى التوصل لحل سلمي للنزاع الذي تشهده البلاد، وسط مطالب للرئيس الأميركي الجديد بايدن بألا يسمح للحركة باستعادة السيطرة على البلاد. إضافة إلى ذلك، تحتفظ قيادة «طالبان» بعلاقاتها مع الجماعات الإرهابية، مثل «القاعدة».
إلى ذلك، اتهم حمد الله محب، مستشار الأمن القومي الأفغاني، في مقابلة أجرتها معه صحيفة «ذا تايمز» البريطانية في الأسبوع الماضي، حركة طالبان باستغلال الاتفاق ببساطة لتأمين إطلاق سراح مقاتلي «طالبان» من السجون الأفغانية. وقال: «الشيء الوحيد الذي حصلت عليه (طالبان) من هذا الاتفاق هو الإفراج عن سجنائها، ثم شن هجوم ضد الحكومة الأفغانية وقواتها، وكانت هذه -على ما يبدو- خطتهم منذ البداية».
ودفع الوضع الأمني الآخذ في التدهور بسرعة الآن قادة الأطلسي (الناتو) إلى الأمر بإجراء مراجعة بشأن ما إذا كان يتعين سحب كل القوات المتبقية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة المنتشرة في أفغانستان بحلول أول مايو (أيار) المقبل، حسب ما تضمنه أساساً اتفاق ترمب المبرم مع «طالبان».
وتم عقد مؤتمر افتراضي على مدار يومين، الأسبوع الماضي، لوزراء دفاع «الناتو»؛ وهي المرة الأولى التي شارك فيها مسؤولون من إدارة بايدن الجديدة. وقد ناقش المؤتمر بالتفصيل ما إذا كان يجب أن يستمر الانسحاب، لكن تقرر تأجيل اتخاذ قرار بشأن ذلك، بينما يجري الرئيس الأميركي جو بايدن مراجعة شاملة للاتفاق الذي أبرمه ترمب.
وعلى الرغم من أن إدارة بايدن لم تقرر بعد ما إذا كانت ستدعم اتفاق ترمب، فإن هناك مقاومة متزايدة داخل حلف «الناتو» لسحب القوات، بينما لا تزال حركة طالبان تواصل حملتها العنيفة ضد الشعب الأفغاني.



ترمب يطلب من الصين تأجيل زيارته «لنحو شهر»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ خلال لقاء سابق في كوريا الجنوبية (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ خلال لقاء سابق في كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

ترمب يطلب من الصين تأجيل زيارته «لنحو شهر»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ خلال لقاء سابق في كوريا الجنوبية (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ خلال لقاء سابق في كوريا الجنوبية (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، أنه طلب من الصين تأجيل زيارته الرسمية «لنحو شهر»، بعدما كان من المقرر أن تمتد من 31 مارس (آذار) إلى 2 أبريل (نيسان)، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وصرّح ترمب للصحافيين في المكتب البيضاوي قائلاً: «أريد أن أكون هنا بسبب الحرب» في الشرق الأوسط، مضيفاً: «طلبنا تأجيل الزيارة لنحو شهر». وأكد أن العلاقة مع بكين «جيدة جداً».

وبدأت الاستعدادات لهذه الزيارة منذ أشهر، وتشمل لقاء بين ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ، وقد تقود إلى نزع فتيل الحرب التجارية بين العملاقين.

لكن الحرب في الشرق الأوسط التي تدخل يومها الثامن عشر، تعطل جدول الأعمال بقدر ما تعطل العلاقة بين القوتين.

وقال ترمب الذي يقدم الحرب الأميركية - الإسرائيلية المشتركة كضمانة للأمن المستقبلي للعالم أجمع، إن الصين وهي مستهلك رئيسي للنفط الإيراني، «يجب أن تشكرنا» على شن الهجوم.

ويمارس الرئيس الأميركي ضغوطاً على حلفاء بلاده، وكذلك على الصين، للمساهمة في تأمين حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز بعدما عطلتها إيران بشكل شبه كامل.

وقد ربط، الأحد، في مقابلة مع صحيفة «فايننشال تايمز»، بين تأجيل زيارته وتجاوب الصين مع طلبه للمساعدة.

النفط الإيراني

يأتي أكثر من نصف واردات الصين من النفط الخام المنقولة بحراً من الشرق الأوسط وتمر في الغالب عبر هرمز، وكان أكثر من 80 في المائة من صادرات النفط الإيرانية موجهاً إلى الصين قبل الحرب، بحسب شركة «كبلر» المتخصصة.

وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد أشار، الاثنين، إلى احتمال تأجيل الزيارة، مؤكداً لشبكة «سي إن بي سي» أن ذلك سيكون لأسباب «لوجستية» وليس للضغط على بكين.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان: «لا تزال الصين والولايات المتحدة على تواصل مستمر بشأن زيارة الرئيس ترمب». وامتنع المتحدث عن التعليق على المساعدة الصينية المحتملة في إعادة فتح المضيق.

وكانت الصين قد أعربت عن غضبها إزاء الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، لكنها انتقدت أيضاً الضربات الإيرانية على دول الخليج.

وجدد لين جيان، الاثنين، دعوة الصين «لجميع الأطراف لوقف العمليات العسكرية على الفور».

ويعتقد الخبراء أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مجهز بشكل أفضل من غيره لمواجهة الأزمة بفضل احتياطاته النفطية.

لكن الصين لديها ما يدعو للقلق بشأن تداعيات الوضع في الشرق الأوسط على التجارة. وتؤكد مؤشراتها الاقتصادية للشهرين الأولين من عام 2026 أهمية التجارة الدولية بالنسبة لها.

«نزعة حمائية»

تُقدَّم زيارة ترمب للصين على أنها فرصة مهمة لتبديد التوترات التي طبعت عام 2025 بعد عودة الملياردير الجمهوري إلى البيت الأبيض.

وشهد العام الماضي معركة مريرة حول التعريفات الجمركية والقيود المختلفة، حتى تم إعلان هدنة في أكتوبر (تشرين الأول) إثر اجتماع بين شي وترمب في كوريا الجنوبية.

واجتمع مسؤولون اقتصاديون كبار من الولايات المتحدة والصين في باريس لإجراء محادثات خلال نهاية الأسبوع. وقال كبير المفاوضين التجاريين الصينيين لي تشنغانغ إنها كانت «عميقة» وصريحة. وأكد وزير الخزانة الأميركي أن المناقشات «كانت بناءة وتدل على استقرار العلاقة».

لكن في وقت سابق، احتجت وزارة التجارة الصينية على التحقيقات التجارية الأميركية التي أُعلن عنها قبل وقت قصير من انعقاد المحادثات.

وتستهدف هذه التحقيقات الصين إلى جانب عشرات الدول الأخرى. وهي تهدف وفقاً للإدارة الأميركية للتحقيق في أوجه القصور المحتملة في مكافحة العمل القسري. وقد تؤدي هذه التحقيقات إلى فرض تعريفات جمركية جديدة.

ووصفت وزارة التجارية الصينية التحقيقات بأنها «أحادية الجانب وتعسفية وتمييزية للغاية وتشكل نموذجاً للنزعة الحمائية».


بابا الفاتيكان سيتسلّم «ميدالية الحرية» الأميركية

البابا ليو الرابع عشر خلال مناسبة في الفاتيكان 16 مارس 2026 (رويترز)
البابا ليو الرابع عشر خلال مناسبة في الفاتيكان 16 مارس 2026 (رويترز)
TT

بابا الفاتيكان سيتسلّم «ميدالية الحرية» الأميركية

البابا ليو الرابع عشر خلال مناسبة في الفاتيكان 16 مارس 2026 (رويترز)
البابا ليو الرابع عشر خلال مناسبة في الفاتيكان 16 مارس 2026 (رويترز)

أعلن المركز الوطني للدستور الأميركي أن البابا ليو الرابع عشر، أول حبر أعظم من الولايات المتحدة، سيتسلم جائزة «ميدالية الحرية» في حفل يبث مباشرة من العاصمة الإيطالية روما عشية الرابع من يوليو (تموز) المقبل، وذلك دون أن يزور بلاده خلال احتفالاتها بالذكرى الـ250 لتأسيسها.

وكشفت إدارة المركز في بيان صحافي، الاثنين، أن البابا الأميركي سيقضي عيد الاستقلال في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، المحطة الأولى لوصول آلاف المهاجرين الأفارقة في رحلتهم المحفوفة بالمخاطر نحو أوروبا، وذلك بدلاً من التوجه إلى فيلادلفيا في الولايات المتحدة، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».

البابا ليو الرابع عشر يتحدث خلال زيارته الرعوية لرعية «قلب يسوع الأقدس» في روما إيطاليا 15 مارس 2026 (إ.ب.أ)

ومن المقرر أن تقام مراسم التكريم في الثالث من يوليو (تموز) بمنطقة «إندبندنس مول»، تقديراً لـ«جهوده الحثيثة على مدى عمره في تعزيز الحريات الدينية وحرية العقيدة والتعبير حول العالم، وهي القيم التي جسدها الآباء المؤسسون لأميركا في التعديل الأول للدستور».

يُشار إلى أن المركز يمنح هذه الميدالية سنوياً لشخصية «تتحلى بالشجاعة والإيمان الراسخ» في سبيل نشر الحرية دولياً، ومن بين الأسماء السابقة التي نالت التكريم: الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وقاضية المحكمة العليا الراحلة روث بادر غينسبورغ، والنائب الراحل جون لويس، ناشط الحقوق المدنية وعضو الكونغرس الأميركي.

يُشار أيضاً إلى أن البابا ليو، واسمه الأصلي روبرت بريفوست، نشأ في شيكاغو، وتخرج في جامعة «فيلانوفا» قرب فيلادلفيا عام 1977.

Your Premium trial has ended


كالاس: الاتحاد الأوروبي يطرح نموذج مبادرة البحر الأسود لفتح مضيق هرمز

مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)
TT

كالاس: الاتحاد الأوروبي يطرح نموذج مبادرة البحر الأسود لفتح مضيق هرمز

مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)

قالت ​مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم ‌الاثنين، إنها ناقشت مع الأمم المتحدة فكرة تسهيل ​نقل النفط والغاز عبر مضيق هرمز من خلال تطبيق نموذج الاتفاق الذي يسمح بإخراج الحبوب من أوكرانيا في وقت الحرب.

ولدى وصولها إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قالت كالاس إنها تحدثت مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول فكرة فتح المضيق، الذي يشهد اختناقا حاليا بسبب ‌الحرب مع ‌إيران.

وأضافت: «أجريت محادثات مع أنطونيو ​غوتيريش ‌حول ⁠إمكانية إطلاق مبادرة ​مماثلة ⁠لتلك التي كانت لدينا في البحر الأسود».

وأغلقت إيران فعليا مضيق هرمز، وسط الحرب الأميركية-الإسرائيلية عليها، والتي دخلت الآن أسبوعها الثالث. وهاجمت القوات الإيرانية سفنا في الممر الضيق بين إيران وسلطنة عمان، مما أدى إلى توقف خمس إمدادات النفط العالمية في أكبر ⁠انقطاع على الإطلاق.

وذكرت كالاس أن إغلاق المضيق «خطير ‌للغاية» على إمدادات الطاقة إلى ‌آسيا، لكنه يمثل أيضا مشكلة ​لإنتاج الأسمدة.

وتابعت «وإذا كان ‌هناك نقص في الأسمدة هذا العام، فسيكون هناك أيضا ‌نقص في الغذاء العام المقبل». ولم تقدم أي تفاصيل أخرى.

ومضت قائلة إن الوزراء سيناقشون أيضا إمكانية تعديل مهام البعثة البحرية الصغيرة التابعة للاتحاد الأوروبي في الشرق ‌الأوسط (أسبيدس)، التي تركز حاليا على حماية السفن في البحر الأحمر من جماعة الحوثي ⁠في ⁠اليمن. وأضافت: «من مصلحتنا الحفاظ على مضيق هرمز مفتوحا، ولهذا السبب نناقش أيضا ما يمكننا القيام به في هذا الشأن من الجانب الأوروبي».

وردا على سؤال حول الشكوك التي عبر عنها وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول بشأن مدى فائدة مهمة «أسبيدس» في مضيق هرمز، قالت كالاس: «بالطبع نحتاج أيضا إلى أن تحظى هذه الخطوة بدعم الدول الأعضاء».

وأضافت: «إذا قالت الدول الأعضاء إننا لن نفعل شيئا في هذا الشأن، فمن المؤكد ​أن ذلك قرارها، ​لكن يتعين علينا مناقشة كيفية المساعدة في الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحا».